اعتبر المؤرّخ والمحلّل السياسي عبد اللطيف الحناشي خلال مداخلته بالقناة الوطنية أن تونس تعيش حاليا مرحلة انتقالية ومنعرجا يبدو خطيرا ولكن في نفس الوقت هناك مؤشرات تساعد على الاطمئنان رغم انقسام المجتمع التونسي من خلال موقفه مما يجري من بينها أنه يبدو أن الرئاسة كما جزء من الأحزاب الفاعلة في البرلمان أخذت تتفاعل بأقل حدة مما كان عليه الأمر أمس، وفق قوله.
وذكر الحناشي أن خطاب رئيس الجمهورية وتفاعله مع المجتمع المدني وبيان الاتحاد العام التونسي للشغل جميعها مؤشرات، حتى أن خطاب الرئيس وان كان قد برر فيه ما أقدم عليه الا أنه قدم فيه تطمينات قد تدفع الى نوع من الهدوء والتعقل من قبل جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية، غير أنه يوجد مشكل يتمثل في عدم وجود خريطة طريق لادارة هذه المرحلة.
وذكر أن المطلوب وان كانت كلمة "التوحيد" تبدو صعبة على المستوى السياسي في ظل ضجة هذه القرارات بين موافق ومعارض، وضع خارطة الطريق من شأنها أن تطمئن الشعب على ضمان الحريات والالتزام بالدستور بحذافره، لافتا الى أن هدف الخريطة التمسك بالشرعية الدستورية واحترام الحريات وأن تعالج فعلا خلال 30 يوما قضايا رئيسية، وتطمئن المواطنين على أن ما حدث وما يحدث هو من أجل تغيير حقيقي أنجع مما كان عليه الأمر، لكن خاصة لحل الأزمات الراهنة المالية والصحية، وهو ما يتطلب حكومة مصغرة تدير الفترة الانتقالية بكفاءات متميزة قد تكون غير متحزبة لكن لها تجربة في المجال السياسي أو المجتمع المدني أو في الادارة ولا تكون منحازة الى أي طرف، وهو أمر ممكن خاصة اذا وجدت مساندة من المجتمع المدني، ومن الأحزاب السياسية في المعارضة أو التي كانت في الحكم.
اعتبر المؤرّخ والمحلّل السياسي عبد اللطيف الحناشي خلال مداخلته بالقناة الوطنية أن تونس تعيش حاليا مرحلة انتقالية ومنعرجا يبدو خطيرا ولكن في نفس الوقت هناك مؤشرات تساعد على الاطمئنان رغم انقسام المجتمع التونسي من خلال موقفه مما يجري من بينها أنه يبدو أن الرئاسة كما جزء من الأحزاب الفاعلة في البرلمان أخذت تتفاعل بأقل حدة مما كان عليه الأمر أمس، وفق قوله.
وذكر الحناشي أن خطاب رئيس الجمهورية وتفاعله مع المجتمع المدني وبيان الاتحاد العام التونسي للشغل جميعها مؤشرات، حتى أن خطاب الرئيس وان كان قد برر فيه ما أقدم عليه الا أنه قدم فيه تطمينات قد تدفع الى نوع من الهدوء والتعقل من قبل جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية، غير أنه يوجد مشكل يتمثل في عدم وجود خريطة طريق لادارة هذه المرحلة.
وذكر أن المطلوب وان كانت كلمة "التوحيد" تبدو صعبة على المستوى السياسي في ظل ضجة هذه القرارات بين موافق ومعارض، وضع خارطة الطريق من شأنها أن تطمئن الشعب على ضمان الحريات والالتزام بالدستور بحذافره، لافتا الى أن هدف الخريطة التمسك بالشرعية الدستورية واحترام الحريات وأن تعالج فعلا خلال 30 يوما قضايا رئيسية، وتطمئن المواطنين على أن ما حدث وما يحدث هو من أجل تغيير حقيقي أنجع مما كان عليه الأمر، لكن خاصة لحل الأزمات الراهنة المالية والصحية، وهو ما يتطلب حكومة مصغرة تدير الفترة الانتقالية بكفاءات متميزة قد تكون غير متحزبة لكن لها تجربة في المجال السياسي أو المجتمع المدني أو في الادارة ولا تكون منحازة الى أي طرف، وهو أمر ممكن خاصة اذا وجدت مساندة من المجتمع المدني، ومن الأحزاب السياسية في المعارضة أو التي كانت في الحكم.
