فقد كتب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي على صفحته الرسمية بالفايسبوك :"بالفعل يجب إيقاف هذا السيرك الذي يسمي حكومة المشيشي" تأتي هذه التدوينة بعد أن صرّح رئيس الحكومة في اجتماعه بخلية الأزمة مساء أمس السبت 17 جويلية 2021 بضرورة إيقاف السرك المتعلق بتضارب المعطيات والمعلومات بخصوص وضعية المستشفيات.
وفي هذا السياق قال الأمين العام للتيار الديمقراطي في تصريح لـ "الصباح نيوز" :"هشام المشيشي بنفسه صرّح يجب إيقاف هذا السرك، وأنا أعتقد أن حكومته هي السرك في البلاد، ولكنه سرك بصدد الإضرار بالتونسيين ويتسبب في الآلاف من الموتى والمصابين بالكوفيد".
وأضاف :"هذا السرك جعل الدولة غير قادرة على إيقاف الجائحة أو على الأقل التقليص من وتيرة انتشارها وتبعاتها السلبية والكارثية على المواطنين وعلى الاقتصاد التونسي وحتى على نفسية التونسيين الذين أصبحوا يشكون من حالة إحباط ومن حالة يأس واكتئاب كبيرة".
وقال غازي الشواشي في تصريحه :"أعتقد أنّ هذه الحكومة قد ثبت استهتارها بصحة التونسيين وثبت أيضا أن رئيس الحكومة ليس بالشخصية القادرة على قيادة الحكومة ومواجهة الجائحة الصحية، بل أصبح سببا في الأوضاع المتردية التي وصلت إليها تونس".
وأوضح غازي الشواشي :"مرت عشرة أشهر منذ توليه رئاسة الحكومة ولم يقدم أي حلول، بل رأيناه في أحد النزل والحال أن البلاد تعيش في أحلك الظروف من تعدد الإصابات والوفيات أضف إلى ذلك نقص الاوكسيجين والمعدات الطبية وشبه الطبية والمنظومة الصحية تشكو الويلات، لذلك أعتقد أنّ هذه الحكومة سقطت أخلاقيا قبل أن تسقط سياسيا".
وأضاف الامين العام للتيار الديمقراطي :"سبق أن طلبنا من هذه الحكومة الرحيل وأعتقد أن الرحيل اليوم غير كافي، فلابد أيضا من مسائلتها ومحاكمتها وكل شخص مازال يدعم هذه الحكومة هو شريك في الجريمة لأنها أصبحت حكومة مجرمة في حق التونسيين، فهي لم تحسن حتى التصرف في المساعدات التي قدمتها الكثير من الدول الشقيقة والصديقة".
وأضاف الشواشي موضحا انه لا يوجد حسن إدارة ولا تسيير ولا "أشخاص وطنيين" جاهزون للتضحية بوقتهم ومجهودهم وصحتهم وبكل ما أوتيوا من قوة لإيقاف هذه الجائحة وللسيطرة على الأوضاع الكارثية، وبالتالي التيار الديمقراطي سيتحرك في اتجاه وضع حد لهذه المهزلة وإيقاف هذا السرك وإسقاط هذه الحكومة بكل السبل القانونية والدستورية المتاحة.
وقال الامين العام للتيار الديمقراطي: "يجب على رئيس الدولة اليوم تحمّل مسؤوليته من خلال تفعيل الفصل 99 من الدستور، فهو الذي اختار هذا الشخص وبالتالي من واجبه اسقاطه والحكومة من ورائه واستبداله بشخصية تكون أكثر وطنية وجرأة وقدرة على التضحية للتحكم في زمام الأمور".
وفي إجابته على سؤال "الصباح نيوز" بخصوص إمكانية تغيير الحكومة في أوجز فترة ممكنة في ظل هذه الجائحة الصحية، قال غازي الشواشي :"ليس لدينا خيار آخر غير ذلك، فالهروب إلى الأمام ببقاء هذه الحكومة ربما يدفع بالبلاد إلى وضع أكثر كارثية، وبالتالي على هذه الحكومة الرحيل سواء من تلقاء نفسها أو إسقاطها بكل الوسائل المتاحة إما سحب الثقة منها أو إعادة طرح الثقة من رئيس الجمهورية طبقا للفصل 99".
وأفاد الشواشي: "أنا متأكد أن العديد من النواب بما فيهم نواب من الكتل الداعمة لهذه الحكومة سيصوتون لاسقاطها، فالثلاث الأشهر القادمة هي أشهر صعبة جدا من الناحية المادية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وبالتالي لا يجب المغامرة بالإبقاء على هشام المشيشي، ويمكن فعل ذلك في ظرف شهر".
أما عن هوية الحكومة الممكنة في هذا الظرف وعن إمكانية تنفيذ مبادرة حركة النهضة الداعية إلى حكومة سياسية برئاسة المشيشي، قال الشواشي:"حركة النهضة تريد حكومة على مقاسها وتريد قيادة المشاورات وتريد أن تكون صاحبة المقترح، ولكن نحن كتيار ديمقراطي نريد حكومة وطنية وجامعة بين كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأسهم رئيس الدولة".
و زاد غازي الشواشي في اطار انتقاداته للعمل الحكومي في ادارة الجائحة: "حكومة لا تحظى بثقة رئيس الدولة وبدعم الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وليس لديها عدد كافي لدعمها في البرلمان من النواب والكتل وغير حاملة لمشروع انقاذ تم التوافق حوله من الجميع فإنها ستكون مضيعة للوقت وعبارة على حرث في البحر، وبالتالي البرنامج قبل تركيبة الحكومة ونحن في التيار جاهزون لدعم أي حكومة يتم التوافق على برنامجها دون أن نكون جزءا منها. وهنا يمكن للعديد من الأحزاب أن تقوم بذلك"
وأضاف "يمكن لحكومة أن تتكون من طرفين وتدعمها الأحزاب لأنه ليس الفائدة في التشكيلة فقط وإنما أيضا في برنامج إنقاذ وطني من حكومة يكون أعضاؤها غير معنيين بالانتخابات القادمة حتى لا تطغى المطامع الشخصية وحتى تتمكن من فتح الملفات ومن طرح مسألة النظام السياسي وتنقيح القانون الانتخابي وغيرها من الأمور العالقة".
وأكّد الامين العام للتيار الديمقراطي في ختام حديثه: "نحن الآن في مرحلة إنقاذ والبلاد مهددة بالانهيار وهشام المشيشيأصبح عنصرا فاعلا في انهيار أركان الدولة التونسية والذي يقوم به أصبح فوق الخيال وهو بصدد تكريس عادات سيئة جدا ولا يتحمل هذه المسؤولية لوحده بل يتحملها أيضا من اختاره ودعمه ومن سانده ومن يدافع عليه إلى اليوم" .
وقال غازي الشواشي: "الجميع انتفض ضده من مجتمع مدني وأحزاب واعلام فلماذا يتم الإبقاء عليه؟!".
إيمان عبد اللطيف