يعتبر السجين السياسي السابق ورئيس جمعية الكرامة ورد الاعتبار، كريم عبد السلام من أبرز المدافعين عن مسار العدالة الانتقالية، كما كان من الشخصيات التي حاولت رص صفوف ضحايا الاستبداد بعد الثورة وإيصال صوتهم والدفاع عن حقهم في رد الاعتبار بمقتضى قانون العدالة الانتقالية، الذي ناضل من أجله عبد السلام عند الصياغة والمصادقة عليه من طرف المجلس التأسيسي.
ولكن اليوم، يشعر كريم عبد السلام بخيبة كبيرة من مآلات مسار العدالة الانتقالية، وهو الذي بات خبيرا في العدالة الدولية بعد عدة تدريبات ومشاركات في منتديات دولية وبعد ترؤسه اليوم لحركة ضحايا الاستبداد في تونس والتي يقول عنها أن أدوارها وحضورها وتأثيرها يتجاوز التعويضات إلى المضامين ورد الاعتبار.. ورغم أنه أحد الضحايا المدرجة أسماءهم بجداول التعويضات إلا أنه كان له موقف رافض لتصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة، وهو ما سنتوقف عنده في هذا الحوار الخاطف لـ"الصباح".
*في البداية كيف تحكم على مسار العدالة الانتقالية وأنت كنت من أشد داعمي قانون العدالة الانتقالية والمدافعين عليه بضراوة؟
-كنا نحلم بانتقال مؤسساتي قائم على الشفافية ومعرفة الحقيقة التي هي باب للعدالة وكنت اول من طالب بإنشاء وزارة خاصة بالعدالة الانتقالية بمنطوق العبارة سنة 2012 وانجحنا كل المشاورات الجهوية والوطنية لصياغة القانون الا اننا بدأنا نكتشف التوظيف السياسي عبر اذرع المجتمع المدني المحسوبة على حزب النهضة والوزارة نفسها بإسقاط قيم المحاسبة والتركيز على التعويض وحشر قضايا ليس لها اي تعريف قانوني محلى او دولي من اجل استهداف طرف سياسي مثل الباجي قايد السبسي..
كما أن آليات الترشح لهيئة الحقيقة والكرامة كانت بتمثيل الكتل النيابية في المجلس الذي تسيطر عليه حركه النهضة وكانت النتيجة تصعيد 9 أسماء من بين 15 اسما لحركة النهضة، من هناك تم زرع بوادر فشل عشناه بشكل درامي مع السيدة سهام بن سدرين من خلال مزيد التوظيف ونتيجة ذلك كانت هذه الانتكاسة والفشل الكبير .
*أنت ترأست جمعية تدافع عن الضحايا واليوم انت منخرط في حركة الضحايا وهي حركة دولية، فهل أنت راض عن التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة ونشره من طرف حكومة الفخفاخ؟
-المسار جاء مشحونا سياسيا وسيطر عليه حزب يملك اكبر الضحايا فدخل باب التوظيف السياسي من بابه الكبير، حيث سوق لخطاب الاضطهاد والمظلومية من اجل الاستفادة من رصيد الضحية انتخابيا بل استعملت حركة النهضة في إحدى مطوياتها التسويقية الانتخابية كذبة الـ 30 الف سجين.
ويتحمل هؤلاء الضحايا تسليم ملفهم إلى الحزب للتفاوض به سياسيا مع الأطراف الحزبية للنظام السابق، ومرة للدعاية الانتخابية العامة.. وكانت النتيجة ادلجة وتسيس ملف إنساني..، حيث أن الانتماء الحزبي للضحايا غلب على انتمائهم العام للقضايا الإنسانية، والنتيجة المسار شهد فشلا ذريعا في ما بعد حيث لم نعرف الحقيقة ولا تمت محاسبة جدية ولا جبر ضرر نزيه.. أعمال الهيئة كانت تحت سيطرة الأطراف السياسية التي تدفع لمقاربة التعويض وتجريم النظام السابق فقط، وتنازع أعضاء الهيئة وتنازع مصالح بعضهم في لجنة التحكيم والاستقالات والإقالات وعدم الشفافية في إدارة الهيئة، جعل المسار والتقرير محل طعن، نشره كان في إطار مناورة سياسية لا غير ليس ايمانا بالعدالة لاعتبار ان التقرير نفسه فيه اكثر من نسخة ووجهه وحقائقه أيضا غير ثابتة ولا علمية ولا مسلم بها.
*مطالبة الهاروني اليوم بتعويضات الـ 3 آلاف مليار من دولة والشعب ينازع اقتصاديا وصحيا .. كيف تعلق عليها؟
-ليس إلا استكمال لمسار التسيس والتوظيف الداخلي الحزبي في استحقاقات المؤتمر القادم للنهضة وحرب التجديد والمناشدة أو التوريث، في ظل هذه الظروف الصعبة يعتبر هذا المطلب سقوطا أخلاقيا لحزب يدعي الأخلاق وسكوت الضحايا عن هذه السقطة هو مشاركه سلبية في الجرم العظيم، عندما يموت الناس من اجل جرعة أوكسجين مفقودة فان أي مطالبة بهذا الاستحقاق هو نذالة قصدية... بالنسبة إلى الادعاء أن هذا التعويض سيمول من هبات أجنبية هو محض جهل وادعاء... لا توجد اي جهة دولية اجنبية اختصاصها تمويل التعويض،هناك اتفاقات بينية سياسية بين الدول في المنح والهبات وبالتالي ستحسب على كل المجموعة الوطنية معنويا وسياسيا وماديا في دولة على حافة الإفلاس.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
يعتبر السجين السياسي السابق ورئيس جمعية الكرامة ورد الاعتبار، كريم عبد السلام من أبرز المدافعين عن مسار العدالة الانتقالية، كما كان من الشخصيات التي حاولت رص صفوف ضحايا الاستبداد بعد الثورة وإيصال صوتهم والدفاع عن حقهم في رد الاعتبار بمقتضى قانون العدالة الانتقالية، الذي ناضل من أجله عبد السلام عند الصياغة والمصادقة عليه من طرف المجلس التأسيسي.
ولكن اليوم، يشعر كريم عبد السلام بخيبة كبيرة من مآلات مسار العدالة الانتقالية، وهو الذي بات خبيرا في العدالة الدولية بعد عدة تدريبات ومشاركات في منتديات دولية وبعد ترؤسه اليوم لحركة ضحايا الاستبداد في تونس والتي يقول عنها أن أدوارها وحضورها وتأثيرها يتجاوز التعويضات إلى المضامين ورد الاعتبار.. ورغم أنه أحد الضحايا المدرجة أسماءهم بجداول التعويضات إلا أنه كان له موقف رافض لتصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة، وهو ما سنتوقف عنده في هذا الحوار الخاطف لـ"الصباح".
*في البداية كيف تحكم على مسار العدالة الانتقالية وأنت كنت من أشد داعمي قانون العدالة الانتقالية والمدافعين عليه بضراوة؟
-كنا نحلم بانتقال مؤسساتي قائم على الشفافية ومعرفة الحقيقة التي هي باب للعدالة وكنت اول من طالب بإنشاء وزارة خاصة بالعدالة الانتقالية بمنطوق العبارة سنة 2012 وانجحنا كل المشاورات الجهوية والوطنية لصياغة القانون الا اننا بدأنا نكتشف التوظيف السياسي عبر اذرع المجتمع المدني المحسوبة على حزب النهضة والوزارة نفسها بإسقاط قيم المحاسبة والتركيز على التعويض وحشر قضايا ليس لها اي تعريف قانوني محلى او دولي من اجل استهداف طرف سياسي مثل الباجي قايد السبسي..
كما أن آليات الترشح لهيئة الحقيقة والكرامة كانت بتمثيل الكتل النيابية في المجلس الذي تسيطر عليه حركه النهضة وكانت النتيجة تصعيد 9 أسماء من بين 15 اسما لحركة النهضة، من هناك تم زرع بوادر فشل عشناه بشكل درامي مع السيدة سهام بن سدرين من خلال مزيد التوظيف ونتيجة ذلك كانت هذه الانتكاسة والفشل الكبير .
*أنت ترأست جمعية تدافع عن الضحايا واليوم انت منخرط في حركة الضحايا وهي حركة دولية، فهل أنت راض عن التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة ونشره من طرف حكومة الفخفاخ؟
-المسار جاء مشحونا سياسيا وسيطر عليه حزب يملك اكبر الضحايا فدخل باب التوظيف السياسي من بابه الكبير، حيث سوق لخطاب الاضطهاد والمظلومية من اجل الاستفادة من رصيد الضحية انتخابيا بل استعملت حركة النهضة في إحدى مطوياتها التسويقية الانتخابية كذبة الـ 30 الف سجين.
ويتحمل هؤلاء الضحايا تسليم ملفهم إلى الحزب للتفاوض به سياسيا مع الأطراف الحزبية للنظام السابق، ومرة للدعاية الانتخابية العامة.. وكانت النتيجة ادلجة وتسيس ملف إنساني..، حيث أن الانتماء الحزبي للضحايا غلب على انتمائهم العام للقضايا الإنسانية، والنتيجة المسار شهد فشلا ذريعا في ما بعد حيث لم نعرف الحقيقة ولا تمت محاسبة جدية ولا جبر ضرر نزيه.. أعمال الهيئة كانت تحت سيطرة الأطراف السياسية التي تدفع لمقاربة التعويض وتجريم النظام السابق فقط، وتنازع أعضاء الهيئة وتنازع مصالح بعضهم في لجنة التحكيم والاستقالات والإقالات وعدم الشفافية في إدارة الهيئة، جعل المسار والتقرير محل طعن، نشره كان في إطار مناورة سياسية لا غير ليس ايمانا بالعدالة لاعتبار ان التقرير نفسه فيه اكثر من نسخة ووجهه وحقائقه أيضا غير ثابتة ولا علمية ولا مسلم بها.
*مطالبة الهاروني اليوم بتعويضات الـ 3 آلاف مليار من دولة والشعب ينازع اقتصاديا وصحيا .. كيف تعلق عليها؟
-ليس إلا استكمال لمسار التسيس والتوظيف الداخلي الحزبي في استحقاقات المؤتمر القادم للنهضة وحرب التجديد والمناشدة أو التوريث، في ظل هذه الظروف الصعبة يعتبر هذا المطلب سقوطا أخلاقيا لحزب يدعي الأخلاق وسكوت الضحايا عن هذه السقطة هو مشاركه سلبية في الجرم العظيم، عندما يموت الناس من اجل جرعة أوكسجين مفقودة فان أي مطالبة بهذا الاستحقاق هو نذالة قصدية... بالنسبة إلى الادعاء أن هذا التعويض سيمول من هبات أجنبية هو محض جهل وادعاء... لا توجد اي جهة دولية اجنبية اختصاصها تمويل التعويض،هناك اتفاقات بينية سياسية بين الدول في المنح والهبات وبالتالي ستحسب على كل المجموعة الوطنية معنويا وسياسيا وماديا في دولة على حافة الإفلاس.
