انطلقت اليوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان بباردو، أشغال الجلسة العامة للنظر في مقترح القانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب وحضور 134 نائبا.
ويتضمن هذا القانون الأساسي، المقترح من مجموعة من النواب، 6 أبواب و 55 فصلا، وهو يضبط حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية، وآليات الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، حسب ما ورد في الفصل الأول.
وتطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج والبحوث والتجارب
التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص وعلى مخابر صنع الأدوية ومصنعي وموردي المستلزمات و الآلات الطبية.وات
انطلقت اليوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان بباردو، أشغال الجلسة العامة للنظر في مقترح القانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب وحضور 134 نائبا.
ويتضمن هذا القانون الأساسي، المقترح من مجموعة من النواب، 6 أبواب و 55 فصلا، وهو يضبط حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية، وآليات الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، حسب ما ورد في الفصل الأول.
وتطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج والبحوث والتجارب
التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص وعلى مخابر صنع الأدوية ومصنعي وموردي المستلزمات و الآلات الطبية.وات
