لم يعد شرط السجل العدلي (البطاقة عدد 3) للترشح للاستحقاق الانتخابي مجرد حديث وقراءة قانونية بل تحول الى واقع عيني بعد ان فرضته هيئة الانتخابات كشرط اساسي للترشح.
موقف الهيئة أكدته العضوة نجلاء العبروقي والتي اقرت ان "مجلس الهيئة أجمع على اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية ، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في أحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية بسبب عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي."
وياتي اقرار الهيئة لشرط البطاقة العدلية انطلاقا من مقررات دستور 2022 والذي اقر في الفصل 89 من الباب الرابع من الوظيــفة التنفيذية ضمن القسم الاول ويخص رئيس الجمهورية ان " الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولــود لأب ولأم وجدّ لأب ولأم تونسييّن، وكلهم تونسيون دون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسّية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي."
واذ ما استثنينا المترشحة الفة الحامدي التي لا تتوفر على السن القانوني للترشح فان شرط اقرار البطاقة عدد 3 قد يكون حاجزا امام عدد من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ابرزهم الى حد الان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المودعة بالسجن في عدد من القضايا آخرها قرار ختم البحث والاحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك بخصوص القضية المرفوعة ضدها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان قاضي التحقيق أصدر سابقا بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي بخصوص القضية المرفوعة ضدها من طرف هيئة الانتخابات على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ، وذلك على خلفية تصريح اعلامي أدلت به بخصوص الهيئة.
كما يمكن للمترشح صافي سعيد ان يسقط هو الاخر من غربال البطاقة عدد 3 بعد ان قضى المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس بحر هذا الاسبوع غيابيا بالسجن مدة أربعة أشهر في حقه .
يحصل كل ذلك في انتظار مآل بقية القضايا في حق مترشحين اخرين مثل منذر الزنايدي ولطفي المرايحي والمترشح عصام الشابي.
هذا ويذكر ان العبروقي افادت أن موعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن الأجل الأقصى لإصدار رئيس الجمهورية لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 جويلية المقبل.
خليل الحناشي
لم يعد شرط السجل العدلي (البطاقة عدد 3) للترشح للاستحقاق الانتخابي مجرد حديث وقراءة قانونية بل تحول الى واقع عيني بعد ان فرضته هيئة الانتخابات كشرط اساسي للترشح.
موقف الهيئة أكدته العضوة نجلاء العبروقي والتي اقرت ان "مجلس الهيئة أجمع على اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية ، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في أحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية بسبب عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي."
وياتي اقرار الهيئة لشرط البطاقة العدلية انطلاقا من مقررات دستور 2022 والذي اقر في الفصل 89 من الباب الرابع من الوظيــفة التنفيذية ضمن القسم الاول ويخص رئيس الجمهورية ان " الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولــود لأب ولأم وجدّ لأب ولأم تونسييّن، وكلهم تونسيون دون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسّية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي."
واذ ما استثنينا المترشحة الفة الحامدي التي لا تتوفر على السن القانوني للترشح فان شرط اقرار البطاقة عدد 3 قد يكون حاجزا امام عدد من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ابرزهم الى حد الان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المودعة بالسجن في عدد من القضايا آخرها قرار ختم البحث والاحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك بخصوص القضية المرفوعة ضدها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان قاضي التحقيق أصدر سابقا بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي بخصوص القضية المرفوعة ضدها من طرف هيئة الانتخابات على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ، وذلك على خلفية تصريح اعلامي أدلت به بخصوص الهيئة.
كما يمكن للمترشح صافي سعيد ان يسقط هو الاخر من غربال البطاقة عدد 3 بعد ان قضى المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس بحر هذا الاسبوع غيابيا بالسجن مدة أربعة أشهر في حقه .
يحصل كل ذلك في انتظار مآل بقية القضايا في حق مترشحين اخرين مثل منذر الزنايدي ولطفي المرايحي والمترشح عصام الشابي.
هذا ويذكر ان العبروقي افادت أن موعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن الأجل الأقصى لإصدار رئيس الجمهورية لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 جويلية المقبل.
