اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد اتخاذ جملة من القرارات، عملا باحكام الفصل 80 من الدستور، تتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي وكل أعماله ورفع الحصانة عن كل النواب وتولي رئاسة النيابة العمومية وكذلك تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد باقتراح من رئيس الجمهورية.
هيكل محفوظ يوضح
وحول هذه النقاط، تحدثت "الصباح نيوز" مع هيكل محفوظ استاذ القانون العام الذي اعتبر ان القراءة هنا سياسية وليست قانونية، موضحا ان القراءة القانونية ستكون شكلية وبسيطة.
واضاف محفوظ: "لو تحدثنا من الجانب القانوني يمكن ان يفضي ذلك الى القول بأن الدستور الحالي لا يسمح بذلك.. فللفصل 80 قراءتان ، الاولى تقول انه يحيل لدكتاتورية دستورية والثانية تقول إن هذا الفصل لا يحيل لدكتاتورية دستورية بل يعطي صلاحيات معززة لرئيس الجمهورية".
وعودة للجانب السياسي لهذا القرار، قال محفوظ ان الاسباب السياسية عميقة والمسائل تتعلق بالمشروعية السياسية، مضيفا: "رئيس الجمهورية سلك هذا الطريق.. وانشاء الله طريق يخرج تونس من الأزمة ويكون صائبا.. ويبقى هذا خيار رئيس الجمهورية ونحترمه".
وذكر محفوظ بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر سنة 2013 تعليق عمل المجلس، قائلا: "اليوم نعيش تقريبا نفس فترة 2013 لكن بتعقيدات أخرى.. واليوم دخلنا فترة انتقالية جديدة".
كما قال: "أهم شيء في المرحلة القادمة هل سيقع تسليم السلطة فيما بعد؟، وتسليمها بطريقة سلمية وديمقراطية لهيئات منتخبة لكن لا نعرف كم ستستغرق من وقت.. وهنا سنتحدث عن خارطة طريق".
واكد محفوظ ان الوضع بالبلاد أصبح لا يحتمل ويتطلب حلا، موضحا: "تونس وصلت الى انسداد افق على جميع الاصعدة وكان من الضروري حل المشكل منذ سنوات.. وبالتالي فلا يعني ان خيار رئيس الجمهورية هو الأفضل ولكنه من بين الخيارات المطروحة".
وينص الفصل 80 من الدستور على ما يلي:
"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب".
عبير الطرابلسي
اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد اتخاذ جملة من القرارات، عملا باحكام الفصل 80 من الدستور، تتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي وكل أعماله ورفع الحصانة عن كل النواب وتولي رئاسة النيابة العمومية وكذلك تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد باقتراح من رئيس الجمهورية.
هيكل محفوظ يوضح
وحول هذه النقاط، تحدثت "الصباح نيوز" مع هيكل محفوظ استاذ القانون العام الذي اعتبر ان القراءة هنا سياسية وليست قانونية، موضحا ان القراءة القانونية ستكون شكلية وبسيطة.
واضاف محفوظ: "لو تحدثنا من الجانب القانوني يمكن ان يفضي ذلك الى القول بأن الدستور الحالي لا يسمح بذلك.. فللفصل 80 قراءتان ، الاولى تقول انه يحيل لدكتاتورية دستورية والثانية تقول إن هذا الفصل لا يحيل لدكتاتورية دستورية بل يعطي صلاحيات معززة لرئيس الجمهورية".
وعودة للجانب السياسي لهذا القرار، قال محفوظ ان الاسباب السياسية عميقة والمسائل تتعلق بالمشروعية السياسية، مضيفا: "رئيس الجمهورية سلك هذا الطريق.. وانشاء الله طريق يخرج تونس من الأزمة ويكون صائبا.. ويبقى هذا خيار رئيس الجمهورية ونحترمه".
وذكر محفوظ بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر سنة 2013 تعليق عمل المجلس، قائلا: "اليوم نعيش تقريبا نفس فترة 2013 لكن بتعقيدات أخرى.. واليوم دخلنا فترة انتقالية جديدة".
كما قال: "أهم شيء في المرحلة القادمة هل سيقع تسليم السلطة فيما بعد؟، وتسليمها بطريقة سلمية وديمقراطية لهيئات منتخبة لكن لا نعرف كم ستستغرق من وقت.. وهنا سنتحدث عن خارطة طريق".
واكد محفوظ ان الوضع بالبلاد أصبح لا يحتمل ويتطلب حلا، موضحا: "تونس وصلت الى انسداد افق على جميع الاصعدة وكان من الضروري حل المشكل منذ سنوات.. وبالتالي فلا يعني ان خيار رئيس الجمهورية هو الأفضل ولكنه من بين الخيارات المطروحة".
وينص الفصل 80 من الدستور على ما يلي:
"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب".
