صادق مجلس نواب الشعب، مساء امس اليوم الإثنين 12 جويلية 2021، على مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عدد 104/2020 برمّته بــ110 نعم، 05 احتفاظ و07 رفض.
ومن أهم ما نصت عليه فصول مشروع القانون، وضع خط تمويل بمبلغ 3000 مليون دينار يخصص لإعادة تمويل القروض لفائدة المؤسسات المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19 " بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 % وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.
كما يتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الاجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع.
صادق مجلس نواب الشعب، مساء امس اليوم الإثنين 12 جويلية 2021، على مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عدد 104/2020 برمّته بــ110 نعم، 05 احتفاظ و07 رفض.
ومن أهم ما نصت عليه فصول مشروع القانون، وضع خط تمويل بمبلغ 3000 مليون دينار يخصص لإعادة تمويل القروض لفائدة المؤسسات المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19 " بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 % وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.
كما يتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الاجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع.