أكّد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ "البيان الذي نشره الحزب جاء على خلفية اللغط الذي حدث في المدة الأخيرة بخصوص مسار العدالة الانتقالية وصندوق الكرامة وعلى إثر التصريح غير الموفق لعبد الكريم الهاروني بخصوص التعويضات".
وقال الشابي "نحن نرفض أن يتمّ حصر كامل المسار في مسألة التعويض فهو مسار متكامل لا يقتصر على تفعيل صندوق الكرامة فحسب وإنما أيضا يشمل كشف الحقيقة والمحاسبة حتى لا نكرس سياسة الإفلات من العقاب، ونرفض أيضا ان يتمّ المساس من حقوق جميع الضحايا، فالتعويضات تشمل كل الانتماءات ولا يجب أن تقوم على عقلية الغنيمة السياسية ".
وأوضح عصام الشابي في تصريحه أنّ "تصحيح مسار العدالة الانتقالية يستوجب مراجعة القوانين التي تتعارض معه من ذلك قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه في عهد الباجي قائد السبسي والذي كرس سياسة الإفلات من العقاب أضف إلى ذلك القانون الذي تم تمريره مؤخرا والمتعلق بجرائم الصرف بتعلة الانتعاش الاقتصادي والذي فيه تداخل مع مسار العدالة الانتقالية ويكرس بدوره الإفلات من المحاسبة".
يُذكر أن الحزب الجمهوري قد دعا في بيان نشره اليوم الإربعاء 14 جويلية 2021 إلى "إعادة مسار العدالة الانتقالية إلى سكته الصحيحة وإلغاء كل القوانين التي تتعارض معه، والتي اشار الى انها "شكلت محاولة لقبر هذا المسار وتشريعا لثقافة الافلات من العقاب".
واعتبر الحزب أنّ "العدالة الانتقالية هي مسار متكامل قائم على كشف الحقيقة ثم المحاسبة ثم جبر الضرر واصلاح المؤسسات لبلوغ المصالحة وحفظ الذاكرة، وذلك على خلفية ما أثارته قضية صندوق الكرامة المخصص للتعويض لضحايا الاستبداد حالة استياء واسعة وتوجيه سياسي في الفترة الأخيرة".
وأكد أن "الاقتصار على جبر الضًرر هو مزيد من الترذيل للعدالة الانتقالية وما شابها من اخلالات من حيث المسار منذ بدايته، بالإضافة للتعطيل الذي شهدته في تعامل المؤسسات الرسمية معها وتقويض مسارها عبر سنّ قوانين وإبرام صفقات سياسية بدءا باصدار قانون المصالحة الادارية، وصولا الى المصادقة على قانون مخالفات الصرف عدد 104/2020 " الاثنين الماضي.
وشدد الجمهوري على أن ثقافة التعامل مع قيمة جبر الضرر لضحايا الاستبداد "يجب أن لا تقوم على عقلية الغنيمة السياسية لأصحاب الحق وذلك باقرار جزء من العدالة الانتقالية ونسف أجزاء أخرى، وأن تقوم على عقلية طي صفحة الماضي دون أحقاد على أسس قانونية واضحة تحفظ الكرامة وتعيد الحقوق لأصحابها وتنهي ثقافة الافلات من العقاب، معبرا عن رفضه حملة تجريم المنتفعين بها او ترذيل تضحيات أجيال من المناضلين".
إيمان عبد اللطيف
أكّد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ "البيان الذي نشره الحزب جاء على خلفية اللغط الذي حدث في المدة الأخيرة بخصوص مسار العدالة الانتقالية وصندوق الكرامة وعلى إثر التصريح غير الموفق لعبد الكريم الهاروني بخصوص التعويضات".
وقال الشابي "نحن نرفض أن يتمّ حصر كامل المسار في مسألة التعويض فهو مسار متكامل لا يقتصر على تفعيل صندوق الكرامة فحسب وإنما أيضا يشمل كشف الحقيقة والمحاسبة حتى لا نكرس سياسة الإفلات من العقاب، ونرفض أيضا ان يتمّ المساس من حقوق جميع الضحايا، فالتعويضات تشمل كل الانتماءات ولا يجب أن تقوم على عقلية الغنيمة السياسية ".
وأوضح عصام الشابي في تصريحه أنّ "تصحيح مسار العدالة الانتقالية يستوجب مراجعة القوانين التي تتعارض معه من ذلك قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه في عهد الباجي قائد السبسي والذي كرس سياسة الإفلات من العقاب أضف إلى ذلك القانون الذي تم تمريره مؤخرا والمتعلق بجرائم الصرف بتعلة الانتعاش الاقتصادي والذي فيه تداخل مع مسار العدالة الانتقالية ويكرس بدوره الإفلات من المحاسبة".
يُذكر أن الحزب الجمهوري قد دعا في بيان نشره اليوم الإربعاء 14 جويلية 2021 إلى "إعادة مسار العدالة الانتقالية إلى سكته الصحيحة وإلغاء كل القوانين التي تتعارض معه، والتي اشار الى انها "شكلت محاولة لقبر هذا المسار وتشريعا لثقافة الافلات من العقاب".
واعتبر الحزب أنّ "العدالة الانتقالية هي مسار متكامل قائم على كشف الحقيقة ثم المحاسبة ثم جبر الضرر واصلاح المؤسسات لبلوغ المصالحة وحفظ الذاكرة، وذلك على خلفية ما أثارته قضية صندوق الكرامة المخصص للتعويض لضحايا الاستبداد حالة استياء واسعة وتوجيه سياسي في الفترة الأخيرة".
وأكد أن "الاقتصار على جبر الضًرر هو مزيد من الترذيل للعدالة الانتقالية وما شابها من اخلالات من حيث المسار منذ بدايته، بالإضافة للتعطيل الذي شهدته في تعامل المؤسسات الرسمية معها وتقويض مسارها عبر سنّ قوانين وإبرام صفقات سياسية بدءا باصدار قانون المصالحة الادارية، وصولا الى المصادقة على قانون مخالفات الصرف عدد 104/2020 " الاثنين الماضي.
وشدد الجمهوري على أن ثقافة التعامل مع قيمة جبر الضرر لضحايا الاستبداد "يجب أن لا تقوم على عقلية الغنيمة السياسية لأصحاب الحق وذلك باقرار جزء من العدالة الانتقالية ونسف أجزاء أخرى، وأن تقوم على عقلية طي صفحة الماضي دون أحقاد على أسس قانونية واضحة تحفظ الكرامة وتعيد الحقوق لأصحابها وتنهي ثقافة الافلات من العقاب، معبرا عن رفضه حملة تجريم المنتفعين بها او ترذيل تضحيات أجيال من المناضلين".
