أكد حاتم بوبكري القيادي في حركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية أن حركة الشعب تبارك قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليق أنشطة البرلمان وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب.
وأوضح أن هناك تخوفات من قبل بعض الأحزاب والمنظمات بأنه ربما هناك رجوع عن مكسب الحريات السياسية، لكن وفق قوله، لن تكون هناك انقلابات عن هذا الأمر ولا تراجع عن هذه المكاسب لأن رئيس الجمهورية لم يقم بانقلاب انما تحرك وفقا للدستور وهذا أكبر دليل على ايمانه بالمسار الديمقراطي ولم يقم بتعليق العمل بالدستور، وهذا أيضا دليل على أنه لا خوف على الديمقراطية والمسار الديمقراطي، مشيرا الى أن سعيد الآن حامي الديمقراطية في ظل التراكمات التي عاشتها تونس وكانت ديمقراطية وهمية وستكون هناك ديمقراطية صحيحة وحقيقية وسياسية مشفوعة بديمقراطية اجتماعية تكون في مستوى تطلعات الشعب.
وحول توقعاته للمرحلة القادمة أفاد أنها ستكون مرحلة جيدة على الأقل على مستوى السياسي في انتظار تشكيل حكومة مصغّرة تعمل وفق توقيت زمني وأهداف عاجلة محددة لها، أساسا أهداف اقتصادية لارجاع الروح والديناميكية لمؤسسات الدولة، وكذلك للمرور بالسرعة القصوى للعمل ضمن مؤسسات الدولة لتلافي ما يمكن تلافيه من خسائر اقتصادية سبق وأن ألقت بظلالها على المسألة الاجتماعية.
واعتبر بوبكري أن الأهم بالنسبة لحركة الشعب تظافر جميع الجهود والالتفاف على مؤسسة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية ومساعدته على الانجاز، مع عدم الانسياق الى دعوات الفوضى والنهب والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة أو الأشخاص.
درصاف اللموشي
أكد حاتم بوبكري القيادي في حركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية أن حركة الشعب تبارك قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليق أنشطة البرلمان وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب.
وأوضح أن هناك تخوفات من قبل بعض الأحزاب والمنظمات بأنه ربما هناك رجوع عن مكسب الحريات السياسية، لكن وفق قوله، لن تكون هناك انقلابات عن هذا الأمر ولا تراجع عن هذه المكاسب لأن رئيس الجمهورية لم يقم بانقلاب انما تحرك وفقا للدستور وهذا أكبر دليل على ايمانه بالمسار الديمقراطي ولم يقم بتعليق العمل بالدستور، وهذا أيضا دليل على أنه لا خوف على الديمقراطية والمسار الديمقراطي، مشيرا الى أن سعيد الآن حامي الديمقراطية في ظل التراكمات التي عاشتها تونس وكانت ديمقراطية وهمية وستكون هناك ديمقراطية صحيحة وحقيقية وسياسية مشفوعة بديمقراطية اجتماعية تكون في مستوى تطلعات الشعب.
وحول توقعاته للمرحلة القادمة أفاد أنها ستكون مرحلة جيدة على الأقل على مستوى السياسي في انتظار تشكيل حكومة مصغّرة تعمل وفق توقيت زمني وأهداف عاجلة محددة لها، أساسا أهداف اقتصادية لارجاع الروح والديناميكية لمؤسسات الدولة، وكذلك للمرور بالسرعة القصوى للعمل ضمن مؤسسات الدولة لتلافي ما يمكن تلافيه من خسائر اقتصادية سبق وأن ألقت بظلالها على المسألة الاجتماعية.
واعتبر بوبكري أن الأهم بالنسبة لحركة الشعب تظافر جميع الجهود والالتفاف على مؤسسة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية ومساعدته على الانجاز، مع عدم الانسياق الى دعوات الفوضى والنهب والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة أو الأشخاص.
