أكّد الناشط السياسي سليم بوخذير، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ، أن ما راج بشأن ''وجود قرار حكومى لمنح 3000 مليار كتعويضات للإسلاميين'' لا أساس له من الصحة."
وأضاف " لا يوجد لملف يهتم بالتعويضات للمناضلين وإنما بجبر الضرر في إطار العدالة الانتقالية.".
وقال إن العدالة الانتقالية تنص على أن جبر الضرر سيقع اسناده لكل العائلات السياسية من 1956 إلى الثورة بما في ذلك ضحايا العمليات الإرهابية''، مشددا على أن جبر الضرر ليس من خزينة الدولة وإنما من صندوق الكرامة الذي ستودع فيه هبات دولية من قبل دول تشجع على العدالة الانتقالية ومنظمات وهياكل تتبع الأمم المتحدة''.
وأضاف: ''صندوق الكرامة لم يتم إحداثه بعد وبالتالي الخبر برمته لا أساس له من الصحة''، لافتا إلى أن الفصل 11 من قانون عدد 53 للعدالة الانتقالية ينص على أن تساهم الدولة بحجم امكانيتها ما يعني أن المبلغ برمته سيكون هبات من الدول التي تساند العدالة''.
وتابع قائلا: ''بعد انتهاء دور هيئة الحقيقة والكرامة تم إحداث الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والتي أشرفت على مجموعة من من الخطوات لاحداث صندوق الكرامة أولها فتح حساب جاري للصندوق عبر البنك المركزي''.
وبين أن ''الخطوة الموالية تتمثل في توقيع اتفاقية مشتركة بين رئيس الحكومة مع وزير المالية لإحداث الصندوق لكن هذا لم يحصل وحتى صياغة الاتفاقية لم تحدث كما هو الشأن لتوفير المقر والإمكانيات اللوجستية للصندوق''.
وأقر سليم بوخذير، بأن بعد إحداث الصندوق تأتي مرحلة جمع الأموال، مرجحا أن تدوم هذه العملية لسنوات.
كما أكّد أنه لا أساس من الصحة لوجود 30 ألف قرار جبر ضرر، مبرزا أن العدد في حدود 18 ألف قرار تشمل كل العائلات السياسية من اليوسفيين واليساريين والقوميين والنقابين والمحامين والإسلاميين وضحايا العمليات الإرهابية، مشددا على أن الإسلاميين لا يتجاوزون نسبة 30% ممن تشملهم قرارات جبر الضرر.
أكّد الناشط السياسي سليم بوخذير، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ، أن ما راج بشأن ''وجود قرار حكومى لمنح 3000 مليار كتعويضات للإسلاميين'' لا أساس له من الصحة."
وأضاف " لا يوجد لملف يهتم بالتعويضات للمناضلين وإنما بجبر الضرر في إطار العدالة الانتقالية.".
وقال إن العدالة الانتقالية تنص على أن جبر الضرر سيقع اسناده لكل العائلات السياسية من 1956 إلى الثورة بما في ذلك ضحايا العمليات الإرهابية''، مشددا على أن جبر الضرر ليس من خزينة الدولة وإنما من صندوق الكرامة الذي ستودع فيه هبات دولية من قبل دول تشجع على العدالة الانتقالية ومنظمات وهياكل تتبع الأمم المتحدة''.
وأضاف: ''صندوق الكرامة لم يتم إحداثه بعد وبالتالي الخبر برمته لا أساس له من الصحة''، لافتا إلى أن الفصل 11 من قانون عدد 53 للعدالة الانتقالية ينص على أن تساهم الدولة بحجم امكانيتها ما يعني أن المبلغ برمته سيكون هبات من الدول التي تساند العدالة''.
وتابع قائلا: ''بعد انتهاء دور هيئة الحقيقة والكرامة تم إحداث الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والتي أشرفت على مجموعة من من الخطوات لاحداث صندوق الكرامة أولها فتح حساب جاري للصندوق عبر البنك المركزي''.
وبين أن ''الخطوة الموالية تتمثل في توقيع اتفاقية مشتركة بين رئيس الحكومة مع وزير المالية لإحداث الصندوق لكن هذا لم يحصل وحتى صياغة الاتفاقية لم تحدث كما هو الشأن لتوفير المقر والإمكانيات اللوجستية للصندوق''.
وأقر سليم بوخذير، بأن بعد إحداث الصندوق تأتي مرحلة جمع الأموال، مرجحا أن تدوم هذه العملية لسنوات.
كما أكّد أنه لا أساس من الصحة لوجود 30 ألف قرار جبر ضرر، مبرزا أن العدد في حدود 18 ألف قرار تشمل كل العائلات السياسية من اليوسفيين واليساريين والقوميين والنقابين والمحامين والإسلاميين وضحايا العمليات الإرهابية، مشددا على أن الإسلاميين لا يتجاوزون نسبة 30% ممن تشملهم قرارات جبر الضرر.
