قال المدير العام للصحة بوزارة الصحة، فيصل بن صالح، اليوم الخميس، "إن منح الأولية للتلقيح ضد كوفيد-19 في بعض القطاعات جاء لضمان استمرارية العمل"، مضيفا أن منظومة "ايفاكس" للتسجيل للتلقيح تتميز بالشفافية التامة.
وأضاف، في جلسة استماع له بوصفه ممثلا عن وزارة الصحة، من طرف لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، في إطار دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية عدد 45/ 2021 ، أن منح الأولوية ساهم في استكمال منظومة الامتحانات الوطنية، لافتا إلى أن منظومة "ايفاكس" ترتكز على تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص.
وأعلن أن نسبة خسارة تلاقيح كوفيد لا يتعدى الـ5 بالمائة وهي نسبة قابلة لمزيد التخفيض فيها وذلك يعود إلى العمل بمنظومة "ايفاكس".
وأكّد أن وزارة الصحة ليست مسؤولة عن ضعف توفر عدد اللقاحات مبيّنا الوزارة قد سارعت إلى تقديم طلب لاقتناء اللقاحات فور إعلان المصنع نجاعة لقاحه.
ولفت إلى أن تونس "جازفت" بخسارة حقها في الحصول على لقاحات كوفيد-19 في منظومة "كوفاكس"، في حال بادرت دولة إلى اللجوء إلى الاقتناءات المباشرة خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2020، وقدّمت طلبات لاقتناءها غير أن منظمة الصحة العالمية لم تحذفها من قائمة الدول المنتفعة بهذه التلاقيح.
وبيّن أن العدد الاجمالي للتلاقيح بلغ الى حدود أمس مليوني و 234 ألفا و739 جرعة من بينها حوالي 600 ألف جرعة فقط في إطار مبادرة كوفاكس.
يذكر أن الجلسة خصصت لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية الذي عرض اليوم على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه في 8 جويلية الجاري وتم استدعاء ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وات
قال المدير العام للصحة بوزارة الصحة، فيصل بن صالح، اليوم الخميس، "إن منح الأولية للتلقيح ضد كوفيد-19 في بعض القطاعات جاء لضمان استمرارية العمل"، مضيفا أن منظومة "ايفاكس" للتسجيل للتلقيح تتميز بالشفافية التامة.
وأضاف، في جلسة استماع له بوصفه ممثلا عن وزارة الصحة، من طرف لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، في إطار دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية عدد 45/ 2021 ، أن منح الأولوية ساهم في استكمال منظومة الامتحانات الوطنية، لافتا إلى أن منظومة "ايفاكس" ترتكز على تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص.
وأعلن أن نسبة خسارة تلاقيح كوفيد لا يتعدى الـ5 بالمائة وهي نسبة قابلة لمزيد التخفيض فيها وذلك يعود إلى العمل بمنظومة "ايفاكس".
وأكّد أن وزارة الصحة ليست مسؤولة عن ضعف توفر عدد اللقاحات مبيّنا الوزارة قد سارعت إلى تقديم طلب لاقتناء اللقاحات فور إعلان المصنع نجاعة لقاحه.
ولفت إلى أن تونس "جازفت" بخسارة حقها في الحصول على لقاحات كوفيد-19 في منظومة "كوفاكس"، في حال بادرت دولة إلى اللجوء إلى الاقتناءات المباشرة خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2020، وقدّمت طلبات لاقتناءها غير أن منظمة الصحة العالمية لم تحذفها من قائمة الدول المنتفعة بهذه التلاقيح.
وبيّن أن العدد الاجمالي للتلاقيح بلغ الى حدود أمس مليوني و 234 ألفا و739 جرعة من بينها حوالي 600 ألف جرعة فقط في إطار مبادرة كوفاكس.
يذكر أن الجلسة خصصت لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية الذي عرض اليوم على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه في 8 جويلية الجاري وتم استدعاء ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية.
