لا تزال حكومة هشام مشيشي تحت وطأة الضغط الصحي والسياسي والاجتماعي .وقد زادت حدة الانتقادات من داخل الحزام السياسي بعد تعثر الحكومة سواء في توفير اللقاحات او بإعلان حركة النهضة عن نهاية الفسحة لمحيط الحكومة وما خلقه ذلك من خلافات حول شخص مدير الديوان الحكومي المعز لدين الله مقدم.
وقد تطور الخلاف ليخرج للعلن ويتجاوز افق الكواليس اثر الحديث العلني لرئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني عن الأدوار المشبوهة للمقدم بعد ان هاجمه بشكل مباشر خلال حضوره على قناة الزيتونة وقال "بعض مستشاري القصبة يجب أن يتراجعوا لأنهم يضرون بأداء الحكومة ورئيسها، رئيس ديوان مشيشي تجاوز حدوده وصلاحياته والحكومة لا يمكن تسييرها بإداريين، ويجب على الإداري احترام صلوحياته وحدوده وألا يتدخل في القرارات السياسية والتعيينات."
لم يكن موقف الهاروني الا مقدمة لتحولات محتملة للمشهد السياسي في علاقة النهضة بمحيط رئيس الحكومة خاصة بعد انطلاق الحديث عن حكومة جديدة وبداية النقاشات التي شملت آليات تغير الحكومة من حكومة تقنية إلى أخرى سياسية وبين الإبقاء على مشيشي أو تغيير في العمق يشمل الجميع.
هكذا تغيير يؤكد جملة البدائل والسيناريوهات المحتملة بين الذهاب الى تغيير حكومي عبر التوافق بين مختلف مكونات المشهد الحزبي والبرلماني بما يدعم تواجد مشيشي او عن طريق اجراءات دستورية وقانونية قد يكون اقصاها سحب الثقة من رئيس الحكومة بعد ظهور كل اعراض الفشل في مواجهة الازمة الصحية والاقتصادية والسياسية.
واذ لم يطرح موضوع سحب الثقة بشكل مكثف الى حد الان فان ذلك يبقى واحدا من القراءات المحتملة بعد زوال عوائق العلاقة بين رئيس الجمهورية الذي مازال يبحث عن الاطاحة بمشيشي باي شكل من الاشكال وحركة النهضة التي لن تراهن على فشل حكومة لم تكن طرفا في تكوينها او اختيار عناصرها.
وعمل محيط مشيشي على الدفع برئيس الحكومة لتجاوز خلافاته مع الرئيس قيس سعيد والجلوس معه مجددا كحركة استباقية منه والاستعداد مسبقا لأي محاولة للإطاحة به برلمانيا وهو ما يفسر اللقاء المطول بين راسي السلطة التنفيذية على انفراد يوم 26جوان الماضي.
واذ لم تبح الجلسة بين الرجلين بأسرارها، فان الكرة مازالت في ملعب هشام مشيشي الذي دخل في سباق مع الزمن وذلك في ظل الضغط المسلط عليه من حركة النهضة حيث رهانها على حكومة سياسية للخروج من كل الازمات الواقعة وبين ضغط محيط قصر الحكومة بالقصبة لإبقاء الحال على ما هو عليه.
واذ خيرت اطراف من الحزام السياسي لمشيشي العمل تحت الاضواء الكاشفة والحديث على ضرورة التغيير في الحكومة على غرار قلب تونس وتحيا تونس وعدد من المستقلين، فقد كان للبعض الآخر راي مخالف سيما طلبة اكادمية التجمع الذين يراهنون على المعز لدين الله مقدم للحفاظ على مصالحهم السياسية في علاقتهم بالحكومة حسب وصف خصومهم.
ويقود رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي حملة شعواء ضد مقترح الحكومة السياسية الذي تقدمت به حركة النهضة في اجتماع شوراها الأخير، واعتبرت عدد من القراءات القريبة من النهضة ان استماتة الناصفي في الدفاع عن حكومة الكفاءات هو في الواقع دفاع عن مصالح مشتركة سياسية وعائلية بالدرجة الأولى اعتبارا لعلاقة المصاهرة بين الناصفي والمقدم.
وقد وجدت هذه المقاربة رايا مخالفا لها، حيث ترى ان دعوة النهضة لحكومة سياسية هو مخرج من المأزق الذي تمر به النهضة ومحاولة لتنفيس الضغط الحاصل على رئيس الحركة راشد الغنوشي استعدادا للمؤتمر القادم اولا ولإحكام السيطرة على الحكومة مستقبلا.
بيد ان هذا الراي سرعان ما سقط بضربة سياسية "قاضية" بعد ان تبنت النهضة خيار تشريك الجميع في تأثيث الحكومة السياسية، وتدرك الحركة قبل غيرها ان الرهان على الحكم بشكل فردي هو مسالة مستحيلة لصعوبة المرحلة الذي يتطلب مشاركة جماعية في ادارة الازمة والحكم، كما ان النهضة لن تغامر بالحكم لوحدها نظرا للورشات السياسية المفتوحة من محكمة دستورية والقانون الانتخابي وتغييرات محتملة على راس الهيئات الدستورية الاخرى.
ورغم حجم الخلاف الحاصل فيبدو ان اللقاء الاخير بين كل من راشد الغنوشي ورئيس قلب تونس نبيل القروي ومشيشي قد وجد طريقا لتجاوز الأزمة بعد ان نقلت الكواليس ان هناك نية لتوسيع العناصر الاستشارية في القصبة ومن بين الاسماء المتداولة الى حد الان المدير التنفيذي لحزب الامل رضا بلحاج والذي اشتغل في وقت سابق مديرا للديوان الرئاسي مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لا تزال حكومة هشام مشيشي تحت وطأة الضغط الصحي والسياسي والاجتماعي .وقد زادت حدة الانتقادات من داخل الحزام السياسي بعد تعثر الحكومة سواء في توفير اللقاحات او بإعلان حركة النهضة عن نهاية الفسحة لمحيط الحكومة وما خلقه ذلك من خلافات حول شخص مدير الديوان الحكومي المعز لدين الله مقدم.
وقد تطور الخلاف ليخرج للعلن ويتجاوز افق الكواليس اثر الحديث العلني لرئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني عن الأدوار المشبوهة للمقدم بعد ان هاجمه بشكل مباشر خلال حضوره على قناة الزيتونة وقال "بعض مستشاري القصبة يجب أن يتراجعوا لأنهم يضرون بأداء الحكومة ورئيسها، رئيس ديوان مشيشي تجاوز حدوده وصلاحياته والحكومة لا يمكن تسييرها بإداريين، ويجب على الإداري احترام صلوحياته وحدوده وألا يتدخل في القرارات السياسية والتعيينات."
لم يكن موقف الهاروني الا مقدمة لتحولات محتملة للمشهد السياسي في علاقة النهضة بمحيط رئيس الحكومة خاصة بعد انطلاق الحديث عن حكومة جديدة وبداية النقاشات التي شملت آليات تغير الحكومة من حكومة تقنية إلى أخرى سياسية وبين الإبقاء على مشيشي أو تغيير في العمق يشمل الجميع.
هكذا تغيير يؤكد جملة البدائل والسيناريوهات المحتملة بين الذهاب الى تغيير حكومي عبر التوافق بين مختلف مكونات المشهد الحزبي والبرلماني بما يدعم تواجد مشيشي او عن طريق اجراءات دستورية وقانونية قد يكون اقصاها سحب الثقة من رئيس الحكومة بعد ظهور كل اعراض الفشل في مواجهة الازمة الصحية والاقتصادية والسياسية.
واذ لم يطرح موضوع سحب الثقة بشكل مكثف الى حد الان فان ذلك يبقى واحدا من القراءات المحتملة بعد زوال عوائق العلاقة بين رئيس الجمهورية الذي مازال يبحث عن الاطاحة بمشيشي باي شكل من الاشكال وحركة النهضة التي لن تراهن على فشل حكومة لم تكن طرفا في تكوينها او اختيار عناصرها.
وعمل محيط مشيشي على الدفع برئيس الحكومة لتجاوز خلافاته مع الرئيس قيس سعيد والجلوس معه مجددا كحركة استباقية منه والاستعداد مسبقا لأي محاولة للإطاحة به برلمانيا وهو ما يفسر اللقاء المطول بين راسي السلطة التنفيذية على انفراد يوم 26جوان الماضي.
واذ لم تبح الجلسة بين الرجلين بأسرارها، فان الكرة مازالت في ملعب هشام مشيشي الذي دخل في سباق مع الزمن وذلك في ظل الضغط المسلط عليه من حركة النهضة حيث رهانها على حكومة سياسية للخروج من كل الازمات الواقعة وبين ضغط محيط قصر الحكومة بالقصبة لإبقاء الحال على ما هو عليه.
واذ خيرت اطراف من الحزام السياسي لمشيشي العمل تحت الاضواء الكاشفة والحديث على ضرورة التغيير في الحكومة على غرار قلب تونس وتحيا تونس وعدد من المستقلين، فقد كان للبعض الآخر راي مخالف سيما طلبة اكادمية التجمع الذين يراهنون على المعز لدين الله مقدم للحفاظ على مصالحهم السياسية في علاقتهم بالحكومة حسب وصف خصومهم.
ويقود رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي حملة شعواء ضد مقترح الحكومة السياسية الذي تقدمت به حركة النهضة في اجتماع شوراها الأخير، واعتبرت عدد من القراءات القريبة من النهضة ان استماتة الناصفي في الدفاع عن حكومة الكفاءات هو في الواقع دفاع عن مصالح مشتركة سياسية وعائلية بالدرجة الأولى اعتبارا لعلاقة المصاهرة بين الناصفي والمقدم.
وقد وجدت هذه المقاربة رايا مخالفا لها، حيث ترى ان دعوة النهضة لحكومة سياسية هو مخرج من المأزق الذي تمر به النهضة ومحاولة لتنفيس الضغط الحاصل على رئيس الحركة راشد الغنوشي استعدادا للمؤتمر القادم اولا ولإحكام السيطرة على الحكومة مستقبلا.
بيد ان هذا الراي سرعان ما سقط بضربة سياسية "قاضية" بعد ان تبنت النهضة خيار تشريك الجميع في تأثيث الحكومة السياسية، وتدرك الحركة قبل غيرها ان الرهان على الحكم بشكل فردي هو مسالة مستحيلة لصعوبة المرحلة الذي يتطلب مشاركة جماعية في ادارة الازمة والحكم، كما ان النهضة لن تغامر بالحكم لوحدها نظرا للورشات السياسية المفتوحة من محكمة دستورية والقانون الانتخابي وتغييرات محتملة على راس الهيئات الدستورية الاخرى.
ورغم حجم الخلاف الحاصل فيبدو ان اللقاء الاخير بين كل من راشد الغنوشي ورئيس قلب تونس نبيل القروي ومشيشي قد وجد طريقا لتجاوز الأزمة بعد ان نقلت الكواليس ان هناك نية لتوسيع العناصر الاستشارية في القصبة ومن بين الاسماء المتداولة الى حد الان المدير التنفيذي لحزب الامل رضا بلحاج والذي اشتغل في وقت سابق مديرا للديوان الرئاسي مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
