يمثل اليوم الامين العام لحزب العمل والانجاز والمترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس.
ووصفت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها هذه الخطوة" بمسلسل هرسلة المترشّحين للإنتخابات الرّئاسيّة و داعميهم بتهم كيديّة واحالته طبق فصول قانونيّة توحي بالرّغبة في الإقصاء وتمهيد الطّريق لانتخابات لا منافسة فيها و لا تداول ."
و إعتبرت جبهة الخلاص الوطني" أنّ إحالة عضو هيئتها التّنفيذيّة على القضاء يأتي على خلفيّة ترشّحه و إمعانا في هرسلته و التّضييق عليه بعد إلزامه بعدم الظّهور في الإعلام و عدم مغادرة محيط مقرّ سكناه"وفق نص البيان.
وفي سياق متصل نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وجود تضييقات بشأن منح بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.
وقال بوعسكر امس في تصريح صحفي من المقر المركزي للهيئة ردا على سؤال ل(وات) بشأن الاتهامات التي أطلقها بعض الراغبين في الترشح حول وجود مثل تلك تضييقات إن "ما يقال غير صحيح".
ويذكر ان 10مترشخين للانتخابات الرئاسية عبروا الاسبوع المنقضي عن قلقهم ازاء التضييقات التي تعرضوا لها.
وقد دفع هذا الامر برئاسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب هالة جاب لله ومقرر اللجنة محمد علي للتدخل عبر بيان لهما لتسهيل العملية السياسية وهو ما اثار غضب بقية زملائهم من النواب.
خليل الحناشي
يمثل اليوم الامين العام لحزب العمل والانجاز والمترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس.
ووصفت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها هذه الخطوة" بمسلسل هرسلة المترشّحين للإنتخابات الرّئاسيّة و داعميهم بتهم كيديّة واحالته طبق فصول قانونيّة توحي بالرّغبة في الإقصاء وتمهيد الطّريق لانتخابات لا منافسة فيها و لا تداول ."
و إعتبرت جبهة الخلاص الوطني" أنّ إحالة عضو هيئتها التّنفيذيّة على القضاء يأتي على خلفيّة ترشّحه و إمعانا في هرسلته و التّضييق عليه بعد إلزامه بعدم الظّهور في الإعلام و عدم مغادرة محيط مقرّ سكناه"وفق نص البيان.
وفي سياق متصل نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وجود تضييقات بشأن منح بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.
وقال بوعسكر امس في تصريح صحفي من المقر المركزي للهيئة ردا على سؤال ل(وات) بشأن الاتهامات التي أطلقها بعض الراغبين في الترشح حول وجود مثل تلك تضييقات إن "ما يقال غير صحيح".
ويذكر ان 10مترشخين للانتخابات الرئاسية عبروا الاسبوع المنقضي عن قلقهم ازاء التضييقات التي تعرضوا لها.
وقد دفع هذا الامر برئاسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب هالة جاب لله ومقرر اللجنة محمد علي للتدخل عبر بيان لهما لتسهيل العملية السياسية وهو ما اثار غضب بقية زملائهم من النواب.
