في ذروة انتشار جائحة كورنا التي تحصد يوميا عشرات الضحايا، وفي الوقت الذي تطلق فيه تونس صيحات استغاثة متواترة إلى الدول الشقيقة والصديقة، للتدخل وتقديم المساعدة الطبية لإنقاذ المنظومة الصحية من انهيار وشيك، وفي الوقت الذي ينشغل فيه كل التونسيين في الداخل والخارج بتنظيم حملات تبرع لفائدة المناطق المتضررة وفي ظرف اقتصادي خطير أنهك الدولة واستنزف كل الموارد وقد يقود الدولة إلى إعلان إفلاسها..
لم يجد رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني حرجا، في أن يقف "خطيبا" في القصبة، مطالبا حكومة مشيشي بصرف تعويضات تُقدر بـ3000 مليار يوم 25 جويلية الجاري وذلك بالتزامن مع عيد الجمهورية.. وذلك في وقفة احتجاجية لعدد من المستفيدين من التعويضات التي أقرتها هيئة الحقيقة والكرامة وتبناها، رئيس الهيئة العامة للمقاومين، عبد الرزاق الكيلاني.
خطب عبد الكريم الهاروني أمام المحتجين قائلا: »أقول باسم النهضة وكواحد منكم أننا نطالب رئيس الحكومة بأن ينطلق صندوق الكرامة قبل 25 جويلية يوم ذكرى الجمهورية.. ونحن لن نقبل مستقبلا بأي تسويف في صندوق الكرامة".. كما أشار الهاروني الى إن ضحايا الاستبداد لن يقبلوا مجددا أي عرقلة لصندوق الكرامة، واصفا عدم تفعيله بالجريمة.
وقد كانت هذه الكلمة كفيلة بأن تثير موجة عارمة من ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم محاولات التكذيب والتبرير من قيادات بارزة في النهضة مثل فتحي العيادي ونور الدين البحيري ويمينة الزغلامي..
حيث اعتبر رواد هذه المواقع أن حركة النهضة ما تزال تتعامل مع الدولة كغنيمة يجب الاستفادة منها، كما رأى البعض الاخر أن عبد الكريم الهاروني هو مستفيد بشكل مباشر من صرف هذه التعويضات مثله مثل عدد من قيادات حركة النهضة، كما اعتبر أغلبية المتابعين للشأن العام بما في ذلك قيادات حزبية وسياسية، أن المطالبة بالتعويضات والبلاد تعيش كارثة ومأساة هو نوع من "السقوط الأحلاقي" وقد دون الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي معتبرا أن المطالبة بالتعويضات في هذا الوقت العصيب هو »وقاحة وأنانية وابتزاز واستضعاف ومتاجرة بآلام الضحايا".
دولة مفلسة وتعويضات بآلاف المليارات
منذ أيام قليلة عقدت لجنة التصرف في صندوق الكرامة التي يترأسها عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني جلسة بمقر رئاسة الحكومة وقد عبر الكيلاني في بيان للرأي العام بعد هذا اللقاء عن ارتياحه لتسلم سجل الضحايا من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أشغالها منذ أكثر من سنة، كما أشار الكيلاني إلى أنه التقى بعدد من ممثلي السفارات الأجنبية بتونس.. ومن المعلوم أن هذه اللقاءات تأتي في سياق البحث عن هبات أجنبية لتمويل صندوق الكرامة!
ومنذ أشهر عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية التي يترأسها رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، عقدت جلسة استماع إلى رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، عبد الرزاق الكيلاني، الذي أكد أن الدولة ملزمة باستكمال مسار العدالة الانتقالية والمتمثل خاصة في جبر ضرر الضحايا وتقديم التعويضات..
وقد سارع بعد تلك الجلسة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وفي وقت قياسي، الى رفع توصية لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية الى رئيس الحكومة هشام مشيشي، بتمكين صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد من مقر ومن جميع الوسائل اللوجستية والبشرية في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى له القيام بالمهام المناط بعهدته وهي بالأساس تنفيذ مقررات جبر الضرر التي أعدتها هيئة الحقيقة والكرامة والتعويض الى ضحايا الاستبداد منذ سنة 1956 الى 2013..
واحتجاج المستفيدين من التعويضات الأسبوع الماضي يأتي على خلفية عدم تفاعل رئيس الحكومة مع التوصية، و بسبب ضغط قواعد حركة النهضة وأنصارها وهم من أبرز المستفيدين من هذه التعويضات، حتى ولو بالقفز على التشوهات التي طالت مسار العدالة الانتقالية وبلغت حد التحيل والتدليس والمسارعة الى فرض الأمر الواقع رغم القضايا المرفوعة من أكثر من جهاز رقابي في الدولة ضد كل أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وصدور حكم قضائي ابتدائي يقضي بمعدومية اتفاقية الصلح التي ابرمتها الهيئة مع عماد الطرابلسي.
وتتكون موارد صندوق الكرامة، وفق ما ينص عليه، الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية والأمر الترتيبي الصادر في 28 فيفري 2018 من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة، كما تتأتي بقية موارد الصندوق من الهبات والعطايا والتبرعات غير المشروطة!..
ولكن مع المستجدات الأخيرة، باتت أحد أبرز موارد الصندوق وهي الأموال المتأتية من تنفيذ اتفاقيات المصالحة التي أبرمتها الهيئة مع ناهبي المال العام في العهد السابق موضع شك وريبة خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس يوم 15 مارس الماضي، قرارا استثنائيا ويعد سابقة قضائية بعد الثورة وفي علاقة بمسار العدالة الانتقالية، حيث أصدرت المحكمة، في القضية المنشورة أمامها تحت عدد 94474 ، حكما بإلغاء ومعدومية الاتفاقية التحكمية التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة مع عماد الطرابلسي، وذلك على خلفية الطعن الذي تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في نوفمبر 2020.
تبرع وهبات من أجل "الكرامة"
سيتولى عبد الرزاق الكيلاني بحكم ترؤسه لهيئة المقاومين وشهداء الثورة وجرحاها مهمة البحث عن تمويلات لصندوق الكرامة الذي سيتكفل بجبر الضرر، وهو ما قال انها المهمة التي أتى من أجلها، معلنا في وقت سابق أن كلفة جبر الضرر لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الانتقالية بلغت 3000 مليار لجملة من قرارات جبر الضرر بلغت 29950 قرارا.. ووفق هذا القانون فان الدولة مجبرة على تمويل الصندوق بمبلغ أولي قدره 10 مليون دينار.
وحسابيا فان الدولة التي لا يمكنها الا تأمين 10 مليون دينار وفق القانون لن تستطيع تمويل أكثر من 100 ضحية وباعتبار أنه ليس هناك أموال متأتية من القرارات التحكيمية في غياب تنفيذ أي قرار تحكيمي وبالنسبة للهبات والتبرعات أنه يمكن أن توجد جهة أجنبية "سخية" في ظل أزمة اقتصادية عالمية لتقديم حوالي 3000 مليار دينار وهي القيمة التي توقعها بعض المختصين لجبر ضرر الضحايا المفترضين. ولكن اليوم وانطلاقا من "خطبة" رئيس شورى حركة النهضة فان المطلوب من حكومة مشيشي ليس تأمين العشرة مليارات التي نص عليها القانون ولا مقر لصندوق الكرامة كما طلب ذلك الغنوشي ولكن قيمة مبلغ التعويض للضحايا كاملا وهو 3000 مليار!
تلاعب بمقررات جبر الضرر
لا يمكن اليوم إخفاء او انكار ما شاب مسار العدالة الانتقالية من اخلالات بلغت حد تدليس التقرير الختامي والتلاعب بمقررات جبر الضرر واسناد نقاط لغير مستحقيها في حين انقاص بعض النقاط لآخرين من باب التشفي والانتقام، وهو ما ألقى بظلال ثقيلة على المسار ونتائجه ومنها بالأساس صندوق الكرامة..
في وقت تعددت فيه القضايا والشكايات القضائية التي تطعن في مصداقية المسار وآخرها شكاية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تضاف إلى شكايات دائرة المحاسبات بالقطب القضائي حول شبهات فساد تحوم حول أعمال الهيئة وشكاية "أنا يقظ" حول الإضرار بالدولة فيما تم إضافته حول قضية البنك الفرنسي التونسي في التقرير الختامي للهيئة وشكاية المكلف العام بنزاعات الدولة حول تدليس تقرير هيئة الحقيقة والكرامة خاصة في الجزء المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي، أو ما يعرف بقضية عبد المجيد بودن، وتوريطها للدولة أمام هيئة التحكيم الدولية بوضع تقديرات خيالية تفوق المليار دولار كتعويض لخصم الدولة عبد المجيد بودن دون وجه حق قد تثبته أعمال تقصي وتحقيق كانت غائبة تماما !... وفي وقت الوباء والفناء والخراب المبين أيضا.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
في ذروة انتشار جائحة كورنا التي تحصد يوميا عشرات الضحايا، وفي الوقت الذي تطلق فيه تونس صيحات استغاثة متواترة إلى الدول الشقيقة والصديقة، للتدخل وتقديم المساعدة الطبية لإنقاذ المنظومة الصحية من انهيار وشيك، وفي الوقت الذي ينشغل فيه كل التونسيين في الداخل والخارج بتنظيم حملات تبرع لفائدة المناطق المتضررة وفي ظرف اقتصادي خطير أنهك الدولة واستنزف كل الموارد وقد يقود الدولة إلى إعلان إفلاسها..
لم يجد رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني حرجا، في أن يقف "خطيبا" في القصبة، مطالبا حكومة مشيشي بصرف تعويضات تُقدر بـ3000 مليار يوم 25 جويلية الجاري وذلك بالتزامن مع عيد الجمهورية.. وذلك في وقفة احتجاجية لعدد من المستفيدين من التعويضات التي أقرتها هيئة الحقيقة والكرامة وتبناها، رئيس الهيئة العامة للمقاومين، عبد الرزاق الكيلاني.
خطب عبد الكريم الهاروني أمام المحتجين قائلا: »أقول باسم النهضة وكواحد منكم أننا نطالب رئيس الحكومة بأن ينطلق صندوق الكرامة قبل 25 جويلية يوم ذكرى الجمهورية.. ونحن لن نقبل مستقبلا بأي تسويف في صندوق الكرامة".. كما أشار الهاروني الى إن ضحايا الاستبداد لن يقبلوا مجددا أي عرقلة لصندوق الكرامة، واصفا عدم تفعيله بالجريمة.
وقد كانت هذه الكلمة كفيلة بأن تثير موجة عارمة من ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم محاولات التكذيب والتبرير من قيادات بارزة في النهضة مثل فتحي العيادي ونور الدين البحيري ويمينة الزغلامي..
حيث اعتبر رواد هذه المواقع أن حركة النهضة ما تزال تتعامل مع الدولة كغنيمة يجب الاستفادة منها، كما رأى البعض الاخر أن عبد الكريم الهاروني هو مستفيد بشكل مباشر من صرف هذه التعويضات مثله مثل عدد من قيادات حركة النهضة، كما اعتبر أغلبية المتابعين للشأن العام بما في ذلك قيادات حزبية وسياسية، أن المطالبة بالتعويضات والبلاد تعيش كارثة ومأساة هو نوع من "السقوط الأحلاقي" وقد دون الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي معتبرا أن المطالبة بالتعويضات في هذا الوقت العصيب هو »وقاحة وأنانية وابتزاز واستضعاف ومتاجرة بآلام الضحايا".
دولة مفلسة وتعويضات بآلاف المليارات
منذ أيام قليلة عقدت لجنة التصرف في صندوق الكرامة التي يترأسها عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني جلسة بمقر رئاسة الحكومة وقد عبر الكيلاني في بيان للرأي العام بعد هذا اللقاء عن ارتياحه لتسلم سجل الضحايا من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أشغالها منذ أكثر من سنة، كما أشار الكيلاني إلى أنه التقى بعدد من ممثلي السفارات الأجنبية بتونس.. ومن المعلوم أن هذه اللقاءات تأتي في سياق البحث عن هبات أجنبية لتمويل صندوق الكرامة!
ومنذ أشهر عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية التي يترأسها رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، عقدت جلسة استماع إلى رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، عبد الرزاق الكيلاني، الذي أكد أن الدولة ملزمة باستكمال مسار العدالة الانتقالية والمتمثل خاصة في جبر ضرر الضحايا وتقديم التعويضات..
وقد سارع بعد تلك الجلسة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وفي وقت قياسي، الى رفع توصية لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية الى رئيس الحكومة هشام مشيشي، بتمكين صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد من مقر ومن جميع الوسائل اللوجستية والبشرية في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى له القيام بالمهام المناط بعهدته وهي بالأساس تنفيذ مقررات جبر الضرر التي أعدتها هيئة الحقيقة والكرامة والتعويض الى ضحايا الاستبداد منذ سنة 1956 الى 2013..
واحتجاج المستفيدين من التعويضات الأسبوع الماضي يأتي على خلفية عدم تفاعل رئيس الحكومة مع التوصية، و بسبب ضغط قواعد حركة النهضة وأنصارها وهم من أبرز المستفيدين من هذه التعويضات، حتى ولو بالقفز على التشوهات التي طالت مسار العدالة الانتقالية وبلغت حد التحيل والتدليس والمسارعة الى فرض الأمر الواقع رغم القضايا المرفوعة من أكثر من جهاز رقابي في الدولة ضد كل أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وصدور حكم قضائي ابتدائي يقضي بمعدومية اتفاقية الصلح التي ابرمتها الهيئة مع عماد الطرابلسي.
وتتكون موارد صندوق الكرامة، وفق ما ينص عليه، الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية والأمر الترتيبي الصادر في 28 فيفري 2018 من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة، كما تتأتي بقية موارد الصندوق من الهبات والعطايا والتبرعات غير المشروطة!..
ولكن مع المستجدات الأخيرة، باتت أحد أبرز موارد الصندوق وهي الأموال المتأتية من تنفيذ اتفاقيات المصالحة التي أبرمتها الهيئة مع ناهبي المال العام في العهد السابق موضع شك وريبة خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس يوم 15 مارس الماضي، قرارا استثنائيا ويعد سابقة قضائية بعد الثورة وفي علاقة بمسار العدالة الانتقالية، حيث أصدرت المحكمة، في القضية المنشورة أمامها تحت عدد 94474 ، حكما بإلغاء ومعدومية الاتفاقية التحكمية التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة مع عماد الطرابلسي، وذلك على خلفية الطعن الذي تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في نوفمبر 2020.
تبرع وهبات من أجل "الكرامة"
سيتولى عبد الرزاق الكيلاني بحكم ترؤسه لهيئة المقاومين وشهداء الثورة وجرحاها مهمة البحث عن تمويلات لصندوق الكرامة الذي سيتكفل بجبر الضرر، وهو ما قال انها المهمة التي أتى من أجلها، معلنا في وقت سابق أن كلفة جبر الضرر لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الانتقالية بلغت 3000 مليار لجملة من قرارات جبر الضرر بلغت 29950 قرارا.. ووفق هذا القانون فان الدولة مجبرة على تمويل الصندوق بمبلغ أولي قدره 10 مليون دينار.
وحسابيا فان الدولة التي لا يمكنها الا تأمين 10 مليون دينار وفق القانون لن تستطيع تمويل أكثر من 100 ضحية وباعتبار أنه ليس هناك أموال متأتية من القرارات التحكيمية في غياب تنفيذ أي قرار تحكيمي وبالنسبة للهبات والتبرعات أنه يمكن أن توجد جهة أجنبية "سخية" في ظل أزمة اقتصادية عالمية لتقديم حوالي 3000 مليار دينار وهي القيمة التي توقعها بعض المختصين لجبر ضرر الضحايا المفترضين. ولكن اليوم وانطلاقا من "خطبة" رئيس شورى حركة النهضة فان المطلوب من حكومة مشيشي ليس تأمين العشرة مليارات التي نص عليها القانون ولا مقر لصندوق الكرامة كما طلب ذلك الغنوشي ولكن قيمة مبلغ التعويض للضحايا كاملا وهو 3000 مليار!
تلاعب بمقررات جبر الضرر
لا يمكن اليوم إخفاء او انكار ما شاب مسار العدالة الانتقالية من اخلالات بلغت حد تدليس التقرير الختامي والتلاعب بمقررات جبر الضرر واسناد نقاط لغير مستحقيها في حين انقاص بعض النقاط لآخرين من باب التشفي والانتقام، وهو ما ألقى بظلال ثقيلة على المسار ونتائجه ومنها بالأساس صندوق الكرامة..
في وقت تعددت فيه القضايا والشكايات القضائية التي تطعن في مصداقية المسار وآخرها شكاية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تضاف إلى شكايات دائرة المحاسبات بالقطب القضائي حول شبهات فساد تحوم حول أعمال الهيئة وشكاية "أنا يقظ" حول الإضرار بالدولة فيما تم إضافته حول قضية البنك الفرنسي التونسي في التقرير الختامي للهيئة وشكاية المكلف العام بنزاعات الدولة حول تدليس تقرير هيئة الحقيقة والكرامة خاصة في الجزء المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي، أو ما يعرف بقضية عبد المجيد بودن، وتوريطها للدولة أمام هيئة التحكيم الدولية بوضع تقديرات خيالية تفوق المليار دولار كتعويض لخصم الدولة عبد المجيد بودن دون وجه حق قد تثبته أعمال تقصي وتحقيق كانت غائبة تماما !... وفي وقت الوباء والفناء والخراب المبين أيضا.
