اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلا اشرافه على اجتماع بالقيادات الامنية منذ قليل انه شاء الله وشاءت الاقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم الذي نحتفل فيه في ذكرى اعلان الجمهورية ان يتم اتخاذ جملة من التدابير الساتثنائية التي يقتصيها الوضع في تونس.
عديد المرافق الحيوة تتهاوي وعمليات حرق ونهب وهناك من يستعد الان لدفع الاموال للاقتتال الداخلي وان المسؤولية تقتضي منا عملا باحكام الدستور اتخا
ذ تدابير يقتضيها الوضع لانقاذ تونس ولانقاذ المجتمع التونسي فنحن نمر بدق اللحظات في تاريخ تونس بل باخطر اللحظات ولا مجال لان نتر لاحد ان يعبث بالدولة وبمقراتها وان يعبث بالارواح والاموال وان يتصرف في الدولة التونسية كانها ملكه الخاص.
وبعد ان تم التشاور عملا باحكام الفصل 80 من الدستور مع رئيس الحكومة ومع رئيس مجلس النواب اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا .
القرار الاول الذي اتخدته وكان يفترض ان اتخذه منذ اشهر يتعلق بما يجري في المجلس النيابي القرار في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي فالدستور لا يسمح بحله ولا يقف مانعا امام تجميد اعماله
-رفع الحصانة عن كل اعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية ساتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحكر في اطار القانون
اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلا اشرافه على اجتماع بالقيادات الامنية منذ قليل انه شاء الله وشاءت الاقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم الذي نحتفل فيه في ذكرى اعلان الجمهورية ان يتم اتخاذ جملة من التدابير الساتثنائية التي يقتصيها الوضع في تونس.
عديد المرافق الحيوة تتهاوي وعمليات حرق ونهب وهناك من يستعد الان لدفع الاموال للاقتتال الداخلي وان المسؤولية تقتضي منا عملا باحكام الدستور اتخا
ذ تدابير يقتضيها الوضع لانقاذ تونس ولانقاذ المجتمع التونسي فنحن نمر بدق اللحظات في تاريخ تونس بل باخطر اللحظات ولا مجال لان نتر لاحد ان يعبث بالدولة وبمقراتها وان يعبث بالارواح والاموال وان يتصرف في الدولة التونسية كانها ملكه الخاص.
وبعد ان تم التشاور عملا باحكام الفصل 80 من الدستور مع رئيس الحكومة ومع رئيس مجلس النواب اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا .
القرار الاول الذي اتخدته وكان يفترض ان اتخذه منذ اشهر يتعلق بما يجري في المجلس النيابي القرار في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي فالدستور لا يسمح بحله ولا يقف مانعا امام تجميد اعماله
-رفع الحصانة عن كل اعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية ساتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحكر في اطار القانون
