اصدر حزب العمال التونسي بيانا يوضح فيه موقفه من مسيرات يوم الاحد 25 جويلية الحالي .
و قال حزب العمال في بيانه انه ليس من الداعين لمسيرة الاحد التي دعت الى تنظيمها بعض الاطراف.
و جاء في بيان حزب العمال المعلومات التالية :
يؤكد حزب العمال أنه ليس من الداعين لما يسمى بمسيرات 25 جويلية وأنه لا يمكن أن ينخرط أو يسير وراء دعوات مجهولة المصدر تقف وراءها أوساط غير معلومة أو مشبوهة بعضها يجري الحديث عن علاقته بالمخابرات الصهيونية أو أوساط يتناقض طرحها السياسي تمام التناقض مع قناعات الحزب ومواقفه مثلما جاء في بيان ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للشباب". فحزب العمال إذ يعتبر أنّ ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011 لم تحقق إلا النزر القليل من أهدافها، أي الحرية السياسية بما يتهددها اليوم من مخاطر الالتفاف والتراجع، فإنه مستمر في النضال من أجل استكمال مهمات الثورة بما في ذلك إرساء نظام الديمقراطية الشعبية في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما تتضمنه من سيادة وطنية مكتملة وعدالة اجتماعية حقيقية وسلطة سياسية بيد الشعب. وعلى هذا الأساس يعتبر أنّ ما جاء في بعض الدعوات ليوم 25 جويلية من تصورات فاشية ومعادية للحرية والديمقراطية يشكل تهديدا لا يقل عن خطر منظومة الحكم الحالية ويدعو الشعب التونسي بكل تعبيراته السياسية والمدنية وبفعالياته الشبابية والنسائية والثقافية وغيرها إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الأطروحات والبرامج بل لمحاربتها دون هوادة.
لقد سبق لحزب العمال أن دعا الشعب التونسي إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج وللتعبير عن غضبه وللضغط من أجل الإطاحة بمنظومة الحكم بكل مكوناتها رئاسة وبرلمانا وحكومة وهو مازال يدعو إلى ذلك قناعة منه أنّ تونس في حاجة ماسة إلى رحيل هذه المنظومة بعد أن وصلت بالبلاد إلى شفا الانهيار الاقتصادي والإفلاس المالي والفوضى والانفلات التام. ولكنه لا يرى فيما تقع الدعوة إليه يوم 25 جويلية هو الحل لا من حيث الأهداف والبرنامج ولا حيث الأسلوب والطريقة.
ويجدد حزب العمال دعوته للقوى السياسية الديمقراطية والتقدمية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات ناشطة في كل المجالات والقطاعات إلى تحمّل المسؤولية بالعمل على إطلاق حركة موحدة هدفها طرد منظومة الحكم الحالية للتعجيل بإنقاذ البلاد من المصير المخيف المتوقع وإرساء حكومة مؤقتة تجسد مطالب الثورة وأهدافها، تتولى مقاليد الأمور إلى حين إعادة تنظيم مؤسسات الدولة والمجتمع على أسس ديمقراطية وبشكل ناجع وفعال يضع البلاد على سكة مسار البناء والتقدم.
اصدر حزب العمال التونسي بيانا يوضح فيه موقفه من مسيرات يوم الاحد 25 جويلية الحالي .
و قال حزب العمال في بيانه انه ليس من الداعين لمسيرة الاحد التي دعت الى تنظيمها بعض الاطراف.
و جاء في بيان حزب العمال المعلومات التالية :
يؤكد حزب العمال أنه ليس من الداعين لما يسمى بمسيرات 25 جويلية وأنه لا يمكن أن ينخرط أو يسير وراء دعوات مجهولة المصدر تقف وراءها أوساط غير معلومة أو مشبوهة بعضها يجري الحديث عن علاقته بالمخابرات الصهيونية أو أوساط يتناقض طرحها السياسي تمام التناقض مع قناعات الحزب ومواقفه مثلما جاء في بيان ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للشباب". فحزب العمال إذ يعتبر أنّ ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011 لم تحقق إلا النزر القليل من أهدافها، أي الحرية السياسية بما يتهددها اليوم من مخاطر الالتفاف والتراجع، فإنه مستمر في النضال من أجل استكمال مهمات الثورة بما في ذلك إرساء نظام الديمقراطية الشعبية في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما تتضمنه من سيادة وطنية مكتملة وعدالة اجتماعية حقيقية وسلطة سياسية بيد الشعب. وعلى هذا الأساس يعتبر أنّ ما جاء في بعض الدعوات ليوم 25 جويلية من تصورات فاشية ومعادية للحرية والديمقراطية يشكل تهديدا لا يقل عن خطر منظومة الحكم الحالية ويدعو الشعب التونسي بكل تعبيراته السياسية والمدنية وبفعالياته الشبابية والنسائية والثقافية وغيرها إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الأطروحات والبرامج بل لمحاربتها دون هوادة.
لقد سبق لحزب العمال أن دعا الشعب التونسي إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج وللتعبير عن غضبه وللضغط من أجل الإطاحة بمنظومة الحكم بكل مكوناتها رئاسة وبرلمانا وحكومة وهو مازال يدعو إلى ذلك قناعة منه أنّ تونس في حاجة ماسة إلى رحيل هذه المنظومة بعد أن وصلت بالبلاد إلى شفا الانهيار الاقتصادي والإفلاس المالي والفوضى والانفلات التام. ولكنه لا يرى فيما تقع الدعوة إليه يوم 25 جويلية هو الحل لا من حيث الأهداف والبرنامج ولا حيث الأسلوب والطريقة.
ويجدد حزب العمال دعوته للقوى السياسية الديمقراطية والتقدمية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات ناشطة في كل المجالات والقطاعات إلى تحمّل المسؤولية بالعمل على إطلاق حركة موحدة هدفها طرد منظومة الحكم الحالية للتعجيل بإنقاذ البلاد من المصير المخيف المتوقع وإرساء حكومة مؤقتة تجسد مطالب الثورة وأهدافها، تتولى مقاليد الأمور إلى حين إعادة تنظيم مؤسسات الدولة والمجتمع على أسس ديمقراطية وبشكل ناجع وفعال يضع البلاد على سكة مسار البناء والتقدم.
