قدمت اليوم حركة تونس الى الامام تقريرها العام وخلص الحزب الى 7 نقلط اساسية.
اولها غياب برنامج اقتصادي واجتماعي واضح من حيث المنطلقات والاهداف الامر الذي أثر على السياسات المتبعة وجعلها مقتصرة على معالجة القضايا معزولة عن بعضها البعض دون اخضاعها الى ترابط يُبنى على خيارات تضبط من خلالها الإجراءات العاجلة والمرحلية وطويلة المدى.
واشار التقرير في نقطته الثانية الى الاقتصار في معالجة الازمة التي يمر بها الاقتصاد على اثارة القضايا وعلى اعتبارها ازمة مالية عمومية بينما الازمة في جوهرها هي ازمة اقتصادية هيكلية تستوجب حلولا جذرية منطلقا لمعالجة الازمة المالية.
اما النقطة الثالثة فكشفت عن تراكم الملفات المعروضة على القضاء الامر الذي طرح ويطرح تساؤلات عديدة...
في حين ان النقطة الرابعة نبهت الى النسق البطيء في عمل الحكومة لمتابعة ما يطرح من قضايا خلال زيارات رئيس الدولة المتكررة للعديد من القطاعات.
خامس النقاط تعلق بالتّأثيرات السلبية لخيار عدم توسيع دائرة التشاور مع المكونات السياسية والمدنية الوطنية في معالجة الازمة الامر الذي أدى او يكاد الى الاقتصار على طرح الإشكاليات دون طرح حلول وبدائل من ذلك:
أ- رفض خوصصة المؤسسات العمومية، وهو موقف مبدئي مبني على الحفاظ على ممتلكات الشعب ولكن غابت الرؤية التشاركية لإصلاحها كي لا تظل عبئا على ميزانية الدولة؟؟؟
ب- رفض خيار رفع الدعم: موقف مبدئي تاريخي ولكن غابت الرؤية التّشاركية لمراجعته تكريسا للعدالة الفعلية من خلال "الدعم لمستحقيه".
وتناولت النقطة السادسة الانحراف بالتعامل مع المرسوم عدد 54 يستدعي تنقيحه في أسرع الأوقات
وخلص التقرير في نقطته الختامية الى ضرورة التواصل مع الشعب لتوضيح مراحل الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي من اجل صنع ثروة ضامنة لتطوير الطاقة الشرائية وتوفير المواد الأساسية التي أضحت بغيابها مصدرا لاحتجاجات متزايدة.
وعبر الحزب عن حالة التهميش التي تتعرض لها الأحزاب الداعمة لأهداف 25 جويلية، تهميشا هياَت له ظاهرة التشتت والتشرذم للقوى الوطنية والديمقراطية، الامر الذي يدعونا اليوم الى طرح مسالة الوحدة بحدة أكثر من أي وقت مضى.
خليل الحناشي
قدمت اليوم حركة تونس الى الامام تقريرها العام وخلص الحزب الى 7 نقلط اساسية.
اولها غياب برنامج اقتصادي واجتماعي واضح من حيث المنطلقات والاهداف الامر الذي أثر على السياسات المتبعة وجعلها مقتصرة على معالجة القضايا معزولة عن بعضها البعض دون اخضاعها الى ترابط يُبنى على خيارات تضبط من خلالها الإجراءات العاجلة والمرحلية وطويلة المدى.
واشار التقرير في نقطته الثانية الى الاقتصار في معالجة الازمة التي يمر بها الاقتصاد على اثارة القضايا وعلى اعتبارها ازمة مالية عمومية بينما الازمة في جوهرها هي ازمة اقتصادية هيكلية تستوجب حلولا جذرية منطلقا لمعالجة الازمة المالية.
اما النقطة الثالثة فكشفت عن تراكم الملفات المعروضة على القضاء الامر الذي طرح ويطرح تساؤلات عديدة...
في حين ان النقطة الرابعة نبهت الى النسق البطيء في عمل الحكومة لمتابعة ما يطرح من قضايا خلال زيارات رئيس الدولة المتكررة للعديد من القطاعات.
خامس النقاط تعلق بالتّأثيرات السلبية لخيار عدم توسيع دائرة التشاور مع المكونات السياسية والمدنية الوطنية في معالجة الازمة الامر الذي أدى او يكاد الى الاقتصار على طرح الإشكاليات دون طرح حلول وبدائل من ذلك:
أ- رفض خوصصة المؤسسات العمومية، وهو موقف مبدئي مبني على الحفاظ على ممتلكات الشعب ولكن غابت الرؤية التشاركية لإصلاحها كي لا تظل عبئا على ميزانية الدولة؟؟؟
ب- رفض خيار رفع الدعم: موقف مبدئي تاريخي ولكن غابت الرؤية التّشاركية لمراجعته تكريسا للعدالة الفعلية من خلال "الدعم لمستحقيه".
وتناولت النقطة السادسة الانحراف بالتعامل مع المرسوم عدد 54 يستدعي تنقيحه في أسرع الأوقات
وخلص التقرير في نقطته الختامية الى ضرورة التواصل مع الشعب لتوضيح مراحل الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي من اجل صنع ثروة ضامنة لتطوير الطاقة الشرائية وتوفير المواد الأساسية التي أضحت بغيابها مصدرا لاحتجاجات متزايدة.
وعبر الحزب عن حالة التهميش التي تتعرض لها الأحزاب الداعمة لأهداف 25 جويلية، تهميشا هياَت له ظاهرة التشتت والتشرذم للقوى الوطنية والديمقراطية، الامر الذي يدعونا اليوم الى طرح مسالة الوحدة بحدة أكثر من أي وقت مضى.
