صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على نشر "سرية تدخل سريع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى" تحت راية الأمم المتحدة بموافقة 105 نواب واحتفاظ أربعة آخرين ودون أي اعتراض.
وأوضح وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي أن ارسال هذه السرية يندرج في إطار دعم "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى"، مبرزا دور مثل هذه المهام في الرفع من جاهزية العناصر المشاركة فيها وتطوير قدراتها وخبراتها عبر التعامل مع تشكيلات أجنبية من عديد الجنسيات.
وأضاف أن قرار نشر هذه السرية يأتي استجابة لتلقي تونس طلبا من ادارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لتعزيز المشاركة التونسية في المهام الأممية، لاسيما بعد قرار ارسال "وحدة جوية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والانقاذ" إلى جمهورية إفريقيا الوسطى الذي نال موافقة البرلمان في 9 فيفري الماضي.
ولخص الوزير مهام سرية التدخل السريع في التدخل لحماية المدنيين من أعمال الجماعات المسلحة وتأمين منطقة الانتشار، خاصة عبر تركيز نقاط مراقبة وتوجيه المساعدات الانسانية وحماية موظفي منظمة الأمم المتحدة وممتلكاتها. كما تتولى السرية دعم عميات نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج والعودة إلى الوطن والمساعدة على مراقبة احترام حقوق الانسان، وفق البرتاجي.
كما تطرق الوزير في كلمته إلى تاريخ مشاركة الجيش التونسي تحت رايتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، البالغ عددها 23 مهمة منذ انضمام تونس إلى الأمم المتحدة سنة 1956 شارك فيها 10 آلاف و153 عسكريا تونسيا.
تجدر الإشارة إلى أن أمرا رئاسيا صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 4 جوان 2021 وهو الأمر الرئاسي عدد 48 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ماي 2021 المتعلق بنشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة "MINUSCA".
وحددت مدة انتشار الوحدة العسكرية (قوامها 180 عسكريا) بسنة واحدة ابتداء من 5 جوان 2021 قابلة للتجديد بسنة إضافية.
ويشار إلى أن الفصل 77 من الدستور ينص على أن : "يتولّى رئيس الجمهورية... إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات..."
وات
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على نشر "سرية تدخل سريع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى" تحت راية الأمم المتحدة بموافقة 105 نواب واحتفاظ أربعة آخرين ودون أي اعتراض.
وأوضح وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي أن ارسال هذه السرية يندرج في إطار دعم "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى"، مبرزا دور مثل هذه المهام في الرفع من جاهزية العناصر المشاركة فيها وتطوير قدراتها وخبراتها عبر التعامل مع تشكيلات أجنبية من عديد الجنسيات.
وأضاف أن قرار نشر هذه السرية يأتي استجابة لتلقي تونس طلبا من ادارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لتعزيز المشاركة التونسية في المهام الأممية، لاسيما بعد قرار ارسال "وحدة جوية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والانقاذ" إلى جمهورية إفريقيا الوسطى الذي نال موافقة البرلمان في 9 فيفري الماضي.
ولخص الوزير مهام سرية التدخل السريع في التدخل لحماية المدنيين من أعمال الجماعات المسلحة وتأمين منطقة الانتشار، خاصة عبر تركيز نقاط مراقبة وتوجيه المساعدات الانسانية وحماية موظفي منظمة الأمم المتحدة وممتلكاتها. كما تتولى السرية دعم عميات نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج والعودة إلى الوطن والمساعدة على مراقبة احترام حقوق الانسان، وفق البرتاجي.
كما تطرق الوزير في كلمته إلى تاريخ مشاركة الجيش التونسي تحت رايتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، البالغ عددها 23 مهمة منذ انضمام تونس إلى الأمم المتحدة سنة 1956 شارك فيها 10 آلاف و153 عسكريا تونسيا.
تجدر الإشارة إلى أن أمرا رئاسيا صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 4 جوان 2021 وهو الأمر الرئاسي عدد 48 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ماي 2021 المتعلق بنشر سرية تدخل سريع خفيفة بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة "MINUSCA".
وحددت مدة انتشار الوحدة العسكرية (قوامها 180 عسكريا) بسنة واحدة ابتداء من 5 جوان 2021 قابلة للتجديد بسنة إضافية.
ويشار إلى أن الفصل 77 من الدستور ينص على أن : "يتولّى رئيس الجمهورية... إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات..."
