في اطار ما اعلنوا عنه في ندوة صحفية منذ ايام عن اعتزامهم نشر تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل المتعلق بتجاوزات بشير العكرمي بوصفه وكيل الجمهورية السابق وذلك على الصفحة الرسمية لهم، نشر امس عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الاستاذ رضا الرداوي مقطع فيديو اكد من خلاله ان محاولة انقاذ بشير العكرمي في ملفه التأديبي لا تزال متواصلة وهي على اشدها.
وتوجه الرداوي ضمن ذات التسجيل الى القاضي الذي تم تكليفه من قبل راشد الغنوشي بابرام الصفقة القاضية بانقاذ العكرمي انهم سيكشفون عن هويته الكاملة دون اي تاثير على قرار هيئة الدفاع.
واوضح الرداوي انه ينتظر ان يصرح المجلس القطاعي العدلي اليوم الاثنين 12جويلية بالقرار التأديبي الذي سيتخذه في حق بشير العكرمي قائلا : " مع الاسف فان المجلس سيقرر تاخير اتخاذ القرار مرة اخرى، الضغط معكوس حيث انه حاليا مسلط على التفقدية العامة بوزارة العدل وبالتالي فان القرار سيتم تأخيره الى شهر اوت المقبل لتمرير الصفقة المبرمة".
وانتهى الرداوي الى ان تقاسم الغنيمة الاولى انطلق و هي اعلان الشغور في خطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وهو موضوع يهم عديد الأطراف خاصة السياسية منها لان خطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب تعني في نفس الوقت عضو بمجلس القطاع العدلي ولكن اساسا سيكون رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي ستظل مستمرة الى حين تركيز المحكمة الدستورية التي يبدو انه لن يقع تركيزها قريبا وفق قوله.
في اطار ما اعلنوا عنه في ندوة صحفية منذ ايام عن اعتزامهم نشر تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل المتعلق بتجاوزات بشير العكرمي بوصفه وكيل الجمهورية السابق وذلك على الصفحة الرسمية لهم، نشر امس عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الاستاذ رضا الرداوي مقطع فيديو اكد من خلاله ان محاولة انقاذ بشير العكرمي في ملفه التأديبي لا تزال متواصلة وهي على اشدها.
وتوجه الرداوي ضمن ذات التسجيل الى القاضي الذي تم تكليفه من قبل راشد الغنوشي بابرام الصفقة القاضية بانقاذ العكرمي انهم سيكشفون عن هويته الكاملة دون اي تاثير على قرار هيئة الدفاع.
واوضح الرداوي انه ينتظر ان يصرح المجلس القطاعي العدلي اليوم الاثنين 12جويلية بالقرار التأديبي الذي سيتخذه في حق بشير العكرمي قائلا : " مع الاسف فان المجلس سيقرر تاخير اتخاذ القرار مرة اخرى، الضغط معكوس حيث انه حاليا مسلط على التفقدية العامة بوزارة العدل وبالتالي فان القرار سيتم تأخيره الى شهر اوت المقبل لتمرير الصفقة المبرمة".
وانتهى الرداوي الى ان تقاسم الغنيمة الاولى انطلق و هي اعلان الشغور في خطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وهو موضوع يهم عديد الأطراف خاصة السياسية منها لان خطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب تعني في نفس الوقت عضو بمجلس القطاع العدلي ولكن اساسا سيكون رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي ستظل مستمرة الى حين تركيز المحكمة الدستورية التي يبدو انه لن يقع تركيزها قريبا وفق قوله.
