كشف مهيار حمادي المندوب العام لحماية الطفولة أن الإشعارات التي يتلقاها مندوبو حماية الطفولة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال ما فتئت تسجل ارتفاعا مع كل سنة جديدة.
وأفاد حمادي في تصريح لـ"الصباح" أن المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة تلقت 332 إشعارا سنة 2013، ليرتفع العدد الى 1087 إشعارا سنة2017 ، بينما بلغ 1184 إشعارا سنة 2018، وقفز إلى 1234 إشعارا سنة 2019 ، مشيرا إلى أن 40 بالمائة من الاشعارات تعلقت بالتحرش الجنسي ضد الأطفال والبقية تتعلق بزنا المحارم، وممارسة الجنس مع الطفل، والاستغلال الجنسي عبر وسائل الاتصال الحديثة واستخدام الطفل في أعمال الدعارة بمقابل أو بغير مقابل، وتعريض الطفل لمشاهدة ممارسات جنسية حيّة. مشيرا أن الاعتداءات الجنسيّة على الفتيات بلغت 70 بالمائة، و30 بالمائة على الذكور..
وقال المندوب العام لحماية الطفولة أن أعلى رقم في الإشعارات المتعلقة بالتحرش الجنسي بلغ سنة 2018 النصف، و370 إشعارا حول ممارسة الجنس مع أطفال، أما عدد الإشعارات في باب الاستغلال الجنسي عبر وسائل الاتصال الحديثة فقد بلغ 52 إشعارا.
وفيما يتعلق بعدد الإشعارات التي تلقاها مندوبو حماية الطفولة 2021 و2020 كشف مهيار حمّادي أنه تم حجب المعطيات الإحصائية بسبب احتجاجات مندوبي حماية الطفولة ودخولهم في إضراب بيوم واحد على خلفية جملة من المطالب المهنيةالتي طالبوا بها منذ سنوات ، مشيرا أن مندوبي حماية الطفولة يدخلون لأول مرة في إضراب منذ إحداث هذا السلك سنة 1996
وأوضح محدثنا أن أكثر الاعتداءات الجنسيّة على الأطفال تحدث خارج إطار العائلة، مشيرا أن من بين 1184 إشعارا سنة 2018 تتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال سجل 25 إشعارا حول اعتداءات جنسية داخل العائلة.
24 إشعارا في الأسبوع
وتوقّع حمادي ارتفاع عدد الإشعارات المتعلقة بسنتي 2021.2020، وذلك استنادا إلى عدد الإشعارات التي يتلقاها يوميا مندوبو حماية الطفولة والتي تصل الى 24 إشعارا في الأسبوع..
وفي نفس الإطار أكد مهيار حمّادي أن الحملات التحسيسية التي يقوم بها مندوب حماية الطفولة للتعريف بآلية إشعار مندوبي حماية الطفولة عن كل ما يمكن أن يهدد سلامة الطفل البدنية والمعنوية ولاسيما ما يتعلق بسوء المعاملة والاستغلال الجنسي، ساهمت في ارتفاع عدد الإشعارات التي يتلقاها مندوبو حماية الطفولة حول الاعتداءات. مشددا على ضرورة فضح تلك الممارسات لأن التكتم عنها سيؤثر سلبا على الضحايا ويدفع بالبعض منهم أحيانا إلى محاولة الانتحار وما قد يدفع البعض الآخر في المستقبل إلى التحول من ضحايا إلى جناة..
وأفاد المندوب العام لحماية الطفولة أن مكتب المندوب العام لحماية الطفولة أطلق منذ 20 نوفمبر 2020 حملات تحسيسيّة على صفحته الرسمية على "الفايس بوك" عبر نشره فيديوهات وصور للتعريف بآلية الإشعار والخدمات التي يمكن أن يقدّمها مندوب حماية الطفولة، مضيفا أنه منذ 10 جوان الفارط تم إطلاق بوّابة الكترونيّة دولية لتلقّي الإشعارات وكل الفيديوهات والصور التي تكشف تعرض أطفال الى اعتداءات جنسية أو استغلال اقتصادي خاصة وأن تونس انضمّت منذ 2019 إلى اتفاقيّة مجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية والمعروفة باتفاقية "لانزروت" مشيرا أن الصور والفيديوهات التي تنشر على البوابة يتم حذفها لاحقا.
واعتبر حمّادي أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال كانت من المواضيع المسكوت عنها ولكن الاعتداء الجنسي الذي كانت ضحيته طفلة في إحدى رياض الأطفال بالمرسى غيرت نظرة التونسي وعرفت بالمؤسسات التي تستطيع التدّخل في مثل تلك الحالات. ورغم ذلك يرى محدثنا أن المسألة لا تزال من "التابوهات" داخل بعض الأسر التي تتكتم في أغلب الأحيان عن فضح الجاني رغم أننا مقارنة ببعض الدول الأجنبية قطعنا أشواطا كبيرة سواء في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الضحايا أو ببعث الهياكل المختصة على غرار الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وتكثيف العمل في اتجاه توعية الأسر والأطفال بآليات الوقاية والوسائل المتاحة للتبليغ والإشعاررغم أن حماية الطفل تبدأ بالتبليغ عن تلك الممارسات لمحاسبة الجاني ثم بعد ذلك إخضاع الضحية الى حصص في العلاج النفسي حتى يستطيع أن يتخطى أزمته.
وتابع محدثنا قائلا "إنها ليست الأسرة وحدها تتكتم في بعض الأحيان عن الحادثة كذلك بعض الأطفال لا يخبرون عائلاتهم بما تعرضوا إليه من اعتداءات ويكون ذلك إما بسبب تهديد تعرض له الطفل الضحية من قبل الجاني أو لانعدام الثقة بينه وبين عائلته أو لانعدام التواصل داخل العائلة.
إجراءات استثنائية
وفي سياق متّصل قال المندوب العام لحماية الطفولة أن مجلة حماية الطفل بصدد المراجعة من قبل وزارة العدل مشيرا الى أنه سيتم التنصيص على إجراءات استثنائية لفائدة الأطفال في الباب المتعلق بحماية الطفل الضحية والشاهد..
وشدد حمادي في خاتمة تصريحه على ضرورة توفير تعليم وصحة ذات جودة بتأمين آليات الوقاية والحماية لفائدة الأطفال علاوة على توفير فضاءات للتنشيط التربوي الاجتماعي بمختلف جهات البلاد..
صباح الشابّي
كشف مهيار حمادي المندوب العام لحماية الطفولة أن الإشعارات التي يتلقاها مندوبو حماية الطفولة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال ما فتئت تسجل ارتفاعا مع كل سنة جديدة.
وأفاد حمادي في تصريح لـ"الصباح" أن المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة تلقت 332 إشعارا سنة 2013، ليرتفع العدد الى 1087 إشعارا سنة2017 ، بينما بلغ 1184 إشعارا سنة 2018، وقفز إلى 1234 إشعارا سنة 2019 ، مشيرا إلى أن 40 بالمائة من الاشعارات تعلقت بالتحرش الجنسي ضد الأطفال والبقية تتعلق بزنا المحارم، وممارسة الجنس مع الطفل، والاستغلال الجنسي عبر وسائل الاتصال الحديثة واستخدام الطفل في أعمال الدعارة بمقابل أو بغير مقابل، وتعريض الطفل لمشاهدة ممارسات جنسية حيّة. مشيرا أن الاعتداءات الجنسيّة على الفتيات بلغت 70 بالمائة، و30 بالمائة على الذكور..
وقال المندوب العام لحماية الطفولة أن أعلى رقم في الإشعارات المتعلقة بالتحرش الجنسي بلغ سنة 2018 النصف، و370 إشعارا حول ممارسة الجنس مع أطفال، أما عدد الإشعارات في باب الاستغلال الجنسي عبر وسائل الاتصال الحديثة فقد بلغ 52 إشعارا.
وفيما يتعلق بعدد الإشعارات التي تلقاها مندوبو حماية الطفولة 2021 و2020 كشف مهيار حمّادي أنه تم حجب المعطيات الإحصائية بسبب احتجاجات مندوبي حماية الطفولة ودخولهم في إضراب بيوم واحد على خلفية جملة من المطالب المهنيةالتي طالبوا بها منذ سنوات ، مشيرا أن مندوبي حماية الطفولة يدخلون لأول مرة في إضراب منذ إحداث هذا السلك سنة 1996
وأوضح محدثنا أن أكثر الاعتداءات الجنسيّة على الأطفال تحدث خارج إطار العائلة، مشيرا أن من بين 1184 إشعارا سنة 2018 تتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال سجل 25 إشعارا حول اعتداءات جنسية داخل العائلة.
24 إشعارا في الأسبوع
وتوقّع حمادي ارتفاع عدد الإشعارات المتعلقة بسنتي 2021.2020، وذلك استنادا إلى عدد الإشعارات التي يتلقاها يوميا مندوبو حماية الطفولة والتي تصل الى 24 إشعارا في الأسبوع..
وفي نفس الإطار أكد مهيار حمّادي أن الحملات التحسيسية التي يقوم بها مندوب حماية الطفولة للتعريف بآلية إشعار مندوبي حماية الطفولة عن كل ما يمكن أن يهدد سلامة الطفل البدنية والمعنوية ولاسيما ما يتعلق بسوء المعاملة والاستغلال الجنسي، ساهمت في ارتفاع عدد الإشعارات التي يتلقاها مندوبو حماية الطفولة حول الاعتداءات. مشددا على ضرورة فضح تلك الممارسات لأن التكتم عنها سيؤثر سلبا على الضحايا ويدفع بالبعض منهم أحيانا إلى محاولة الانتحار وما قد يدفع البعض الآخر في المستقبل إلى التحول من ضحايا إلى جناة..
وأفاد المندوب العام لحماية الطفولة أن مكتب المندوب العام لحماية الطفولة أطلق منذ 20 نوفمبر 2020 حملات تحسيسيّة على صفحته الرسمية على "الفايس بوك" عبر نشره فيديوهات وصور للتعريف بآلية الإشعار والخدمات التي يمكن أن يقدّمها مندوب حماية الطفولة، مضيفا أنه منذ 10 جوان الفارط تم إطلاق بوّابة الكترونيّة دولية لتلقّي الإشعارات وكل الفيديوهات والصور التي تكشف تعرض أطفال الى اعتداءات جنسية أو استغلال اقتصادي خاصة وأن تونس انضمّت منذ 2019 إلى اتفاقيّة مجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية والمعروفة باتفاقية "لانزروت" مشيرا أن الصور والفيديوهات التي تنشر على البوابة يتم حذفها لاحقا.
واعتبر حمّادي أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال كانت من المواضيع المسكوت عنها ولكن الاعتداء الجنسي الذي كانت ضحيته طفلة في إحدى رياض الأطفال بالمرسى غيرت نظرة التونسي وعرفت بالمؤسسات التي تستطيع التدّخل في مثل تلك الحالات. ورغم ذلك يرى محدثنا أن المسألة لا تزال من "التابوهات" داخل بعض الأسر التي تتكتم في أغلب الأحيان عن فضح الجاني رغم أننا مقارنة ببعض الدول الأجنبية قطعنا أشواطا كبيرة سواء في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الضحايا أو ببعث الهياكل المختصة على غرار الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وتكثيف العمل في اتجاه توعية الأسر والأطفال بآليات الوقاية والوسائل المتاحة للتبليغ والإشعاررغم أن حماية الطفل تبدأ بالتبليغ عن تلك الممارسات لمحاسبة الجاني ثم بعد ذلك إخضاع الضحية الى حصص في العلاج النفسي حتى يستطيع أن يتخطى أزمته.
وتابع محدثنا قائلا "إنها ليست الأسرة وحدها تتكتم في بعض الأحيان عن الحادثة كذلك بعض الأطفال لا يخبرون عائلاتهم بما تعرضوا إليه من اعتداءات ويكون ذلك إما بسبب تهديد تعرض له الطفل الضحية من قبل الجاني أو لانعدام الثقة بينه وبين عائلته أو لانعدام التواصل داخل العائلة.
إجراءات استثنائية
وفي سياق متّصل قال المندوب العام لحماية الطفولة أن مجلة حماية الطفل بصدد المراجعة من قبل وزارة العدل مشيرا الى أنه سيتم التنصيص على إجراءات استثنائية لفائدة الأطفال في الباب المتعلق بحماية الطفل الضحية والشاهد..
وشدد حمادي في خاتمة تصريحه على ضرورة توفير تعليم وصحة ذات جودة بتأمين آليات الوقاية والحماية لفائدة الأطفال علاوة على توفير فضاءات للتنشيط التربوي الاجتماعي بمختلف جهات البلاد..
