حثت شبكة تونس الخضراء، الهيكل القضائي على تسريع الإجراءات لإعادة النفايات الايطالية بعد زهاء شهر من زيارة رسمية لمسؤولين تونسيين إلى روما بحثت تداعيات الملف.
وانتقدت الشبكة في بيان صادر عنها، الجمعة، غياب الشفافية على مستوى مخرجات الزيارة الرسمية لايطاليا من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 16 و 17 جوان 2021، ومن طرف رئيس الحكومة فيما يتعلق بهذا الملف.
واستنكرت في ذات السياق، تراخي الدولة التونسية في ما يتعلق بملف عودة النفايات القابعة بميناء سوسة منذ أكثر من سنة، لاسيما وان هذه الملفات تشكل خطرا على صحة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة في بلد يحتضر جراء مخلفات فيروس كوفيد-19.
كما عبرت الشبكة عن امتعاضها إزاء التمشي الدبلوماسي الذي توخته الدولة التونسية، "مكتفية بانتظار مال القضاء الايطالي بالرغم من انه ليس في صالح تونس إلى حد الساعة"، وفق البيان.
ودعت في هذا الصدد، كل مكونات المجتمع المدني التونسي والعالمي للانضمام للشبكة وبكثافة لمساندتها، قصد الضغط على كافة المتدخلين في هذا الملف، من اجل وضع حد لما وصفته "بالقنبلة الموقوتة"، ولحماية الأمن الصحي والبيئي للتونسيين في إطار احترام القانون التونسي والدولي.
يذكر أن وزير الخارجية عثمان الجرندي قد أكد خلال الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية والوفد المصاحب له إلى العاصمة الايطالية روما بتاريخ 16 جوان 2021، انه سيتم حل قضية النفايات الايطالية المستوردة، وانه يوجد توافق بين السلطات التونسية والايطالية من اجل إيجاد حل نهائي لهذه القضية، لافتا الى أن القضية حاليا في أيدي العدالة الايطالية وعليها أن تنظر في حيثياتها.
ويشار إلى انه بتاريخ 26 ماي 2020 قد تم إرسال شحنة بحريّة قادمة من مدينة ساليرنو (مقاطعة كامبانيا، إيطاليا) بميناء سوسة محملة بـ70 حاوية مملوءة بما يقارب 2000 طنا من النفايات الايطالية، تلتها بعد ذلك شحنات مشابهة إلى غاية موفى شهر جويلية، وليقبع منذ ذلك التاريخ بميناء سوسة ما يقارب من 7900 طنا من النفايات موزعة على 282 حاوية.
وات
حثت شبكة تونس الخضراء، الهيكل القضائي على تسريع الإجراءات لإعادة النفايات الايطالية بعد زهاء شهر من زيارة رسمية لمسؤولين تونسيين إلى روما بحثت تداعيات الملف.
وانتقدت الشبكة في بيان صادر عنها، الجمعة، غياب الشفافية على مستوى مخرجات الزيارة الرسمية لايطاليا من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 16 و 17 جوان 2021، ومن طرف رئيس الحكومة فيما يتعلق بهذا الملف.
واستنكرت في ذات السياق، تراخي الدولة التونسية في ما يتعلق بملف عودة النفايات القابعة بميناء سوسة منذ أكثر من سنة، لاسيما وان هذه الملفات تشكل خطرا على صحة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة في بلد يحتضر جراء مخلفات فيروس كوفيد-19.
كما عبرت الشبكة عن امتعاضها إزاء التمشي الدبلوماسي الذي توخته الدولة التونسية، "مكتفية بانتظار مال القضاء الايطالي بالرغم من انه ليس في صالح تونس إلى حد الساعة"، وفق البيان.
ودعت في هذا الصدد، كل مكونات المجتمع المدني التونسي والعالمي للانضمام للشبكة وبكثافة لمساندتها، قصد الضغط على كافة المتدخلين في هذا الملف، من اجل وضع حد لما وصفته "بالقنبلة الموقوتة"، ولحماية الأمن الصحي والبيئي للتونسيين في إطار احترام القانون التونسي والدولي.
يذكر أن وزير الخارجية عثمان الجرندي قد أكد خلال الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية والوفد المصاحب له إلى العاصمة الايطالية روما بتاريخ 16 جوان 2021، انه سيتم حل قضية النفايات الايطالية المستوردة، وانه يوجد توافق بين السلطات التونسية والايطالية من اجل إيجاد حل نهائي لهذه القضية، لافتا الى أن القضية حاليا في أيدي العدالة الايطالية وعليها أن تنظر في حيثياتها.
ويشار إلى انه بتاريخ 26 ماي 2020 قد تم إرسال شحنة بحريّة قادمة من مدينة ساليرنو (مقاطعة كامبانيا، إيطاليا) بميناء سوسة محملة بـ70 حاوية مملوءة بما يقارب 2000 طنا من النفايات الايطالية، تلتها بعد ذلك شحنات مشابهة إلى غاية موفى شهر جويلية، وليقبع منذ ذلك التاريخ بميناء سوسة ما يقارب من 7900 طنا من النفايات موزعة على 282 حاوية.
