أعرب حزب الأمل، عن انشغاله إزاء بطء التزوّد بالتلاقيح، وعدم توفّر الكمّيات الكافية من الأوكسيجين ومركّزات الأوكسيجين وأسرّة الإنعاش، ونقص الموارد البشريّة واستنزاف طاقاتها، خاصة في المستشفيات العموميّة، مثمنا في المقابل توحيد جهود الصحّة العموميّة والعسكريّة، للتسريع في نسق حملة التلقيح.
وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إثر الإجتماع الدّوري لمكتبه التنفيذي، ضرورة مراجعة القرارات المتعلّقة بالحجر الصحيّ في علاقة ببعديها الاقتصاديّ والاجتماعيّ، والتخفيف من التراخيص، والسماح للمؤسسات القادرة على اقتناء التلاقيح لعمّالها، وتسهيل مساهمات الأفراد والمجتمع المدنيّ في العمل التضامنيّ، قصد دعم جهود الدّولة في هذه الحرب غير المسبوقة.
كما دعا وسائل الإعلام، الى القيام بدور أكبر في كلّ ما له علاقة بتحسيس المواطنين وتوجيههم في علاقة بالجائحة، حاثا كلّ مؤسسات الدّولة والفاعلين السياسيين والبرلمانيين إلى إرجاء الخلافات السياسيّة، وتوحيد الجهود الدّيبلوماسيّة لدعم تونس من طرف الدّول الشقيقة والصديقة.
أما بخصوص الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة، فقد اعتبر الحزب أن تخفيض مؤسسة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني لتونس، يعد مؤشرا سلبيّا لسوء الأداء الاقتصادي في تونس، وتدنّي كلّ المؤشّرات وعلى رأسها الماليّة العموميّة والدّين الخارجي، وتزايد المطلبيّة الاجتماعيّة، بما يعمّق من آثار الجائحة الصحيّة.
ولاحظ أن الأزمة السياسيّة وعدم الاستقرار الحكوميّ، يعتبران السبب الرئيسيّ لغياب أيّ تصوّر استراتيجيّ وبعد تخطيطيّ على المستوى القصير والمتوسّط والطّويل، وهو ما أدّى الى مزيد استفحال الأزمة الاقتصاديّة.
وأكد الحزب أن الحلّ الرئيسيّ، يكمن في موافقة كلّ الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة على إقامة حوار وطنيّ عاجل والانطلاق فيه فورا، وتوحيد قيادة المفاوضات مع المؤسسات الماليّة الدّوليّة على قاعدة رؤية وخارطة طريق موحّدة وواضحة، فضلا عن ضرورة التفكير منذ الآن في ما بعد انتهاء جائحة كورونا، ووضع المخطّطات الضروريّة للإنعاش الاقتصاديّ.
وات
أعرب حزب الأمل، عن انشغاله إزاء بطء التزوّد بالتلاقيح، وعدم توفّر الكمّيات الكافية من الأوكسيجين ومركّزات الأوكسيجين وأسرّة الإنعاش، ونقص الموارد البشريّة واستنزاف طاقاتها، خاصة في المستشفيات العموميّة، مثمنا في المقابل توحيد جهود الصحّة العموميّة والعسكريّة، للتسريع في نسق حملة التلقيح.
وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إثر الإجتماع الدّوري لمكتبه التنفيذي، ضرورة مراجعة القرارات المتعلّقة بالحجر الصحيّ في علاقة ببعديها الاقتصاديّ والاجتماعيّ، والتخفيف من التراخيص، والسماح للمؤسسات القادرة على اقتناء التلاقيح لعمّالها، وتسهيل مساهمات الأفراد والمجتمع المدنيّ في العمل التضامنيّ، قصد دعم جهود الدّولة في هذه الحرب غير المسبوقة.
كما دعا وسائل الإعلام، الى القيام بدور أكبر في كلّ ما له علاقة بتحسيس المواطنين وتوجيههم في علاقة بالجائحة، حاثا كلّ مؤسسات الدّولة والفاعلين السياسيين والبرلمانيين إلى إرجاء الخلافات السياسيّة، وتوحيد الجهود الدّيبلوماسيّة لدعم تونس من طرف الدّول الشقيقة والصديقة.
أما بخصوص الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة، فقد اعتبر الحزب أن تخفيض مؤسسة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني لتونس، يعد مؤشرا سلبيّا لسوء الأداء الاقتصادي في تونس، وتدنّي كلّ المؤشّرات وعلى رأسها الماليّة العموميّة والدّين الخارجي، وتزايد المطلبيّة الاجتماعيّة، بما يعمّق من آثار الجائحة الصحيّة.
ولاحظ أن الأزمة السياسيّة وعدم الاستقرار الحكوميّ، يعتبران السبب الرئيسيّ لغياب أيّ تصوّر استراتيجيّ وبعد تخطيطيّ على المستوى القصير والمتوسّط والطّويل، وهو ما أدّى الى مزيد استفحال الأزمة الاقتصاديّة.
وأكد الحزب أن الحلّ الرئيسيّ، يكمن في موافقة كلّ الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة على إقامة حوار وطنيّ عاجل والانطلاق فيه فورا، وتوحيد قيادة المفاوضات مع المؤسسات الماليّة الدّوليّة على قاعدة رؤية وخارطة طريق موحّدة وواضحة، فضلا عن ضرورة التفكير منذ الآن في ما بعد انتهاء جائحة كورونا، ووضع المخطّطات الضروريّة للإنعاش الاقتصاديّ.
