اكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين احياءه للتحركات الشعبية المطالبة بتصحيح المسار الثوري معتبرا ان المطالب شرعية ويجب الاستجابة لها.. وشدد على ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لجملة من الضمانات، معربا عن تمسكه بضرورة محاربة الفساد وانه لا حوار مع الفاسدين ومحاسبة المتسببين في الازمة.
ودعا مجلس الهيئة رئيس الجمهورية الى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والارهاب وعلى راسها ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي وشهداء المؤسستين الامنية والعسكرية.
كما اكد المجلس ان الازمة السياسية والاجتماعية والصحية التي عانت منها تونس نتيجة فشل المنظومة السياسية والتشريعية ما بعد ثورة2011.. مضيفا بانه سعى الى تقديم المبادرات اللازمة للخروج من الأزمة لعد التنبيه من خطورة الأوضاع
اكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين احياءه للتحركات الشعبية المطالبة بتصحيح المسار الثوري معتبرا ان المطالب شرعية ويجب الاستجابة لها.. وشدد على ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لجملة من الضمانات، معربا عن تمسكه بضرورة محاربة الفساد وانه لا حوار مع الفاسدين ومحاسبة المتسببين في الازمة.
ودعا مجلس الهيئة رئيس الجمهورية الى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والارهاب وعلى راسها ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي وشهداء المؤسستين الامنية والعسكرية.
كما اكد المجلس ان الازمة السياسية والاجتماعية والصحية التي عانت منها تونس نتيجة فشل المنظومة السياسية والتشريعية ما بعد ثورة2011.. مضيفا بانه سعى الى تقديم المبادرات اللازمة للخروج من الأزمة لعد التنبيه من خطورة الأوضاع
