أكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بيان أصدرته مساء أمس الاحد 18 أفريل على ''حق كل منظوريها في التعبير عن آرائهم سواء في الإعلام أوعبر وسائل التواصل الاجتماعي بكل حرية في إطار المسؤولية التي تفرضها عليهم أخلاقيات المهنة فقط لا غير، دون الحاجة لأي ترخيص من أي كان''
وحذرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان من مغبة محاولة إسكات الأطباء بأي شكل من الأشكال عبر العقوبات الإدارية أو الجزائية على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، مشددة على أنه إن كان من حق وزارة الصحة تحديد من يتحدث باسمها، فلا حق لها في إسكات "منظوريها" و تهديدهم من مغبة "أي تعامل مع الإعلام و وسائل التواصل "، كما ورد في المذكرة التي وصفتها بـ "سيئة الذكر" الصادرة عن وزير الصحة يوم 16 أفريل الجاري.
و تعهدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان باللجوء إلى كافة السبل المتاحة من أجل ردع أي محاولة للتعسف أو القمع في حق منظوريها من أية جهة كانت، محذرة من مثل هذه الممارسات ومن ما تحيل إليه من رغبة في تسيير الوزارة بقانون الصمت والترهيب.
كمــا طالبت بتوضيح الهدف من مثل هذه المذكرة وتوضيح حق الوزارة في اختيار الناطقين باسمها دون التعرض بالتهديد لأي عون يعبر عن رأيه في حدود احترام اخلاق المهنة.
وأكدت في نص البيان "إن السلطة ووزارة الصحة تأبى أن يعرف الرأي العام الحقيقة، فما فتأت توهم الناس بالسيطرة على الوضع إلى أن انفلتت الأمور بسبب تطميناتها المزيفة التي دفعت المواطنين إلى تخفيف الحذر، وهاهي اليوم تواصل نفس النهج الفاشل في الإصرار على تغطية فشلها ونشر الطمأنة الكاذبة بل بلغ الأمر بوزير الصحة تهديد أعوان و اطارات الصحة اذا ما واصلوا الخوض في خطورة الوضع في الإعلام أو وسائل التواصل عبر المذكرة سيئة الذكر"
ويذكر أن وزير الصحة فوزي مهدي كان قد أصدر يوم 16 أفريل مذكرة يمنع فيها كل العاملين في الصحة العمومية من التعامل مع الإعلام والتدوين على فايسبوك الاّ بترخيص ويُهدّدهم بالتتبّع الإداري والجزائي ويحدد الشخصيات المسموح لهم التحدث عن الوضع الوبائي كل حسب اختصاصه
أكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بيان أصدرته مساء أمس الاحد 18 أفريل على ''حق كل منظوريها في التعبير عن آرائهم سواء في الإعلام أوعبر وسائل التواصل الاجتماعي بكل حرية في إطار المسؤولية التي تفرضها عليهم أخلاقيات المهنة فقط لا غير، دون الحاجة لأي ترخيص من أي كان''
وحذرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان من مغبة محاولة إسكات الأطباء بأي شكل من الأشكال عبر العقوبات الإدارية أو الجزائية على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، مشددة على أنه إن كان من حق وزارة الصحة تحديد من يتحدث باسمها، فلا حق لها في إسكات "منظوريها" و تهديدهم من مغبة "أي تعامل مع الإعلام و وسائل التواصل "، كما ورد في المذكرة التي وصفتها بـ "سيئة الذكر" الصادرة عن وزير الصحة يوم 16 أفريل الجاري.
و تعهدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان باللجوء إلى كافة السبل المتاحة من أجل ردع أي محاولة للتعسف أو القمع في حق منظوريها من أية جهة كانت، محذرة من مثل هذه الممارسات ومن ما تحيل إليه من رغبة في تسيير الوزارة بقانون الصمت والترهيب.
كمــا طالبت بتوضيح الهدف من مثل هذه المذكرة وتوضيح حق الوزارة في اختيار الناطقين باسمها دون التعرض بالتهديد لأي عون يعبر عن رأيه في حدود احترام اخلاق المهنة.
وأكدت في نص البيان "إن السلطة ووزارة الصحة تأبى أن يعرف الرأي العام الحقيقة، فما فتأت توهم الناس بالسيطرة على الوضع إلى أن انفلتت الأمور بسبب تطميناتها المزيفة التي دفعت المواطنين إلى تخفيف الحذر، وهاهي اليوم تواصل نفس النهج الفاشل في الإصرار على تغطية فشلها ونشر الطمأنة الكاذبة بل بلغ الأمر بوزير الصحة تهديد أعوان و اطارات الصحة اذا ما واصلوا الخوض في خطورة الوضع في الإعلام أو وسائل التواصل عبر المذكرة سيئة الذكر"
ويذكر أن وزير الصحة فوزي مهدي كان قد أصدر يوم 16 أفريل مذكرة يمنع فيها كل العاملين في الصحة العمومية من التعامل مع الإعلام والتدوين على فايسبوك الاّ بترخيص ويُهدّدهم بالتتبّع الإداري والجزائي ويحدد الشخصيات المسموح لهم التحدث عن الوضع الوبائي كل حسب اختصاصه
