عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب جلسة الاثنين جلسة للنظر في مشروعي القانونين الأساسين المتعلّقين بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية و جوازات السفر ووثائق السفر
و تأتي هذه الجلسة في إطار إبداء رأي اللجنة طبقا لأحكام الفصل 70 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي مكّن اللجنة المتعهدة أصالة أن تطلب من إحدى اللجان الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به في جوانب داخلة في اختصاصها من موضوع معروض عليها.
هذا و تم التذكير بأهم الأحكام الجديدة المضمّنة بمشروعي القانونين المعروضين، في علاقة أساسا باختصاص لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، مع الاشارة الى عدد من التدابير والضمانات المقرّرة على غرار تخصيص مساحة لتخزين صورة وبصمة حامل البطاقة بالشريحة الالكترونية كبيانات مشفّرة، والنزول بالسن الوجوبية للحصول على بطاقة تعريف وطنية، وإدراج البطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش، واعتماد التأشيرة الالكترونية، إضافة الى تعزيز الجانبين الحمائي والزجري وذلك من خلال الإحالة على التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية تكريسا لاحترام الذات البشرية والحقوق والحريات الخاصة والعامة.
هذا قدّم النواب الحاضرون على ضوء النقاشات بين أعضاء اللجنة وبناء على جلسات الاستماع السابقة التي نظمتها اللجنة المتعهدة أصالة بمشاركة أعضاء من لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، عدة ملاحظات واقتراحات تمّ تضمينها بالرأي الذي توصّلت إليه اللجنة حول مشروعي القانونين.
وانتهت اللجنة بمصادقة جميع أعضائها الحاضرين على ما جاء بمشروعي القانونين الأساسيين وخاصة فيما يتعلّق بالجوانب الداخلة في اختصاصاتها، مع توصية اللجنة المتعهدة أصالة بالمصادقة عليهما في صيغتهما المعروضة وإحالتهما إلى الجلسة العامة.
عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب جلسة الاثنين جلسة للنظر في مشروعي القانونين الأساسين المتعلّقين بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية و جوازات السفر ووثائق السفر
و تأتي هذه الجلسة في إطار إبداء رأي اللجنة طبقا لأحكام الفصل 70 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي مكّن اللجنة المتعهدة أصالة أن تطلب من إحدى اللجان الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به في جوانب داخلة في اختصاصها من موضوع معروض عليها.
هذا و تم التذكير بأهم الأحكام الجديدة المضمّنة بمشروعي القانونين المعروضين، في علاقة أساسا باختصاص لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، مع الاشارة الى عدد من التدابير والضمانات المقرّرة على غرار تخصيص مساحة لتخزين صورة وبصمة حامل البطاقة بالشريحة الالكترونية كبيانات مشفّرة، والنزول بالسن الوجوبية للحصول على بطاقة تعريف وطنية، وإدراج البطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش، واعتماد التأشيرة الالكترونية، إضافة الى تعزيز الجانبين الحمائي والزجري وذلك من خلال الإحالة على التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية تكريسا لاحترام الذات البشرية والحقوق والحريات الخاصة والعامة.
هذا قدّم النواب الحاضرون على ضوء النقاشات بين أعضاء اللجنة وبناء على جلسات الاستماع السابقة التي نظمتها اللجنة المتعهدة أصالة بمشاركة أعضاء من لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، عدة ملاحظات واقتراحات تمّ تضمينها بالرأي الذي توصّلت إليه اللجنة حول مشروعي القانونين.
وانتهت اللجنة بمصادقة جميع أعضائها الحاضرين على ما جاء بمشروعي القانونين الأساسيين وخاصة فيما يتعلّق بالجوانب الداخلة في اختصاصاتها، مع توصية اللجنة المتعهدة أصالة بالمصادقة عليهما في صيغتهما المعروضة وإحالتهما إلى الجلسة العامة.
