صرح استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار ل"الصباح نيوز" انه من الناحية الدستورية البحتة لا عنوان دستوري لما قام به اليوم رئيس الجمهورية.
واضاف مختار ان الفصل 80 ومقتضياته ومعقوليته ومنطقه لم تحترم ولم تتوضح وما تم لا وجود فيه لعناصر الفصل المذكور تحت اي عنوان من العناوين؛ معرجا على ان الفصل 80 قائم على تعاون وبقاء المؤسسات وتعاملها مع بعضها البعض.
كما الفصل الثمانين يتحدث ايضا على حالة انعقاد دائم بمجلس نواب الشعب وعلى رئيس حكومة، اي المنطق الدستوري الذي يجعل من رئيس الحكومة هو محور السلطة التنفيذية ويبقى المنظومة الدستورية كما هي موجودة.
وافاد في ذات السياق ان الفصل 80 يتطلب العودة الى المحكمة الدستورية كي تكون هي الضامن والحارس لتقدير دستورية ما تم من اجراؤه وهو ما لم يتوفرحسب قوله.
كذلك الفصل المذكور يتحدث عن اجراءات وقتية لم تتم الاشارة اليها وايضا يشير الى زوال وإنهاء العمل بالتدابير بانهائها وأسبابها وهو ما لم يتم الوعد به في البيان الذي وجه للشعب.
وكشف استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار قائلا :" نحن إزاء اجراءات خارج المنطق الدستوري- في تقديري -قد تكون داخل مزاج الشعب قد تكون معللة لحالة من التازم والقرف العام والسياسة والسياسيين،اللعبة السياسة في تونس في الاصل لها قواعدها الديمقراطية التي نحتكم اليها وهي الدستور".. واليوم لم تعد هناك في تقديري قواعد و لم يعد هناك قواعد للعبة الديمقراطية تحت اي عنوان كان لانه في الاخير المكتسب هو مكتسب ديمقراطي"
وشدد عبد الرزاق مختار ايضا على ان ما تم يجافي ويخرج عن المنطق الدستوري العام ويجعلنا امام سيناريوهات مفتوحة على فصول اخرى لا نعلم مداها وتبعاتها غير واضحة وسيدخلنا في حالة صراع جديدة دون قواعد معلومة لان ما قام به رئيس الجمهورية يبدو في نهاية الامر "تعليق العمل بالدستور وهو اجراء غير دستوري ولا يحترم المنطق الديمقراطي وقد ادخلنا في نفق نأمل الخروج منه آمنين".
سعيدة الميساوي
صرح استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار ل"الصباح نيوز" انه من الناحية الدستورية البحتة لا عنوان دستوري لما قام به اليوم رئيس الجمهورية.
واضاف مختار ان الفصل 80 ومقتضياته ومعقوليته ومنطقه لم تحترم ولم تتوضح وما تم لا وجود فيه لعناصر الفصل المذكور تحت اي عنوان من العناوين؛ معرجا على ان الفصل 80 قائم على تعاون وبقاء المؤسسات وتعاملها مع بعضها البعض.
كما الفصل الثمانين يتحدث ايضا على حالة انعقاد دائم بمجلس نواب الشعب وعلى رئيس حكومة، اي المنطق الدستوري الذي يجعل من رئيس الحكومة هو محور السلطة التنفيذية ويبقى المنظومة الدستورية كما هي موجودة.
وافاد في ذات السياق ان الفصل 80 يتطلب العودة الى المحكمة الدستورية كي تكون هي الضامن والحارس لتقدير دستورية ما تم من اجراؤه وهو ما لم يتوفرحسب قوله.
كذلك الفصل المذكور يتحدث عن اجراءات وقتية لم تتم الاشارة اليها وايضا يشير الى زوال وإنهاء العمل بالتدابير بانهائها وأسبابها وهو ما لم يتم الوعد به في البيان الذي وجه للشعب.
وكشف استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار قائلا :" نحن إزاء اجراءات خارج المنطق الدستوري- في تقديري -قد تكون داخل مزاج الشعب قد تكون معللة لحالة من التازم والقرف العام والسياسة والسياسيين،اللعبة السياسة في تونس في الاصل لها قواعدها الديمقراطية التي نحتكم اليها وهي الدستور".. واليوم لم تعد هناك في تقديري قواعد و لم يعد هناك قواعد للعبة الديمقراطية تحت اي عنوان كان لانه في الاخير المكتسب هو مكتسب ديمقراطي"
وشدد عبد الرزاق مختار ايضا على ان ما تم يجافي ويخرج عن المنطق الدستوري العام ويجعلنا امام سيناريوهات مفتوحة على فصول اخرى لا نعلم مداها وتبعاتها غير واضحة وسيدخلنا في حالة صراع جديدة دون قواعد معلومة لان ما قام به رئيس الجمهورية يبدو في نهاية الامر "تعليق العمل بالدستور وهو اجراء غير دستوري ولا يحترم المنطق الديمقراطي وقد ادخلنا في نفق نأمل الخروج منه آمنين".
