عبرت حركة حق عن اشغالها من ' تواصل تعطيل إرساء المحكمة الدستورية رغم رفع التعقيدات الإجرائية التي حالت دون التوصّل إلى اتفاق حول أعضائها وحصرهم في جهات قضائية معلومة ومحدّدة حيث يمكن لرئيس الجمهورية تعيينها في الحين و إصدار القانون المنظم لها طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور ." وقالت الحركة في بيان لها على صفحتها الرسمية اليوم ان ذلك يدعم تركيز نظام رئاسي ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات في إطار توزان حقيقي بين السلط. ونبهت في هذا الاطار "من خطورة الذهاب إلى إنتخابات رئاسية في غياب المحكمة الدستورية التي تساهم في تعديل المناخ السياسي بما يستجيب ومقتضيات الوضع الديمقراطي و صد كل محاولة للإنحراف بالحكم نحو الاستبداد والتسلّط بالقدر الذي يسمح به نصّ الدستور خاصة في ظل وضع سياسي واقتصادي متوتر تعيشه الأمة التونسية. "
خليل الحناشي
عبرت حركة حق عن اشغالها من ' تواصل تعطيل إرساء المحكمة الدستورية رغم رفع التعقيدات الإجرائية التي حالت دون التوصّل إلى اتفاق حول أعضائها وحصرهم في جهات قضائية معلومة ومحدّدة حيث يمكن لرئيس الجمهورية تعيينها في الحين و إصدار القانون المنظم لها طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور ." وقالت الحركة في بيان لها على صفحتها الرسمية اليوم ان ذلك يدعم تركيز نظام رئاسي ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات في إطار توزان حقيقي بين السلط. ونبهت في هذا الاطار "من خطورة الذهاب إلى إنتخابات رئاسية في غياب المحكمة الدستورية التي تساهم في تعديل المناخ السياسي بما يستجيب ومقتضيات الوضع الديمقراطي و صد كل محاولة للإنحراف بالحكم نحو الاستبداد والتسلّط بالقدر الذي يسمح به نصّ الدستور خاصة في ظل وضع سياسي واقتصادي متوتر تعيشه الأمة التونسية. "
