قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ "الصباح نيوز" في تعليق على طلب القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني بضرورة تفعيل صندوق الكرامة قبل 25 جويلية الجاري إن "التيار من الأحزاب التي دعمت مسار العدالة الانتقالية منذ بدايته باعتباره مسارا دستوريا جاء به الفصل 148 من الدستور التونسي".
وأضاف "الهدف من العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة الحقيقية وتجاوز صفحات الماضي المؤلمة وإرجاع الحقوق لأصحابها ومحاسبة المذنبين واسترجاع الأموال المنهوبة، لذلك ساندنا هذا المسار منذ البداية".
وأوضح "عدم تطبيق مسار العدالة طبقا للمعايير الدولية سيسقطنا في مسار عدالة انتقامية فيها التشفي واعتداء وردّ الاعتداء على الناس بوسائل خاصة، وهذا المسار كان فيه العديد من المحطات آخرها إصدار التقرير الختامي لأشغال هيئة الحقيقة والكرامة الذي يستوجب تكوين لجان في الحكومة وفي البرلمان لمتاعبة تنفيذ التوصيات والقيام بعملية اصلاح المؤسسات وأيضا جبر الضرر عن طريق آلية صندوق الكرامة الذي يتم تمويله جزء منه من الدولة في حدود 10 مليون دينار وجزء من مداخيل استرجاع الموال المنهوبة من قرار التحكيم والمصالحة والجزء الأكبر هو من الهبات والمنح والمساعدات من المنظمات الشقيقة والصديقة ومن المنظمات الدولية".
وقال "كما هو معلوم التعويض وجبر الضرر سيشمل المنتمين إلى تنظيمات حزبية بمختلف توجهاتهم وايديولوجياتهم وسيشمل أيضا مواطنين عاديين تم انتهاك حقوقهم، وبالتالي عندما نقول أننا ندعم مسار العدالة الانتقالية فإننا ندعمه بكلّ محطاته وبكلّ فروعه وأجزائه فلا نستطيع اليوم تبني منطق النهضة التي ترى أن العدالة الانتقالية هو صندوق التعويض"
وأوضح "بالنسبة للتيار الديمقراطي الهيئات المتخصصة هي أيضا جزء كبير من العدالة الانتقالية، وهذه الهيئات إلى حد الآن لم تصدر حتى حكما قضائيا، ويتمّ عرقلتها وهناك المئات من أذون بالجلب لا يتم تنفيذها من السلطة القائمة أي الحكومة ووزارة الداخلية بالأخص هذا أولا".
ثانيا "هناك 7 قرارات للتحكيم والمصالحة إلى حد الآن لم يتمّ تنفيذها بل أكثر من ذلك قررت الحكومة السابقة الطعن فيها أي عدم الحصول على أموال من الناس التي نهبت الأموال العامة واعترفوا بذلك وأقروا أنهم مستعدون لإرجاعها بل فضلت إدخالهم السجون".
وأضاف "بالرغم من نشر التقرير الختامي فالحكومة الحالية إلى حد الآن لم تحدث لجنة للنظر في التوصيات وتقوم بالإصلاحات في المؤسسات العمومية وهذه مسألة رئيسية كان من المفترض أن تكون من المسائل الرئيسية في المطالب التي ليست فقط تعويضات، وعلى مجلس نواب الشعب أن يُحدث أيضا لجنة للقيام بهذه المتابعة".
وقال الشواشي "اليوم تم حصر العدالة الانتقالية فقط في صندوق الكرامة للتعويض، لذلك الاقتصار في هذا المسار الشامل الذي من شأنه تحقيق المصالحة الوطنية على هذا الأمر فحسب هو ضرب له سبقه أيضا مصادقة حركة النهضة على قانون المصالحة الذي طرحه الباجي قائد السبسي وأيضا استعانة رئيس الحركة راشد الغنوشي بمحمد الغرياني مستشارا له وتكليفه بإعداد مشروع المصالحة ولا نعلم أي مصالحة يريدها ونتساءل ألا يُعد هذا الأمر ضربا أيضا للعدالة الإنتقالية".
وبالتالي "أرى أنه من الوقاحة اعتبار مسار العدالة الانتقالية يتوقف فقط على عملية التعويض وجبر الضرر، نحن مع التعويضات لكن يشترط أن يكون للدولة الإمكانيات لذلك وفي ظروف تسمح بذلك وبما يليق بهؤلاء الأشخاص لاسترجاع كرامتهم وحقوقهم".
وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي "في هذا الزمن الأغبر الذي لم تعشه تونس على مدى التاريخ في مواجهة هذه الجائحة الصحية وهذا الظرف الاقتصادي الكارثي هناك من يأتي اليوم من يقول يجب تفعيل صندوق الكرامة قبل 25 جويلية وهذا ما أسميته نوع من الابتزاز ونوع من الوقاحة ومن الأنانية والمتاجرة في آلام الآلاف من الضحايا".
وأضاف "اليوم لا صوت يعلو على صوت محاربة الكوفيد وتوفير التلاقيح ومجابهة الجائحة، ولا صوت يعلو على صوت المحافظة على صحة التونسيين والتونسيات، والكل يمكن أن ينتظر، فاليوم بسبب الوضع الصحي الآلاف فقدوا مواطن شغلهم وشركات أفلست وغيرها من تداعيات هذه الكارثة ومع ذلك التزموا الصمت ولم يطالبوا بشيء، فلماذا اليوم "سيادته" تذكر التعويضات والحال أنهم كانوا في الحكم لعشر سنوات فلماذا لم يتم تمكينهم التعويضات".
وأضاف " يجب التنويه أن التعويضات لا تهم الضحايا المنتمين لحركة النهضة فقط وإنما كل التونسيين، ويجب أن يتم صرفها عندما تكون الدولة جاهزة لذلك، فهناك أن أوليات اليوم في مقدمتها إقتناء التلاقيح"
إيمان عبد اللطيف
قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ "الصباح نيوز" في تعليق على طلب القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني بضرورة تفعيل صندوق الكرامة قبل 25 جويلية الجاري إن "التيار من الأحزاب التي دعمت مسار العدالة الانتقالية منذ بدايته باعتباره مسارا دستوريا جاء به الفصل 148 من الدستور التونسي".
وأضاف "الهدف من العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة الحقيقية وتجاوز صفحات الماضي المؤلمة وإرجاع الحقوق لأصحابها ومحاسبة المذنبين واسترجاع الأموال المنهوبة، لذلك ساندنا هذا المسار منذ البداية".
وأوضح "عدم تطبيق مسار العدالة طبقا للمعايير الدولية سيسقطنا في مسار عدالة انتقامية فيها التشفي واعتداء وردّ الاعتداء على الناس بوسائل خاصة، وهذا المسار كان فيه العديد من المحطات آخرها إصدار التقرير الختامي لأشغال هيئة الحقيقة والكرامة الذي يستوجب تكوين لجان في الحكومة وفي البرلمان لمتاعبة تنفيذ التوصيات والقيام بعملية اصلاح المؤسسات وأيضا جبر الضرر عن طريق آلية صندوق الكرامة الذي يتم تمويله جزء منه من الدولة في حدود 10 مليون دينار وجزء من مداخيل استرجاع الموال المنهوبة من قرار التحكيم والمصالحة والجزء الأكبر هو من الهبات والمنح والمساعدات من المنظمات الشقيقة والصديقة ومن المنظمات الدولية".
وقال "كما هو معلوم التعويض وجبر الضرر سيشمل المنتمين إلى تنظيمات حزبية بمختلف توجهاتهم وايديولوجياتهم وسيشمل أيضا مواطنين عاديين تم انتهاك حقوقهم، وبالتالي عندما نقول أننا ندعم مسار العدالة الانتقالية فإننا ندعمه بكلّ محطاته وبكلّ فروعه وأجزائه فلا نستطيع اليوم تبني منطق النهضة التي ترى أن العدالة الانتقالية هو صندوق التعويض"
وأوضح "بالنسبة للتيار الديمقراطي الهيئات المتخصصة هي أيضا جزء كبير من العدالة الانتقالية، وهذه الهيئات إلى حد الآن لم تصدر حتى حكما قضائيا، ويتمّ عرقلتها وهناك المئات من أذون بالجلب لا يتم تنفيذها من السلطة القائمة أي الحكومة ووزارة الداخلية بالأخص هذا أولا".
ثانيا "هناك 7 قرارات للتحكيم والمصالحة إلى حد الآن لم يتمّ تنفيذها بل أكثر من ذلك قررت الحكومة السابقة الطعن فيها أي عدم الحصول على أموال من الناس التي نهبت الأموال العامة واعترفوا بذلك وأقروا أنهم مستعدون لإرجاعها بل فضلت إدخالهم السجون".
وأضاف "بالرغم من نشر التقرير الختامي فالحكومة الحالية إلى حد الآن لم تحدث لجنة للنظر في التوصيات وتقوم بالإصلاحات في المؤسسات العمومية وهذه مسألة رئيسية كان من المفترض أن تكون من المسائل الرئيسية في المطالب التي ليست فقط تعويضات، وعلى مجلس نواب الشعب أن يُحدث أيضا لجنة للقيام بهذه المتابعة".
وقال الشواشي "اليوم تم حصر العدالة الانتقالية فقط في صندوق الكرامة للتعويض، لذلك الاقتصار في هذا المسار الشامل الذي من شأنه تحقيق المصالحة الوطنية على هذا الأمر فحسب هو ضرب له سبقه أيضا مصادقة حركة النهضة على قانون المصالحة الذي طرحه الباجي قائد السبسي وأيضا استعانة رئيس الحركة راشد الغنوشي بمحمد الغرياني مستشارا له وتكليفه بإعداد مشروع المصالحة ولا نعلم أي مصالحة يريدها ونتساءل ألا يُعد هذا الأمر ضربا أيضا للعدالة الإنتقالية".
وبالتالي "أرى أنه من الوقاحة اعتبار مسار العدالة الانتقالية يتوقف فقط على عملية التعويض وجبر الضرر، نحن مع التعويضات لكن يشترط أن يكون للدولة الإمكانيات لذلك وفي ظروف تسمح بذلك وبما يليق بهؤلاء الأشخاص لاسترجاع كرامتهم وحقوقهم".
وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي "في هذا الزمن الأغبر الذي لم تعشه تونس على مدى التاريخ في مواجهة هذه الجائحة الصحية وهذا الظرف الاقتصادي الكارثي هناك من يأتي اليوم من يقول يجب تفعيل صندوق الكرامة قبل 25 جويلية وهذا ما أسميته نوع من الابتزاز ونوع من الوقاحة ومن الأنانية والمتاجرة في آلام الآلاف من الضحايا".
وأضاف "اليوم لا صوت يعلو على صوت محاربة الكوفيد وتوفير التلاقيح ومجابهة الجائحة، ولا صوت يعلو على صوت المحافظة على صحة التونسيين والتونسيات، والكل يمكن أن ينتظر، فاليوم بسبب الوضع الصحي الآلاف فقدوا مواطن شغلهم وشركات أفلست وغيرها من تداعيات هذه الكارثة ومع ذلك التزموا الصمت ولم يطالبوا بشيء، فلماذا اليوم "سيادته" تذكر التعويضات والحال أنهم كانوا في الحكم لعشر سنوات فلماذا لم يتم تمكينهم التعويضات".
وأضاف " يجب التنويه أن التعويضات لا تهم الضحايا المنتمين لحركة النهضة فقط وإنما كل التونسيين، ويجب أن يتم صرفها عندما تكون الدولة جاهزة لذلك، فهناك أن أوليات اليوم في مقدمتها إقتناء التلاقيح"
