اعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، لدى مشاركته في فعاليات احتفالات الذكرى العاشرة لافتتاح مكتب تونس للمفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، أن المسار الانتقالي لتونس "مازال يواجه جملة من التحديات، وأن ما تحقق في مجال حقوق الإنسان على أهميته لا يخلو من نقائص وصعوبات"، وفق تعبيره.
ودعا في كلمة ألقاها في فعاليات هذه الاحتفالات، التي انتظمت عن بعد، إلى ضرورة البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية عبر تقييم المنجز وتشخيص النقائص وتحديد مجالات التعاون من خلال تبني برامج واضحة الأهداف والمقاصد للفترة المقبلة وفقا لاحتياجات المرحلة ومتطلباتها.
ولفت الجرندي إلى أن افتتاح مكتب تونس للمفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان قبل 10 سنوات، كان دليلا على إرادة تونس في "القطع مع سلبيات الماضي، والتوجه نحو النهوض بحقوق الإنسان بتونس في كونيتها وشموليتها دون أي تمييز كان"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للوزارة.
وأعرب وزير الخارجية عن ارتياح تونس لمستوى التعاون القائم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولما تم إنجازه خلال تجربة السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن مكتب تونس للمفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان كان شريكا متميزا لتونس في مسارها الانتقالي من خلال تقديم التعاون الفني والخبرات اللازمة لمرافقتها في تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان.
اعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، لدى مشاركته في فعاليات احتفالات الذكرى العاشرة لافتتاح مكتب تونس للمفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، أن المسار الانتقالي لتونس "مازال يواجه جملة من التحديات، وأن ما تحقق في مجال حقوق الإنسان على أهميته لا يخلو من نقائص وصعوبات"، وفق تعبيره.
ودعا في كلمة ألقاها في فعاليات هذه الاحتفالات، التي انتظمت عن بعد، إلى ضرورة البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية عبر تقييم المنجز وتشخيص النقائص وتحديد مجالات التعاون من خلال تبني برامج واضحة الأهداف والمقاصد للفترة المقبلة وفقا لاحتياجات المرحلة ومتطلباتها.
ولفت الجرندي إلى أن افتتاح مكتب تونس للمفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان قبل 10 سنوات، كان دليلا على إرادة تونس في "القطع مع سلبيات الماضي، والتوجه نحو النهوض بحقوق الإنسان بتونس في كونيتها وشموليتها دون أي تمييز كان"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للوزارة.
وأعرب وزير الخارجية عن ارتياح تونس لمستوى التعاون القائم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولما تم إنجازه خلال تجربة السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن مكتب تونس للمفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان كان شريكا متميزا لتونس في مسارها الانتقالي من خلال تقديم التعاون الفني والخبرات اللازمة لمرافقتها في تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان.
