قال رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي، في تصريح لـ"الصباح" حول قرار الرئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة من خلال تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، أن ما حدث مخطط له منذ شهرين منذ بداية الصفحات الخفية والعمل بسرية جهويا والقيام بتحركات في بعض الجهات وحرق مقرات حركة النهضة ببعض المناطق، وهي عملية معدة بشكل دقيق ومسبق. إلا أن ما حدث ما يزال غامضا لحد الآن خاصة في ظل غياب خريطة طريق واضحة تطمئن كل الأطراف حول مسألة الحقوق والحريات واقتحام مكاتب قنوات اجنبية والاعتداء على صحفيين يعتبر مؤشرا سلبيا في علاقة بحرية الصحافة والإعلام وما يقلق أن بعض الحريات الاخرى منها حرية التجمع وحرية التعبير يمكن أن تصبح محل تهديد وشك ومضايقات والتونسيين تعبوا من الصراعات بالبرلمان والمشهد البرلماني الذي أساء للوطن والديمقراطية والسياسة في تونس وشوه العمل السياسي.
وأضاف الصالحي، أنه لا بد من التذكير ان ما حدث من أزمات في البلاد يتحمل فيه رئيس الجمهورية مسؤولية أيضا كونه هو من اختار رئيس الحكومة هشام مشيشي ومن قبله الياس الفخفاخ ايضا، وتجميع كل الصلاحيات والسلطات بيد سلطة واحدة عند رئيس الجمهورية هي مسالة خطيرة وغير مقبولة ولا تنبأ بالخير مستقبلا وكان من الاجدر الدعوة لانتخابات مبكرة وتنقيح القانون الانتخابي وما حدث من احتجاجات وتأييد لقرارات سعيد لا تعكس صراحة ارادة الشعب ولا تبشر بالخير مستقبلا وهي تمهيد الطريق لانقلابات مماثلة عسكرية مستقبلا اذا تواصل الأمر على ما عليه هكذا.
وأكد رامي الصالحي، أن غياب المحكمة الدستورية تتحمل مسؤوليته حركة النهضة وشركائها مند أن تم اعتماد دستور 2014 واعطاء أجل بسنة لاقراء المحكمة الدستورية وحركة النهضة اساسا وحلفائها عطلوا تركيز المحكمة الدستورية، ورئيس الجمهورية استفاد من غياب المحكمة الدستورية بإعلان الاجراءات الاخيرة كونه من ناحية السلطات هو الأقوى قانونيا ومع تأكيده كون القوات الامنية ايضا تحت صلاحياته يؤكد أن جوهر الإعلان الاخير هو قرار عسكري امني وليس قرار دستوري مدني في ظل غلقه لمقرات الحكم من مجلس نواب شعب ورئاسة الحكومة بالأمن والجيش ومنع النواب من الدخول للبرلمان، فتغيير المشهد السياسي والبرلماني والحكومة لا يكون إلا بالانتخابات وبارادة الشعب وليس بهكدا قرارات واجراءات.
صلاح الدين كريمي
قال رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي، في تصريح لـ"الصباح" حول قرار الرئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة من خلال تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، أن ما حدث مخطط له منذ شهرين منذ بداية الصفحات الخفية والعمل بسرية جهويا والقيام بتحركات في بعض الجهات وحرق مقرات حركة النهضة ببعض المناطق، وهي عملية معدة بشكل دقيق ومسبق. إلا أن ما حدث ما يزال غامضا لحد الآن خاصة في ظل غياب خريطة طريق واضحة تطمئن كل الأطراف حول مسألة الحقوق والحريات واقتحام مكاتب قنوات اجنبية والاعتداء على صحفيين يعتبر مؤشرا سلبيا في علاقة بحرية الصحافة والإعلام وما يقلق أن بعض الحريات الاخرى منها حرية التجمع وحرية التعبير يمكن أن تصبح محل تهديد وشك ومضايقات والتونسيين تعبوا من الصراعات بالبرلمان والمشهد البرلماني الذي أساء للوطن والديمقراطية والسياسة في تونس وشوه العمل السياسي.
وأضاف الصالحي، أنه لا بد من التذكير ان ما حدث من أزمات في البلاد يتحمل فيه رئيس الجمهورية مسؤولية أيضا كونه هو من اختار رئيس الحكومة هشام مشيشي ومن قبله الياس الفخفاخ ايضا، وتجميع كل الصلاحيات والسلطات بيد سلطة واحدة عند رئيس الجمهورية هي مسالة خطيرة وغير مقبولة ولا تنبأ بالخير مستقبلا وكان من الاجدر الدعوة لانتخابات مبكرة وتنقيح القانون الانتخابي وما حدث من احتجاجات وتأييد لقرارات سعيد لا تعكس صراحة ارادة الشعب ولا تبشر بالخير مستقبلا وهي تمهيد الطريق لانقلابات مماثلة عسكرية مستقبلا اذا تواصل الأمر على ما عليه هكذا.
وأكد رامي الصالحي، أن غياب المحكمة الدستورية تتحمل مسؤوليته حركة النهضة وشركائها مند أن تم اعتماد دستور 2014 واعطاء أجل بسنة لاقراء المحكمة الدستورية وحركة النهضة اساسا وحلفائها عطلوا تركيز المحكمة الدستورية، ورئيس الجمهورية استفاد من غياب المحكمة الدستورية بإعلان الاجراءات الاخيرة كونه من ناحية السلطات هو الأقوى قانونيا ومع تأكيده كون القوات الامنية ايضا تحت صلاحياته يؤكد أن جوهر الإعلان الاخير هو قرار عسكري امني وليس قرار دستوري مدني في ظل غلقه لمقرات الحكم من مجلس نواب شعب ورئاسة الحكومة بالأمن والجيش ومنع النواب من الدخول للبرلمان، فتغيير المشهد السياسي والبرلماني والحكومة لا يكون إلا بالانتخابات وبارادة الشعب وليس بهكدا قرارات واجراءات.
