أصدرت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أول أمس الخميس، حكما ابتدائيا معتبرا حضوريا، في حق رئيس حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي، وحكما غيابيا في حق صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة (القيادي بنفس الحركة)، يقضي بسجن كل واحد منهما ثلاث سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل، في ما يعرف بقضية التمويل الاجنبي للحركة.
وأفاد مكتب الاتصال والاعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ أصدره اليوم السبت، بأن الدائرة الجناحية قضت كذلك بتخطئة المتهمين مع الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في هذه القضية.
يشار الى أن الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، قررت يوم 1 فيفري 2024، الحكم بـ 3 سنوات سجنا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، مع الإذن بالنفاذ العاجل، وبتخطئة الحركة في شخص ممثّلها القانوني بخطيّة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصّل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضيّة المتعلّقة بقبول الحركة لتبرعات أجنبيّة في إطار تمويل الحملة الانتخابيّة سنة 2019، والتي تعرف بقضية "اللوبينغ"، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس ل (وات)
أصدرت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أول أمس الخميس، حكما ابتدائيا معتبرا حضوريا، في حق رئيس حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي، وحكما غيابيا في حق صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة (القيادي بنفس الحركة)، يقضي بسجن كل واحد منهما ثلاث سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل، في ما يعرف بقضية التمويل الاجنبي للحركة.
وأفاد مكتب الاتصال والاعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ أصدره اليوم السبت، بأن الدائرة الجناحية قضت كذلك بتخطئة المتهمين مع الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في هذه القضية.
يشار الى أن الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، قررت يوم 1 فيفري 2024، الحكم بـ 3 سنوات سجنا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، مع الإذن بالنفاذ العاجل، وبتخطئة الحركة في شخص ممثّلها القانوني بخطيّة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصّل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضيّة المتعلّقة بقبول الحركة لتبرعات أجنبيّة في إطار تمويل الحملة الانتخابيّة سنة 2019، والتي تعرف بقضية "اللوبينغ"، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس ل (وات)
