عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 20 جوان 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة وبحضور سارة الزعفراني حرم الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان والوفد المرافق لها
وتضمّن جدول الاعمال النظر في:
1) مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 38/2023)
2) توجيه 5 أسئلة شفاهية إلى وزيرة التجهيز والإسكان.
وتجدر الإشارة الى ان مشروع القانون المعروض يندرج في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الرصيد السكني ومعالجة وضعية البنايات المتداعية للسقوط حفاظا على سلامة المارة والمتساكنين من جهة، وإعادة توظيفها وإدراجها ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة من جهة أخرى.
ويهدف مشروع القانون أساسا إلى ضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها أو إصلاحها.
وفي إجابتها على مداخلات النواب، ثمّنت وزيرة التجهيز والإسكان مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة، وأبرزت أنّ الهدف منه هو حفظ الحياة البشرية وحماية البنايات المتداعية للسقوط وإعادة إدراجها في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
كما أوضحت ان إنجاز المشاريع المتعلّقة بالبنية التحتيّة مرتبط أساسا بوضعية المالية العمومية التي تحتّم في بعض الحالات وضع سلّم أولويات تضبطها الجهات حسب حاجياتها على غرار المسالك الفلاحية وبرامج حماية المدن من خطر الفيضانات، واكّدت ان الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة تتضمّن مشاريعا كبرى منها مشروع الرواق الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب والمناطق الداخلية بالمناطق الساحلية كالطريق السيارة الافقيّة التي تربط صفاقس بالقصرين عن طريق سيدي بوزيد ومشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي وغيرها.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعروض، أكّدت وزيرة التجهيز والإسكان أن الوزارة قامت بالعديد من الاجتماعات مع مختلف الهياكل المعنيّة بالبنايات المتداعية للسقوط قبل عرض النسخة النهائية على أنظار مجلس وزاري ثمّ إحالتها إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيها والمصادقة عليها، وبيّنت انّ الاجراء المتعلق بإسناد صلاحية إصلاح أو هدم وإخلاء البنايات المتداعية للسقوط إلى البلدية هو إجراء مضمّن في مجلة الجماعات المحلية، وأنّ التدخّل لن يتمّ إلاّ بعد إصدار تقرير فنّي من خبير تقوم بتعيينه المحكمة، كما اكّدت ان المالك هو المسؤول الأول عن البناية، وفي حالة التقاعس او التعذّر تتدخّل السلط البلدية وإن تعذّر الأمر يصبح من أنظار وزارة التجهيز والإسكان، واعتبرت أن المقاربة التي صيغ وفقها القانون هي مقاربة تقوم على المسؤولية المشتركة.
وبيّنت الوزيرة، في نفس السياق، أن مشروع القانون سيمكّن المسوّغين الذين سيتم إخلاء محلات سكناهم من تعويض مادي وفق معيار ثمن التسويغ المتداول بمنطقة المحلّ موضوع التدخّل، وأن وزارة التجهيز ستنظر في إيواء المتضرّرين حالة بحالة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالملكية المشتركة، أبرزت الوزيرة أن حقّ الملكية تضبطه أحكام مجلة الحقوق العينيّة لا سيما في صورة تعدّد المالكين لنفس العقّار، كما أوضحت أن المعالم التاريخية والثقافية ليست مشمولة بمشروع القانون المعروض وهي من أنظار وزارة الشؤون الثقافية.
وأكّدت وزيرة التجهيز والإسكان أن قطاع السكن شهد العديد من التغيّرات في السنوات الأخيرة أبرزها ارتفاع كلفة مواد البناء وكلفة القروض وأن الوزارة تشرف على العديد من برامج تمويل السكن على غرار برنامج المسكن الأول.
كما قدّمت الوزيرة جملة من الأجوبة حول مسائل ذات طابع جهوي ومحلي طرحها النواب.