في بيان مشترك لها اليوم 27 جويلية 2021 شددّت مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات والنقابات على ضرورة اعتماد رئيس الجمهورية خارطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما، لتطبيق الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها، وارفاقها بقرارات لمكافحة الفساد،.
وأعلن المُوقعون على البيان عن تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد ولإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة يتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.
ودعت المنظمات الوطنية الى التشارك مع القوى المدنية، في معالجة القضايا العاجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد. وتمّ التأكيد في البيان على ضرورة ضمان إستمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الإنهيار وعدم الإرتداد عن مسار اللامركزية.
ووجهت المنظمات رسالة للمواطنين مفادها ضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الإنجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات بلادنا ومصالح الشعب العامة والخاصة.كما وجهوة الدعوة لكل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا على قاعدة الحوار والنقاش بشكل مدني وسلمى بعيدا عن منطق التحريض والتهييج.
وشددت الاطراف المجتمعة على ضرورة إحترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية واحترام دستور البلاد وإستقلال القضاء وإحترام حرية التعبير والاعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمساواة والتناصف والتشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي ووفية لمكتسباتنا.
وختاما، حذرت من أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية.كما دعت إلى إحترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكن من إسترجاع دورها والعمل بكل إستقلالية على التسريع في فتح كل الملفات خاصة بالاغتيالات والإرهاب والفساد.
في بيان مشترك لها اليوم 27 جويلية 2021 شددّت مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات والنقابات على ضرورة اعتماد رئيس الجمهورية خارطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز الثلاثين يوما، لتطبيق الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها، وارفاقها بقرارات لمكافحة الفساد،.
وأعلن المُوقعون على البيان عن تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد ولإعداد تصور لخارطة طريق تضم المحاور المستعجلة يتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.
ودعت المنظمات الوطنية الى التشارك مع القوى المدنية، في معالجة القضايا العاجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد. وتمّ التأكيد في البيان على ضرورة ضمان إستمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الإنهيار وعدم الإرتداد عن مسار اللامركزية.
ووجهت المنظمات رسالة للمواطنين مفادها ضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الإنجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات بلادنا ومصالح الشعب العامة والخاصة.كما وجهوة الدعوة لكل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا على قاعدة الحوار والنقاش بشكل مدني وسلمى بعيدا عن منطق التحريض والتهييج.
وشددت الاطراف المجتمعة على ضرورة إحترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية واحترام دستور البلاد وإستقلال القضاء وإحترام حرية التعبير والاعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمساواة والتناصف والتشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي ووفية لمكتسباتنا.
وختاما، حذرت من أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية.كما دعت إلى إحترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكن من إسترجاع دورها والعمل بكل إستقلالية على التسريع في فتح كل الملفات خاصة بالاغتيالات والإرهاب والفساد.
