كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 في ندوة صحفية عبر تطبيقة زوم أن شهر جوان الماضي شهد احتجاجات اجتماعية بلغ عددها 937 احتجاجا جماعيا رغم الوضع الصحي الكارثي. وقد تصدر الجنوب الغربي قائمة الترتيب بـ 277 احتجاجا يليه الشمال الشرقي بـ 215 تحركا، ثم الجنوب الشرقي 161 احتجاجا.
أما بخصوص الاحتجاجات الجماعية، فقد ذكر المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى،أنه بالنسبة الاحتجاجات غير المؤطرة حسب الولايات فقد تصدر ولاية قفصة الترتيب بـ209 احتجاجا طيلة الشهر الماضي وهو ما ينبؤ بإمكانية حدوث انفجارا اجتماعيا، تليها ولاية تونس بـ 128 احتجاجا جماعيا ثم ولاية سوسة 91.
وقال المرصد إن معظم التحركات كانت عشوائية بنسبة 85 بالمائة كغلق المؤسسات والطرقات وتعطيل مصالح المواطن بسبب عدم تفاعل الحكومة مع المطالب ما يدفع بالمحتجين إلى اعتماد العنف في تحركاتهم ليضمنوا تفاعل السلط. كما أن جل التحركات كانت تلقائية في شهر جوان فبلغت نسبتها من جملة الاحتجاجات بنسبة 66،4 بالمائة، والمنظمة بنسبة 33،6 بالمائة.
أهم الفاعلين في التحركات الاحتجاجية في شهر جوان هم الموظفون بنسبة 24 بالمائة ثم يليهم السكان بنسبة 16 بالمائة ثم الشباب بنسبة 15 بالمائة ثم العمال بنسبة 14 بالمائة، والعاطلين عن العمل بنسبة 13 بالمائة وأصحاب الشهائد العليا 7 بالمائة.
أما عن أكثر الفضاءات التي شهدت احتجاجات وتميزت بالعنف والتعبير عن الغضب الفضاء الافتراضي دون ذكر نسب ثم فضاءات العمل بنسبة 22 بالمائة ثم الطرقات بنسبة 20 بالمائة ومقرات البلديات بنسبة 10 بالمائة ومقرات الولايات بنسبة 8 بالمائة.
أما بخصوص آليات الاحتجاجات في شهر جوان فقد تعددت من ذلك بتنفيذ يوم اعتصام حيث بلغت نسبة هذه الآلية 54،6 بالمائة ثم الاضراب بنسبة 14،7 بالمائة وغلق الطرقات بنسبة 4،1 بالمائة والنداءات عبر وسائل الإعلام بنسبة 1،3 بالمائة.
فيما يهم القطاعات التي شملتها الاحتجاجات فهي القطاع البيئي بنسبة 9 بالمائة ثم الحق بالماء 9 بالمائة والنقل بنسبة 1 بالمائة والقطاع العمومي 48 بالمائة والصحي 3 بالمائة والقانوني 11 بالمائة أي المقصود بها الاحتجاجات على خلفية الإيقافات الأمنية غير القانونية..
الاحتجاجات كانت لها صبغة اجتماعية بنسبة 51 بالمائة واقتصادية بنسبة 25 بالمائة والمتعلقة بالبنية التحتية بنسبة 9 بالمائة وإدارية بنسبة 13 بالمائة وسياسية بنسبة 3 بالمائة وبالمؤسسات الخاصة بنسبة 2 بالمائة.
أما بخصوص رصد حالات الانتحار ومحاولات الانتحار بلغت في شهر جوان المنقضي 9 حالات، ووفق المرصد يمكن أن يكون العدد أكثر من ذلك وفق بعض المعطيات وأكثر شريحة مستها هذه الظاهرة بين 26 و35.أما آلية الانتحار ومحاولة الانتحار هي الشنق بنسبة تفوق 46 بالمائة والحرق بأكثر بـ26 بالمائة طيلة السداسي الأول من هذه السنة.
حالت العنف في شهر جوان بلغت 64،5 بالمائة عنف فردي و35،5 بالمائة عنف جماعي. أما مجالات العنف فهي 64،5 بالمائة إجرامي و12،9 بالمائة مؤسساتي و3،2 بالمائة عنف في الفضاء العام أما العنف السياسي فبلغ 6،5 بالمائة.
بخصوص جنس المعتدي فـ93،3 بالمائة كانوا من الذكور وأعلى نسبة من ضحايا العنف هم من الاناث بنسبة 48،4 بالمائة ثم الذكور بنسبة 32،3 بالمائة.
أما فضاءات العنف فكانت الشارع بنسبة 48 بالمائة والمسكن 22،3 بالمائة ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي بنسبة 7،7 بالمائة والمؤسسات التربوية بنسبة تقارب 6 بالمائة والفضاء الحكومي 7 بالمائة، الفضاء الإعلامي بنسبة 1،5 بالمائة ووسائل النقل أكثر من 1 بالمائة.
إيمان عبد اللطيف
كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 في ندوة صحفية عبر تطبيقة زوم أن شهر جوان الماضي شهد احتجاجات اجتماعية بلغ عددها 937 احتجاجا جماعيا رغم الوضع الصحي الكارثي. وقد تصدر الجنوب الغربي قائمة الترتيب بـ 277 احتجاجا يليه الشمال الشرقي بـ 215 تحركا، ثم الجنوب الشرقي 161 احتجاجا.
أما بخصوص الاحتجاجات الجماعية، فقد ذكر المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى،أنه بالنسبة الاحتجاجات غير المؤطرة حسب الولايات فقد تصدر ولاية قفصة الترتيب بـ209 احتجاجا طيلة الشهر الماضي وهو ما ينبؤ بإمكانية حدوث انفجارا اجتماعيا، تليها ولاية تونس بـ 128 احتجاجا جماعيا ثم ولاية سوسة 91.
وقال المرصد إن معظم التحركات كانت عشوائية بنسبة 85 بالمائة كغلق المؤسسات والطرقات وتعطيل مصالح المواطن بسبب عدم تفاعل الحكومة مع المطالب ما يدفع بالمحتجين إلى اعتماد العنف في تحركاتهم ليضمنوا تفاعل السلط. كما أن جل التحركات كانت تلقائية في شهر جوان فبلغت نسبتها من جملة الاحتجاجات بنسبة 66،4 بالمائة، والمنظمة بنسبة 33،6 بالمائة.
أهم الفاعلين في التحركات الاحتجاجية في شهر جوان هم الموظفون بنسبة 24 بالمائة ثم يليهم السكان بنسبة 16 بالمائة ثم الشباب بنسبة 15 بالمائة ثم العمال بنسبة 14 بالمائة، والعاطلين عن العمل بنسبة 13 بالمائة وأصحاب الشهائد العليا 7 بالمائة.
أما عن أكثر الفضاءات التي شهدت احتجاجات وتميزت بالعنف والتعبير عن الغضب الفضاء الافتراضي دون ذكر نسب ثم فضاءات العمل بنسبة 22 بالمائة ثم الطرقات بنسبة 20 بالمائة ومقرات البلديات بنسبة 10 بالمائة ومقرات الولايات بنسبة 8 بالمائة.
أما بخصوص آليات الاحتجاجات في شهر جوان فقد تعددت من ذلك بتنفيذ يوم اعتصام حيث بلغت نسبة هذه الآلية 54،6 بالمائة ثم الاضراب بنسبة 14،7 بالمائة وغلق الطرقات بنسبة 4،1 بالمائة والنداءات عبر وسائل الإعلام بنسبة 1،3 بالمائة.
فيما يهم القطاعات التي شملتها الاحتجاجات فهي القطاع البيئي بنسبة 9 بالمائة ثم الحق بالماء 9 بالمائة والنقل بنسبة 1 بالمائة والقطاع العمومي 48 بالمائة والصحي 3 بالمائة والقانوني 11 بالمائة أي المقصود بها الاحتجاجات على خلفية الإيقافات الأمنية غير القانونية..
الاحتجاجات كانت لها صبغة اجتماعية بنسبة 51 بالمائة واقتصادية بنسبة 25 بالمائة والمتعلقة بالبنية التحتية بنسبة 9 بالمائة وإدارية بنسبة 13 بالمائة وسياسية بنسبة 3 بالمائة وبالمؤسسات الخاصة بنسبة 2 بالمائة.
أما بخصوص رصد حالات الانتحار ومحاولات الانتحار بلغت في شهر جوان المنقضي 9 حالات، ووفق المرصد يمكن أن يكون العدد أكثر من ذلك وفق بعض المعطيات وأكثر شريحة مستها هذه الظاهرة بين 26 و35.أما آلية الانتحار ومحاولة الانتحار هي الشنق بنسبة تفوق 46 بالمائة والحرق بأكثر بـ26 بالمائة طيلة السداسي الأول من هذه السنة.
حالت العنف في شهر جوان بلغت 64،5 بالمائة عنف فردي و35،5 بالمائة عنف جماعي. أما مجالات العنف فهي 64،5 بالمائة إجرامي و12،9 بالمائة مؤسساتي و3،2 بالمائة عنف في الفضاء العام أما العنف السياسي فبلغ 6،5 بالمائة.
بخصوص جنس المعتدي فـ93،3 بالمائة كانوا من الذكور وأعلى نسبة من ضحايا العنف هم من الاناث بنسبة 48،4 بالمائة ثم الذكور بنسبة 32،3 بالمائة.
أما فضاءات العنف فكانت الشارع بنسبة 48 بالمائة والمسكن 22،3 بالمائة ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي بنسبة 7،7 بالمائة والمؤسسات التربوية بنسبة تقارب 6 بالمائة والفضاء الحكومي 7 بالمائة، الفضاء الإعلامي بنسبة 1،5 بالمائة ووسائل النقل أكثر من 1 بالمائة.
