صرح عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس والمحامي لدى التعقيب الاستاذ عدنان النويشي ل"الصباح نيوز" أن الدستور التونسي يكفل لكل مواطن او مجموعة مهما كان انتمائها حرية التعبير و أيضا حرية الاحتجاج و المعارضة للسلطة الحاكمة شريطة أن لا تكون هذه الاحتجاجات سببا لنشر الفوضى و الهلع و الاعتداء على الأملاك العامة و الخاصة و بالتالي اذا حادت عن سلميتها تصبح موضوع مسائلة قانونية و جزائية .
واضاف الاستاذ النويشي انه بالرجوع للبلاغ الصادر عن هذه المجموعات قبل بداية الاحتجاجات نتأكد من انها مخالفة للواقع و للقانون و هي في الأصل تدعو و تشرع لأعمال يجرمها القانون منها تكوين وفاق قصد الأضرار بأمن الدولة و الإعتداء على الأملاك العامة و الخاصة و التشجيع على العنف و الخطف و الإعدامات الشعبية.
سعيدة الميساوي
صرح عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس والمحامي لدى التعقيب الاستاذ عدنان النويشي ل"الصباح نيوز" أن الدستور التونسي يكفل لكل مواطن او مجموعة مهما كان انتمائها حرية التعبير و أيضا حرية الاحتجاج و المعارضة للسلطة الحاكمة شريطة أن لا تكون هذه الاحتجاجات سببا لنشر الفوضى و الهلع و الاعتداء على الأملاك العامة و الخاصة و بالتالي اذا حادت عن سلميتها تصبح موضوع مسائلة قانونية و جزائية .
واضاف الاستاذ النويشي انه بالرجوع للبلاغ الصادر عن هذه المجموعات قبل بداية الاحتجاجات نتأكد من انها مخالفة للواقع و للقانون و هي في الأصل تدعو و تشرع لأعمال يجرمها القانون منها تكوين وفاق قصد الأضرار بأمن الدولة و الإعتداء على الأملاك العامة و الخاصة و التشجيع على العنف و الخطف و الإعدامات الشعبية.
