إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

حركة النهضة معلقة على خطاب الرئيس: "نرفض المنزع التسلطي لرئيس الدولة"

في علاقة بالسجال القائم بخصوص خطاب الرئيس في ذكرى عيد قوات الامن الداخلي علقت حركة النهضة في بيان لها اليوم الثلاثاء بالقول:"تستغرب عودة رئيس الدولة الى خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي. وتعتبر اعلان الرئيس نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة. وتؤكد أن اقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة". وتابعت الحركة في بيان لها بالقول:"تؤكد رفضها المنزع التسلطي لرئيس الدولة وتدعو القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية. كما  تدعو رئيس الدولة إلى الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها.و تجدد التأكيد أن أولويات شعبنا هي مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج".
في علاقة بالسجال القائم بخصوص خطاب الرئيس في ذكرى عيد قوات الامن الداخلي علقت حركة النهضة في بيان لها اليوم الثلاثاء بالقول:"تستغرب عودة رئيس الدولة الى خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي. وتعتبر اعلان الرئيس نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة. وتؤكد أن اقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة". وتابعت الحركة في بيان لها بالقول:"تؤكد رفضها المنزع التسلطي لرئيس الدولة وتدعو القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية. كما  تدعو رئيس الدولة إلى الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها.و تجدد التأكيد أن أولويات شعبنا هي مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج".