أفاد سامي الطريقي عضو مجلس شورى حركة النهضة سامي الطريقي والمستشار الخاص لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح لـ "الصباح نيوز" بخصوص الانتقادات التي طالت قيادات النهضة لمطالبتها بتفعيل صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد أنه لا وجود لمطالبة بتعويضات مالية وأن التفعيل المقصود به سن تراتيب، مشيرا الى أن صندوق الكرامة منظم وفق القانون 112 لسنة 2018، وهناك نصوص ترتيبية يطالب بها الضحايا ومن لديهم شهادة العفو التشريعي العام وهم من كل الانتماءات والتيارات السياسية من اسلاميين وقوميين ويساريين، وانتماؤهم ليس حكرا على النهضة، فمثلا المفروزين أمنيا أغلبيتهم من اليسار، وكان لهم حق الأسبقية في العمل.
ولفت الطريقي الى وجود آجال اذا وقع تجاوزها فان كل مسار منظومة الانتقالية يسقط، وهي آجال 25 جويلية الجاري، مما جعل المطالبة بتفعيل القانون أمرا ضروريا باصدار النص الترتيبي وادراج الأسماء في السجل الموحد للضحايا وبمراسلة الحكومة للبرلمان.
وبسؤالنا بخصوص المطالبة بضخ 3 آلاف مليون دينار في هذا الوقت في ظل وضع وبائي خطير وأزمة اقتصادية متفاقمة، أوضح أنه يجب احترام الآجال القانونية حتى لا تسقط المنظومة الانتقالية، ومن أجل الوضع الصحي الراهن يجب أن تتحرك الحكومة باصدار أمر يُعلّق الآجال وهو أقلّ الأمور التي يجب اتخاذها بخصوص هذا الموضوع وأضاف "مثلا شخص تعرّض الى حادث مرور وتبقت له أيام قليلة وتسقط آجال حق التداعي فماذا يفعل في هذا الحالة فاما المطالبة بالتفعيل أو تعليق الآجال".
وبيّن أن حركة النهضة متفهمة لحالة الجدل والضغط التي أثارتها المطالبة بتفعيل الصندوق المذكور، ومن الواضح أن هناك مغالطة و"ماكينة تحرّكها".
وذكر الطريقي أن أموال هذا الصندوق غير متأتية من دافعي الضرائب بل من قرارات هيئة التحكيم والمصالحة ومن الهبات والتبرعات الدولية والمنظمات الدولية التي تُعنى بالعدالة الانتقالية.
وتابع بالقول "لم نطالب أصلا بالتعويضات الآن بل المسألة كلها في سن نص ترتيبي وادراج الأسماء في السجل الموحد للضحايا".
الحوار الوطني مُعطّل بطبعه
وبخصوص أن دعوة مجلس الشورى بتشكيل حكومة سياسية قد يساهم في الغاء الحوار الوطني، أوضح مُحدّثنا أنه لا يرى بوادر لأي حوار وطني.
وقال "اذا يوجد حوار فمرحبا به نحن لم نُعطّل الحوار الوطني بل هو مُعطّل بطبعه وتفاعلنا معه ايجابيا، فلا الجهة الداعية للحوار أعلنت انطلاقه ولا الأطراف المدعوة للحوار على رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية قبلت بالاشراف عليه ولا بقية الأحزاب تحركت".
وأكد الطريقي أنه بالنسبة للنهضة فموقفها هو حكومة سياسية لانقاذ البلاد، وذكر "المشكل أننا نرى أن الحكومة قامت بما يُمكن القيام به لكن التركيبة الحالية والشكل الحالي لا يسمح للحكومة الحالية بالمواصلة، في ظل تحديات كبرى وأمام أزمة كارثية وتداعيات كبيرة، ففتح الحدود كان بطريقة غير منظمة الى آخره"
وأشار الى أن الوضعية الحالية تتطلب حكومة سياسية تمسك بزمام الأمور ويكون القرار بيدها فلا يمكن لحكومة أن تعمل بنصف أعضائها، أو أن تضطر الحركة لرفع يدها والذهاب الى المعارضة.
ولو جدّ الأمر يمكن الذهاب الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
درصاف اللموشي