قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إنّ الهيئة ستحدّد رزنامة الانتخابات الرئاسيّة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتركيز الغرفة البرلمانية الثانية .
وأضاف بوعسكر، في تصريح إعلامي على هامش الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الهيئة ستحدد أيضا بمقتضى قرار ترتيبي شروط الترشح، التي يجب ان تكون متطابقة مع نص الدستور في الفصول 88 و89 و90 ومتطابقة ايضا مع القانون الانتخابي.
وبين أنّ هيئة الانتخابات في كل الأحوال إذا ما تعارض نصّان تطبّق النص الأعلى وهي قاعدة معمول بها في كل الأنظمة القانونية في العالم.
وبخصوص إمكانية تنقيح القانون الانتخابي قال إنها مسالة خارجة عن نطاق هيئة الانتخابات لكنه أشار إلى أنّ الهيئة ستطبّق التنقيح إذا ما تمّ، رغم استبعاده لذلك وستواصل عملها استنادا الى الدستور الذي به فصول واضحة في خصوص الترشحات إذا ما لم يقع التنقيح او التغيير ولن تتوقف عن عملها .
ويشار إلى مجلس الهيئة كان أذن في اجتماعه بتاريخ 14 فيفري الماضي للإدارة المركزية للشؤون القانونية لإعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار المؤرخ في 14 جوان 2019 ، وذلك بما يتلاءم مع أحكام الفصل 89 من دستور سنة 2022.
ويتعارض القانون الانتخابي مع الدستور الجديد على مستوى ثلاث نقاط تتعلق بشروط السن والجنسية، ومسألة التزكيات، التي كانت في دستور 2014 تُجمع من أعضاء المجالس البلدية أو مجلس النواب أو المواطنين، في حين ينصص الدستور الجديد عن المنتخبين، بمن فيهم مجلس الجهات والأقاليم.وات
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إنّ الهيئة ستحدّد رزنامة الانتخابات الرئاسيّة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتركيز الغرفة البرلمانية الثانية .
وأضاف بوعسكر، في تصريح إعلامي على هامش الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الهيئة ستحدد أيضا بمقتضى قرار ترتيبي شروط الترشح، التي يجب ان تكون متطابقة مع نص الدستور في الفصول 88 و89 و90 ومتطابقة ايضا مع القانون الانتخابي.
وبين أنّ هيئة الانتخابات في كل الأحوال إذا ما تعارض نصّان تطبّق النص الأعلى وهي قاعدة معمول بها في كل الأنظمة القانونية في العالم.
وبخصوص إمكانية تنقيح القانون الانتخابي قال إنها مسالة خارجة عن نطاق هيئة الانتخابات لكنه أشار إلى أنّ الهيئة ستطبّق التنقيح إذا ما تمّ، رغم استبعاده لذلك وستواصل عملها استنادا الى الدستور الذي به فصول واضحة في خصوص الترشحات إذا ما لم يقع التنقيح او التغيير ولن تتوقف عن عملها .
ويشار إلى مجلس الهيئة كان أذن في اجتماعه بتاريخ 14 فيفري الماضي للإدارة المركزية للشؤون القانونية لإعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار المؤرخ في 14 جوان 2019 ، وذلك بما يتلاءم مع أحكام الفصل 89 من دستور سنة 2022.
ويتعارض القانون الانتخابي مع الدستور الجديد على مستوى ثلاث نقاط تتعلق بشروط السن والجنسية، ومسألة التزكيات، التي كانت في دستور 2014 تُجمع من أعضاء المجالس البلدية أو مجلس النواب أو المواطنين، في حين ينصص الدستور الجديد عن المنتخبين، بمن فيهم مجلس الجهات والأقاليم.وات
