قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نجلاء عبروقي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، ان ضربة البداية لصدور الأوامر الترتيبية الخاصة بالانتخابات الرئاسية ستكون خلال الأيام القليلة القادمة أي بداية شهر جوان.
وأضافت عبروقي أن أولى هذه الأوامر ستكون متعلّقة أساسا بشروط الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي، ليليها تباعا صدور أوامر ترتيبية أخرى حول طرق تمويل الحملة الانتخابية وكيفية تعامل مختلف وسائل الاعلام البصرية والسمعية والمكتوبة والإلكترونية مع الحملة.
وفي ما يتعلّق بأمر دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية أوضحت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن تحديد الاقتراع هو اختصاص حصري ووحيد لرئيس الجمهورية، وهو المخول لتحديد الموعد النهائي والرسمي، على أن الآجال القانونية لصدور أمر دعوة الناخبين هي 3 أشهر قبل يوم الاقتراع، وهو ما يعني أنه لا تزال الآجال مفتوحة حتى منتصف شهر جويلية لصدور الأمر المذكور في صورة اجراء الانتخابات الرئاسية في شهر أكتوبر وهو الموعد الأقرب، أي أنه لم يقع تجاوز الآجال القانونية.
ووفق الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي "تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء".
وذكرت محدثتنا أن سنة 2018، حدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة خاصة بالانتخابات البلدية الا أنه خلال صدور أمر الناخبين كان الموعد لهذه الانتخابات غير الذي حدّدته الهيئة في روزنامتها وتم إقرار موعد آخر، على اعتبار عدم جاهزية مجلة الجماعات المحلية، وهو ما يعني أن لرئيس الجمهورية حصريا تحديد الاقتراع.
وفي سياق متصل، شدّدت عبروقي على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستراقب الفترة الانتخابية والحملة طيلة شهرين و21 يوما، وستراقب حتى ما قبل هذه الفترة، وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.
وأفاد عبروقي أن الهيئة منكبة حاليا على الاعداد للسباق الرئاسي حيث تم منذ يوم الإثنين 20 ماي الجاري فتح باب عمليات تحيين السجل الانتخابي في المقرات الفرعية للهيئة وعبر آلية التحيين عن بعد، وتتم العملية باستعمال موقع واب خاص بالتسجيل وخدمة التثبت من مراكز الاقتراع عبر الإرساليات القصيرة، كما يتم عقد سلسلة لقاءات لتبادل الرأي حول مشروع تنقيح قرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، على سبيل الذكر جلسة العمل التي انتظمت يوم 23 ماي، وجمعت فضيلة القرقوري، ممثلة محكمة المحاسبات بفاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بحضور محمد نوفل الفريخة، نائب رئيس الهيئة ومحمد التليلي منصري، عضو المجلس والناطق الرسمي باسم الهيئة ونجلاء عبروقي ومحمود الواعر وأيمن بوغطاس، أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة.
درصاف اللموشي
قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نجلاء عبروقي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، ان ضربة البداية لصدور الأوامر الترتيبية الخاصة بالانتخابات الرئاسية ستكون خلال الأيام القليلة القادمة أي بداية شهر جوان.
وأضافت عبروقي أن أولى هذه الأوامر ستكون متعلّقة أساسا بشروط الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي، ليليها تباعا صدور أوامر ترتيبية أخرى حول طرق تمويل الحملة الانتخابية وكيفية تعامل مختلف وسائل الاعلام البصرية والسمعية والمكتوبة والإلكترونية مع الحملة.
وفي ما يتعلّق بأمر دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية أوضحت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن تحديد الاقتراع هو اختصاص حصري ووحيد لرئيس الجمهورية، وهو المخول لتحديد الموعد النهائي والرسمي، على أن الآجال القانونية لصدور أمر دعوة الناخبين هي 3 أشهر قبل يوم الاقتراع، وهو ما يعني أنه لا تزال الآجال مفتوحة حتى منتصف شهر جويلية لصدور الأمر المذكور في صورة اجراء الانتخابات الرئاسية في شهر أكتوبر وهو الموعد الأقرب، أي أنه لم يقع تجاوز الآجال القانونية.
ووفق الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي "تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء".
وذكرت محدثتنا أن سنة 2018، حدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة خاصة بالانتخابات البلدية الا أنه خلال صدور أمر الناخبين كان الموعد لهذه الانتخابات غير الذي حدّدته الهيئة في روزنامتها وتم إقرار موعد آخر، على اعتبار عدم جاهزية مجلة الجماعات المحلية، وهو ما يعني أن لرئيس الجمهورية حصريا تحديد الاقتراع.
وفي سياق متصل، شدّدت عبروقي على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستراقب الفترة الانتخابية والحملة طيلة شهرين و21 يوما، وستراقب حتى ما قبل هذه الفترة، وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.
وأفاد عبروقي أن الهيئة منكبة حاليا على الاعداد للسباق الرئاسي حيث تم منذ يوم الإثنين 20 ماي الجاري فتح باب عمليات تحيين السجل الانتخابي في المقرات الفرعية للهيئة وعبر آلية التحيين عن بعد، وتتم العملية باستعمال موقع واب خاص بالتسجيل وخدمة التثبت من مراكز الاقتراع عبر الإرساليات القصيرة، كما يتم عقد سلسلة لقاءات لتبادل الرأي حول مشروع تنقيح قرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، على سبيل الذكر جلسة العمل التي انتظمت يوم 23 ماي، وجمعت فضيلة القرقوري، ممثلة محكمة المحاسبات بفاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بحضور محمد نوفل الفريخة، نائب رئيس الهيئة ومحمد التليلي منصري، عضو المجلس والناطق الرسمي باسم الهيئة ونجلاء عبروقي ومحمود الواعر وأيمن بوغطاس، أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة.
