التقى صباح أمس، وفق العديد من المصادر الإعلامية، كلّ من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، في منزل الغنوشي، لكن لم يتمّ بصفة رسمية تداول أي معطيات واضحة عن مخرجات هذا اللقاء من أي طرف حضره.
في المقابل بعض وسائل الإعلام تحدثت عن أن اللقاء تناول كيفية التعاطي مع الأزمة السياسية في ظلّ تعطل العمل الحكومي وعدم مباشرة 11 وزيرا مزكّى لمهامهم إلى جانب مناقشة مقترح مجلس الشورى لحركة النهضة بتشكيل حكومة سياسية برئاسة هشام المشيشي.
في هذا السياق، قال النائب عن حركة النهضة محمد القوماني في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه ليس لديه تفاصيل عن اللقاء، ولكن يتوقع أنه تناول مسألة المشاورات مع الأحزاب الحليفة بدرجة أولى ومع مختلف الفعاليات السياسية للبحث عن صيغة لتكوين حكومة سياسية كما اقترحت ذلك حركة النهضة برئاسة هشام المشيشي".
وأضاف القوماني: "الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس اليوم هي من أهم النقاط، وأحد أبواب الخروج منها هو تطوير الحكومة الحالية في أدائها والاتجاه إلى حكومة تمثل الأحزاب وتخرجنا من أزمة التحوير الوزاري المعطل منذ 6 أشهر".
وأوضح النائب محمد القوماني "المفروض، في مثل هذه الأزمة الصحية والناس تموت يوميا بأعداد كبيرة، أن كل الأطراف تتراجع عن مواقفها وتنسى الخلافات وتضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، فالحكومة تعيش شللا كبيرا وعدد من الوزراء يشرفون على وزارتين وآخرون يمرون بعدة صعوبات بما فيهم وزير الصحة الذي يواجه الكثير من المشاكل".
وأضاف: "كل ما نرجوه أن يتم تشكيل الحكومة السياسية في أقرب وقت ممكن وما توجهنا في حركة النهضة بالإبقاء على هشام المشيشي إلا بهدف عدم التمطيط في فترة المشاورات لن الوضع السياسي والاقتصادي والصحي لم يعد يحتمل هذا البلوكاج".
وقال النائب محمد القوماني إنّه "لم يتم بعد الحديث عن الوزراء الممكن اختيارهم وكل المشاورات الحالية تدور في فلك الموافقة على مبدأ تكوين حكومة سياسية برئاسة هشام المشيشي"، لكن "هناك في نفس الوقت بداية حديث عن برنامج للانقاذ بما في ذلك مقترحات حركة النهضة التي تضم الإصلاحات الكبرى وتوازنات المالية العمومية لإنقاذ الاقتصاد إلى جانب بقية الأجندة السياسية فيما يتعلّق بالقانون الانتخابي واتمام تركيز المحكمة الدستورية ومتطلباتها وتهيئة البلاد سياسيا".
وكما أضاف القوماني: "تبين مما لا شك في ذلك أن الأزمة السياسية هي المشكل والعائق أمام تقدم بقية المسارات بما في ذلك إشكالية تعطل اقتناء التلاقيح التي سببها الرئيسي هذه الأزمة التي انطلقت منذ إيقاف التحوير الوزاري".
إيمان عبد اللطيف
التقى صباح أمس، وفق العديد من المصادر الإعلامية، كلّ من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، في منزل الغنوشي، لكن لم يتمّ بصفة رسمية تداول أي معطيات واضحة عن مخرجات هذا اللقاء من أي طرف حضره.
في المقابل بعض وسائل الإعلام تحدثت عن أن اللقاء تناول كيفية التعاطي مع الأزمة السياسية في ظلّ تعطل العمل الحكومي وعدم مباشرة 11 وزيرا مزكّى لمهامهم إلى جانب مناقشة مقترح مجلس الشورى لحركة النهضة بتشكيل حكومة سياسية برئاسة هشام المشيشي.
في هذا السياق، قال النائب عن حركة النهضة محمد القوماني في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه ليس لديه تفاصيل عن اللقاء، ولكن يتوقع أنه تناول مسألة المشاورات مع الأحزاب الحليفة بدرجة أولى ومع مختلف الفعاليات السياسية للبحث عن صيغة لتكوين حكومة سياسية كما اقترحت ذلك حركة النهضة برئاسة هشام المشيشي".
وأضاف القوماني: "الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس اليوم هي من أهم النقاط، وأحد أبواب الخروج منها هو تطوير الحكومة الحالية في أدائها والاتجاه إلى حكومة تمثل الأحزاب وتخرجنا من أزمة التحوير الوزاري المعطل منذ 6 أشهر".
وأوضح النائب محمد القوماني "المفروض، في مثل هذه الأزمة الصحية والناس تموت يوميا بأعداد كبيرة، أن كل الأطراف تتراجع عن مواقفها وتنسى الخلافات وتضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، فالحكومة تعيش شللا كبيرا وعدد من الوزراء يشرفون على وزارتين وآخرون يمرون بعدة صعوبات بما فيهم وزير الصحة الذي يواجه الكثير من المشاكل".
وأضاف: "كل ما نرجوه أن يتم تشكيل الحكومة السياسية في أقرب وقت ممكن وما توجهنا في حركة النهضة بالإبقاء على هشام المشيشي إلا بهدف عدم التمطيط في فترة المشاورات لن الوضع السياسي والاقتصادي والصحي لم يعد يحتمل هذا البلوكاج".
وقال النائب محمد القوماني إنّه "لم يتم بعد الحديث عن الوزراء الممكن اختيارهم وكل المشاورات الحالية تدور في فلك الموافقة على مبدأ تكوين حكومة سياسية برئاسة هشام المشيشي"، لكن "هناك في نفس الوقت بداية حديث عن برنامج للانقاذ بما في ذلك مقترحات حركة النهضة التي تضم الإصلاحات الكبرى وتوازنات المالية العمومية لإنقاذ الاقتصاد إلى جانب بقية الأجندة السياسية فيما يتعلّق بالقانون الانتخابي واتمام تركيز المحكمة الدستورية ومتطلباتها وتهيئة البلاد سياسيا".
وكما أضاف القوماني: "تبين مما لا شك في ذلك أن الأزمة السياسية هي المشكل والعائق أمام تقدم بقية المسارات بما في ذلك إشكالية تعطل اقتناء التلاقيح التي سببها الرئيسي هذه الأزمة التي انطلقت منذ إيقاف التحوير الوزاري".
