وجهت مؤخرا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى 4 نواب من كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان وهم كل من : سيف الدين مخلوف، ماهر زيد، نضال السعودي ومحمد العفاس لسماعهم حول واقعة المطار ولكنهم لم يلبوا الاستدعاء.
و في ظل عدم الاستجابة لدعوة النيابة العمومية طرحت "الصباح نيوز" عديد الاسئلة حول مآلات القضية و كيف تتصرف النيابة العمومية في مثل هذه الحيثيا ؟ وماهي الإجراءات التي يمكن لها اتخاذها في حال عدم تطبيق الدعوة ؟!
للحصول على اجوبة توجهت "الصباح. نيوز" بالسؤال للمحامي علي البدوي الذي بين في تصريح له : أنه لا أحد يعلم إن كانت النيابة العمومية قد وجهت فعلا استدعاءات إلى المعنيين بالأمر كشهود ام كمتهمين و ان هؤلاء يمكنهم التمسك بالحصانة البرلمانية.
لكن علي البدوي ، استدرك بانه يمكن للنيابة العمومية توجيه طلب إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عنهم طبقا لأحكام الفصل 29 من النظام الداخلي للبرلمان باعتبار أن رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى إعلام العضو المعنى بالأمر واحالة الطلب إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولى دراسة الملف والاستماع إلى العضو و اعداد تقرير في الغرض . و تكون هذه الاجراءات مضبوطة بمدة زمنية تعادل خمس عشرة يوما من تاريخ الإحالة ثم ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة وإذا اتخذ مجلس النواب قرارا برفض طلب رفع الحصانة فانه لا يمكن تقديم طلب ثاني يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول.
وفي صورة صدور قرار برفع الحصانة فإنه لزاما عليهم المثول أمام الجهات القضائية المعنية وفي صورة رفضهم أو عدم امتثالهم لقرار النيابة فإنهم يصبحون محل تتبع وذلك بإصدار بطاقات جلب في حقهم، وعند الاقتضاء إصدار مناشير تفتيش في شأنهم باعتبار أنه عندما ترفع الحصانة عنهم أصبحوا في حكم المواطن العادي.
و لكن في ظل الظروف الحالية يشير المحامي علي البدوي، انه بالنظر إلى التشكيلة السياسية بالبرلمان فإنه، كما سبق في عديد الحالات ، تم رفض رفع الحصانة على بعض النواب، إلا إذا عبر النائب تخليه عن الحصانة من تلقاء نفسه.
واعتبر على البدوي أن مسالة رفع الحصانة تطرح اشكالا كبيرا خاصة إذا كان النائب المطلوب رفع الحصانة عنه ضمن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.
صباح الشابي
وجهت مؤخرا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى 4 نواب من كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان وهم كل من : سيف الدين مخلوف، ماهر زيد، نضال السعودي ومحمد العفاس لسماعهم حول واقعة المطار ولكنهم لم يلبوا الاستدعاء.
و في ظل عدم الاستجابة لدعوة النيابة العمومية طرحت "الصباح نيوز" عديد الاسئلة حول مآلات القضية و كيف تتصرف النيابة العمومية في مثل هذه الحيثيا ؟ وماهي الإجراءات التي يمكن لها اتخاذها في حال عدم تطبيق الدعوة ؟!
للحصول على اجوبة توجهت "الصباح. نيوز" بالسؤال للمحامي علي البدوي الذي بين في تصريح له : أنه لا أحد يعلم إن كانت النيابة العمومية قد وجهت فعلا استدعاءات إلى المعنيين بالأمر كشهود ام كمتهمين و ان هؤلاء يمكنهم التمسك بالحصانة البرلمانية.
لكن علي البدوي ، استدرك بانه يمكن للنيابة العمومية توجيه طلب إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عنهم طبقا لأحكام الفصل 29 من النظام الداخلي للبرلمان باعتبار أن رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى إعلام العضو المعنى بالأمر واحالة الطلب إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولى دراسة الملف والاستماع إلى العضو و اعداد تقرير في الغرض . و تكون هذه الاجراءات مضبوطة بمدة زمنية تعادل خمس عشرة يوما من تاريخ الإحالة ثم ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة وإذا اتخذ مجلس النواب قرارا برفض طلب رفع الحصانة فانه لا يمكن تقديم طلب ثاني يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول.
وفي صورة صدور قرار برفع الحصانة فإنه لزاما عليهم المثول أمام الجهات القضائية المعنية وفي صورة رفضهم أو عدم امتثالهم لقرار النيابة فإنهم يصبحون محل تتبع وذلك بإصدار بطاقات جلب في حقهم، وعند الاقتضاء إصدار مناشير تفتيش في شأنهم باعتبار أنه عندما ترفع الحصانة عنهم أصبحوا في حكم المواطن العادي.
و لكن في ظل الظروف الحالية يشير المحامي علي البدوي، انه بالنظر إلى التشكيلة السياسية بالبرلمان فإنه، كما سبق في عديد الحالات ، تم رفض رفع الحصانة على بعض النواب، إلا إذا عبر النائب تخليه عن الحصانة من تلقاء نفسه.
واعتبر على البدوي أن مسالة رفع الحصانة تطرح اشكالا كبيرا خاصة إذا كان النائب المطلوب رفع الحصانة عنه ضمن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.
