بعد الاجتماع الذي انعقد مساء امس بقصر قرطاج جمع كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووفد عن المجلس الأعلى للقضاء متكون من رئيس المجلس ونائبه ورئيس مجلس القضاء العدلي وذلك بعد دعوة من رئيس الجمهورية. وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة فصل السلطة القضائية عن التجاذبات السياسية الحاصلة الآن خاصة وأن القضاة مستقلون و لاسلطة عندهم غير القانون يعملون عبر تطبيقه وبموجب دستور فيه حماية للحقوق والحريات. وبناءا على ذلك فإن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمنات للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في إطار ماشرعه القانون.
المجلس الأعلى للقضاء يرفض تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية..
بعد الاجتماع الذي انعقد مساء امس بقصر قرطاج جمع كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووفد عن المجلس الأعلى للقضاء متكون من رئيس المجلس ونائبه ورئيس مجلس القضاء العدلي وذلك بعد دعوة من رئيس الجمهورية. وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة فصل السلطة القضائية عن التجاذبات السياسية الحاصلة الآن خاصة وأن القضاة مستقلون و لاسلطة عندهم غير القانون يعملون عبر تطبيقه وبموجب دستور فيه حماية للحقوق والحريات. وبناءا على ذلك فإن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمنات للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في إطار ماشرعه القانون.
