ذكرت منظمة العفو الدولية انه "ينبغي على الرئيس التونسي قيس سعيد ان يلتزم علناً باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بعد أن علق عمل البرلمان وتولى بعض السلطات القضائية"
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن الفصل 80 من الدستور الذي استند إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد يفرض عليه أن يكفل من خلال التدابير الاستثنائية التي يمكن له سنها، "تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال "، كما يفترض وجود محكمة دستورية لحماية حقوق الإنسان، إلا أن البرلمانات المتعاقبة فشلت في انتخاب الأعضاء المطلوبين لتشكيل المحكمة الدستورية والتي تأخرت الآن سبع سنوات.
وأشارت إلى تصاعد المخاوف من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب ما وصفته ب"المداهمة المفزعة" التي شنتها قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة أمس وتهديدات قيس سعيد خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد "أولئك الذين يهددون أمن الدولة"، معتبرة هذه المداهمة "اعتداء شائنا على الحق في حرية التعبير وسابقة تبعث على القلق العميق وتشير إلى أن حقوق الإنسان في خطر خلال هذه الفترة."
واعتبرت منظمة العفو الدولية بأن "الحريات التي اكتُسِبت بشق الأنفس ومكاسب حقوق الإنسان التي حقّقتها تونس في انتفاضة 2011 معرضة للخطر وخاصة في غياب محكمة دستورية تحمي حقوق كل فرد في البلاد"، مشددة على انه يجب على الرئيس قيس سعيد أن يكفل أن تتماشى أي أفعال قد يأمر بها بشكل تام مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والأهم من ذلك يجب أن يمتنع عن عمليات التطهير السياسي"، وفق هبة مرايف المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلق يساورها بشكل خاص من إعلان رئيس الجمهورية أنه سيتولّى رئاسة النّيابة العمومية في الشؤون القضائية المتعلّقة بالبرلمانيين وذلك بعد رفع الحصانة عنهم ، مؤكدة أن استقلال القضاء هو أحد الأركان الأساسية لمجتمع يحترم الحقوق ويجب عدم المساس به.
وقالت هبة مرايف " إن على رئيس تونس أن يدعم كل ضمانات المحاكمة العادلة للجميع وألا يستخدم سلطاته القضائية لتصفية الحسابات السياسية أو لتطهير الأصوات الناقدة "، مذكرة بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه، يحظر على الدول تعليق بعض حقوق الإنسان حتى أثناء حالة الطوارئ بما في ذلك الشروط الأساسية للمحاكمات العادلة.
ولفتت المنظمة من جهة أخرى الى إن قيس سعيد حذر خلال كلمته من أن كل من "يستخدم رصاصة" ضد قوات الأمن سيواجه "بوابل من الرصاص"، مذكرة أنه وبموجب القانون الدولي والمعايير الدولية ، لا يمكن لقوات الأمن استخدام القوة المميتة بشكل قانوني إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح ويجب استخدامها بشكل متناسب.
ولفتت في هذا السياق إلى أن قوات الأمن التونسية تتمتع بسجل حافل في اللجوء إلى القوة غير الضرورية أو المفرطة والتي نادراً ما تخضع للمساءلة عنها لا سيما خلال فترة هشام المشيشي رئيس الحكومة المقال و الذي كانت حكومته مسؤولة عن التدهور الحاد لحقوق الإنسان في تونس ، حسب نص البيان.
وات
ذكرت منظمة العفو الدولية انه "ينبغي على الرئيس التونسي قيس سعيد ان يلتزم علناً باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بعد أن علق عمل البرلمان وتولى بعض السلطات القضائية"
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن الفصل 80 من الدستور الذي استند إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد يفرض عليه أن يكفل من خلال التدابير الاستثنائية التي يمكن له سنها، "تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال "، كما يفترض وجود محكمة دستورية لحماية حقوق الإنسان، إلا أن البرلمانات المتعاقبة فشلت في انتخاب الأعضاء المطلوبين لتشكيل المحكمة الدستورية والتي تأخرت الآن سبع سنوات.
وأشارت إلى تصاعد المخاوف من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب ما وصفته ب"المداهمة المفزعة" التي شنتها قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة أمس وتهديدات قيس سعيد خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد "أولئك الذين يهددون أمن الدولة"، معتبرة هذه المداهمة "اعتداء شائنا على الحق في حرية التعبير وسابقة تبعث على القلق العميق وتشير إلى أن حقوق الإنسان في خطر خلال هذه الفترة."
واعتبرت منظمة العفو الدولية بأن "الحريات التي اكتُسِبت بشق الأنفس ومكاسب حقوق الإنسان التي حقّقتها تونس في انتفاضة 2011 معرضة للخطر وخاصة في غياب محكمة دستورية تحمي حقوق كل فرد في البلاد"، مشددة على انه يجب على الرئيس قيس سعيد أن يكفل أن تتماشى أي أفعال قد يأمر بها بشكل تام مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والأهم من ذلك يجب أن يمتنع عن عمليات التطهير السياسي"، وفق هبة مرايف المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلق يساورها بشكل خاص من إعلان رئيس الجمهورية أنه سيتولّى رئاسة النّيابة العمومية في الشؤون القضائية المتعلّقة بالبرلمانيين وذلك بعد رفع الحصانة عنهم ، مؤكدة أن استقلال القضاء هو أحد الأركان الأساسية لمجتمع يحترم الحقوق ويجب عدم المساس به.
وقالت هبة مرايف " إن على رئيس تونس أن يدعم كل ضمانات المحاكمة العادلة للجميع وألا يستخدم سلطاته القضائية لتصفية الحسابات السياسية أو لتطهير الأصوات الناقدة "، مذكرة بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه، يحظر على الدول تعليق بعض حقوق الإنسان حتى أثناء حالة الطوارئ بما في ذلك الشروط الأساسية للمحاكمات العادلة.
ولفتت المنظمة من جهة أخرى الى إن قيس سعيد حذر خلال كلمته من أن كل من "يستخدم رصاصة" ضد قوات الأمن سيواجه "بوابل من الرصاص"، مذكرة أنه وبموجب القانون الدولي والمعايير الدولية ، لا يمكن لقوات الأمن استخدام القوة المميتة بشكل قانوني إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح ويجب استخدامها بشكل متناسب.
ولفتت في هذا السياق إلى أن قوات الأمن التونسية تتمتع بسجل حافل في اللجوء إلى القوة غير الضرورية أو المفرطة والتي نادراً ما تخضع للمساءلة عنها لا سيما خلال فترة هشام المشيشي رئيس الحكومة المقال و الذي كانت حكومته مسؤولة عن التدهور الحاد لحقوق الإنسان في تونس ، حسب نص البيان.
