استئناف أشغال الجلسة العامة لإتمام النظر في مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية

 استأنفت الجلسة العامة لإتمام النظر في مقترح القانون عدد 30-2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية صباح اليوم الإربعاء أشغالها بمجلس نواب الشعب بباردو.

وتم التصويت على الشروع في مناقشة مشروع القانون عدد 30 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية بـ120 صوتا موافق و3 محتفظين ورافض واحد.

وقبل التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا، اقترحت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التصويت أولا على مقترح تعديل بعض العبارات التي وردت في المشروع القانوني، على غرار تعويض عبارة القطاعين "العمومي والخاص" ب "العام والخاص" وتعويض عبارة "الورثة" بـ"الخلف العام" وعبارة "المريض "بالمنتفع بالخدمة الصحية". كما اقترحت اللجنة تعويض عبارة "الإهمال الجسيم" بالخطأ الطبي أينما وُجدت في مقترح القانون.

وتمت المصادقة على هذا التعديل ب98 نعم ومحتفظين إثنين ورافضين إثنين.

وكانت أشغال الجلسة العامة للنظر في مقترح القانون عدد 30-2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية قد انطلقت صباح أمس الثلاثاء.

وأجمع أعضاء بمجلس نواب الشعب، على أهمية مشروع هذا القانون رغم ما يشوبه من نقائص في عدد من الفصول، حسب تقديرهم.