سيزيد قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتجميد جميع اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي، من تأخير إمكانية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يكفل تخفيف الضغوط المالية الكبيرة المسلطة على البلاد.
كما ستؤثر قرارات سعيّد سلبا على رغبة الشركاء الغربيين في مساندة تونس، وفق ما أوضحته وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتينغ"، بيد انها قدرت ان الانشغال الأوروبي في ما يهم الهجرة في المتوسط، سيبقى دافعا هاما لتقديم الدعم الخارجي.
واعتبرت "فيتش رايتنغ" في مذكرة لتقييم الوضع في تونس، ان آفاق الإصلاحات، الكفيلة بتقليص عجز الميزانية والمساهمة في استقرار الدين والحد من الضغوط الخارجية على السيولة، كانت بطبعها ضيقة قبل هذه الأزمة. وتابعت الوكالة "ان هشاشة التحالف البرلماني والتوترات بين اهم الفاعلين السياسيين والمعارضة الاجتماعية، ومنها معارضة الحركة النقابية، للإجراءات الملموسة لتطهير الميزانية ساهمت في تعقيد الجهود الرامية الى تطهير الميزانية وتامين دعم صندوق النقد الدولي".
ورات الوكالة، من جهة اخرى، ان "القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية تثير العديد من المخاوف السياسية، غير اننا نعتقد انه من المستبعد ان يستعمل الرئيس سلطاته لاتخاذ قرارات صعبة مثل تقليص هام لكتلة الأجور في القطاع العمومي (17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، ذلك ان مثل هذا القرار لن يلقى تجاوبا شعبيا ويمكن ان يفضي الى توترات اجتماعية ضده".
وذكرت "فيتش رايتنغ" ان خفضها لترقيم تونس الى "ب سلبي" مع افاق سلبية، في جويلية 2021 ، يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية في ظل تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد مشيرة الى ان مثل ذلك الاتفاق يعتبر لمعظم الدائنين الرسميين شرطا مسبقا لتجديد دعم الميزانية". وتتوقع تونس الحصول على دعم للميزانية من الدائنين العموميين بقيمة تناهز 4.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والنفاذ الى سوق السندات الأوروبية لرفع تمويلات بزهاء 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021. وقدرت "فيتش رايتنغ" انه لن يتم، على الارجح، بلوغ هذه الاهداف وان سيكون على الحكومة مواصلة الاعتماد على تمويلات محلية.
"وستتواصل حدة الضغوط المالية في ظل غياب إصلاحات قوية ودعم خارجي. ويمكن للدائينين ان يضعوا تصورا لإعادة هيكل الدين من خلال نادي باريس، مع انعكاسات محتملة على الدائنين الخواص، قبل ان يتم تامين دعم اضافي، لكنهم سيترددون في الاتفاق على تقليص الدين دون إقرار إصلاحات تعالج عجز الميزانية المرتفع. وقد صرحت الحكومة السابقة انها لا تخطط لاعادة هيكلة الدين وان تونس لم تتمتع باي معاملة من طرف نادي باريس".
واكدت "فيتش رايتينغ" ان فشل ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيؤدي الى ارتهان مستمر ازاء التمويلات الوطنية، وسيرفع من الضغوطات على السيولة الدولية. وتواجه تونس دفعا هاما للدين العمومي الخارجي، حوالي 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في المعدل للفترة 2021 -2023، كما تواجه عجزا جاريا هاما، تقديرات بمعدل في حدود 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا لنفس الفترة".
وتراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة الى 8.9 مليار دولار موفى جوان 2021 مقابل 9.8 مليار دولار موفى جوان 2020. وبينت وكالة "فيتش رايتنغ" في تقييمها لشهر جويلية ان تفاقم الضغوط الخارجية على السيولة والذي يتجلى من خلال تراجع ملموس للمدخرات او ضغوطات كبيرة على سعر الصر، سيفضي الى تخفيض التصنيف.
وات
سيزيد قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتجميد جميع اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي، من تأخير إمكانية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يكفل تخفيف الضغوط المالية الكبيرة المسلطة على البلاد.
كما ستؤثر قرارات سعيّد سلبا على رغبة الشركاء الغربيين في مساندة تونس، وفق ما أوضحته وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتينغ"، بيد انها قدرت ان الانشغال الأوروبي في ما يهم الهجرة في المتوسط، سيبقى دافعا هاما لتقديم الدعم الخارجي.
واعتبرت "فيتش رايتنغ" في مذكرة لتقييم الوضع في تونس، ان آفاق الإصلاحات، الكفيلة بتقليص عجز الميزانية والمساهمة في استقرار الدين والحد من الضغوط الخارجية على السيولة، كانت بطبعها ضيقة قبل هذه الأزمة. وتابعت الوكالة "ان هشاشة التحالف البرلماني والتوترات بين اهم الفاعلين السياسيين والمعارضة الاجتماعية، ومنها معارضة الحركة النقابية، للإجراءات الملموسة لتطهير الميزانية ساهمت في تعقيد الجهود الرامية الى تطهير الميزانية وتامين دعم صندوق النقد الدولي".
ورات الوكالة، من جهة اخرى، ان "القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية تثير العديد من المخاوف السياسية، غير اننا نعتقد انه من المستبعد ان يستعمل الرئيس سلطاته لاتخاذ قرارات صعبة مثل تقليص هام لكتلة الأجور في القطاع العمومي (17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، ذلك ان مثل هذا القرار لن يلقى تجاوبا شعبيا ويمكن ان يفضي الى توترات اجتماعية ضده".
وذكرت "فيتش رايتنغ" ان خفضها لترقيم تونس الى "ب سلبي" مع افاق سلبية، في جويلية 2021 ، يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية في ظل تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد مشيرة الى ان مثل ذلك الاتفاق يعتبر لمعظم الدائنين الرسميين شرطا مسبقا لتجديد دعم الميزانية". وتتوقع تونس الحصول على دعم للميزانية من الدائنين العموميين بقيمة تناهز 4.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والنفاذ الى سوق السندات الأوروبية لرفع تمويلات بزهاء 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021. وقدرت "فيتش رايتنغ" انه لن يتم، على الارجح، بلوغ هذه الاهداف وان سيكون على الحكومة مواصلة الاعتماد على تمويلات محلية.
"وستتواصل حدة الضغوط المالية في ظل غياب إصلاحات قوية ودعم خارجي. ويمكن للدائينين ان يضعوا تصورا لإعادة هيكل الدين من خلال نادي باريس، مع انعكاسات محتملة على الدائنين الخواص، قبل ان يتم تامين دعم اضافي، لكنهم سيترددون في الاتفاق على تقليص الدين دون إقرار إصلاحات تعالج عجز الميزانية المرتفع. وقد صرحت الحكومة السابقة انها لا تخطط لاعادة هيكلة الدين وان تونس لم تتمتع باي معاملة من طرف نادي باريس".
واكدت "فيتش رايتينغ" ان فشل ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيؤدي الى ارتهان مستمر ازاء التمويلات الوطنية، وسيرفع من الضغوطات على السيولة الدولية. وتواجه تونس دفعا هاما للدين العمومي الخارجي، حوالي 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في المعدل للفترة 2021 -2023، كما تواجه عجزا جاريا هاما، تقديرات بمعدل في حدود 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا لنفس الفترة".
وتراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة الى 8.9 مليار دولار موفى جوان 2021 مقابل 9.8 مليار دولار موفى جوان 2020. وبينت وكالة "فيتش رايتنغ" في تقييمها لشهر جويلية ان تفاقم الضغوط الخارجية على السيولة والذي يتجلى من خلال تراجع ملموس للمدخرات او ضغوطات كبيرة على سعر الصر، سيفضي الى تخفيض التصنيف.
