انتقد كل من حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد وحزب العمال في بيانين منفصلين، عقد الاتحاد العام التونسي للشغل يومي 8و 9 جويلية مؤتمرا استثنائيا غير انتخابي خصص لتنقيح نظامه الداخلي، واعتبر الحزبان ان عقد هذا المؤتمر فيه مساس بمكسب ديمقراطي للحركة النقابية كما هو تمش يضرب العمل النقابي فضلا عن كونه ينعقد "في ظل اوضاع وبــــائية و سياسية و اقتصادية خطيرة و معقدة يقاسيها شعبنا" .
وبين حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد إن هذا المؤتمر الاستثنائي يكرس الارتداد على ما راكمته أجيال من المناضلين النقابيين في سبيل تكريس عمل نقابي ديمقراطي و مناضل وصولا الى الفصل عشرين الذي يكرس مبدأ التداول على المسؤوليات
واضاف في ذات الصدد إن هذا التمشي يمكن أعداء العمال و الشغالين من ذرائع خطيرة لضرب العمل النقابي و تحجيم دور المنظمة النقابية في مرحلة تعمل فيها الاطراف الحاكمة لانفاذ املاءات صندوق النقد الدولي اللاشعبية كما يفتح الباب أمام كل الطامحين الى الانقلاب على ما حققته اجيال من المناضلين من مكاسب ديمقراطية
واشار الى إن تحصين المنظمة من هذه المنزلقات وتأمين بقائها أداة نضال وطني واجتماعي بأيدي العمال و الأجراء وسندا لكل المهمشين والمستغلين يقتضي توحيد الصفوف من اجل الدفاع عن الديمقراطية داخل منظمتهم و ذلك باحترام قواعد التسيير الديمقراطي و إقرار التداول على تسييرها في مختلف هياكلها.
من جهته اعتبر حزب العمال ان انعقاد هذا المؤتمر في هذا الظرف الصحي الخطير موقف غير مسؤول لا يخضع إلا إلى رغبة قيادة المنظمة وإصرارها على الانقلاب على قانون المنظمة مشيرا الى ان القيادة النقابية اصرت على عقد هذا المؤتمر في جهة تخضع لقرار الغلق متجاهلة المخاطر المنجرة عن ذلك بعدما حصلت على ترخيص استثنائي من وزارة الصحة ورئاسة الحكومة.
واضاف ان مراجعة القانون الأساسي للاتحاد والفصل 20 منه هو مساس بمكسب ديمقراطي تحقق في غمرة النضال ضد هيمنة الخط البيروقراطي الذي دجّن الاتحاد والحركة النقابية لنظام بن علي الاستبدادي.
وبين الحزب ان المكتسبات الديمقراطية الداخلية في الاتحاد العام التونسي للشغل كما في غيرها من المنظمات والجمعيات والأحزاب هي جزء لا يتجزأ من مكتسبات الشعب التونسي بكل شرائحه وفعالياته السياسية والمدنية .
وندد حزب العمال بما اعتبره سياسة المكيالين التي تتعامل بها حكومة المشيشي في مجابهة وباء الكورونا ومنطق تسبيق الاعتبارات والمصالح السياسية على مقتضيات حماية صحة المواطنين.
وات
انتقد كل من حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد وحزب العمال في بيانين منفصلين، عقد الاتحاد العام التونسي للشغل يومي 8و 9 جويلية مؤتمرا استثنائيا غير انتخابي خصص لتنقيح نظامه الداخلي، واعتبر الحزبان ان عقد هذا المؤتمر فيه مساس بمكسب ديمقراطي للحركة النقابية كما هو تمش يضرب العمل النقابي فضلا عن كونه ينعقد "في ظل اوضاع وبــــائية و سياسية و اقتصادية خطيرة و معقدة يقاسيها شعبنا" .
وبين حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد إن هذا المؤتمر الاستثنائي يكرس الارتداد على ما راكمته أجيال من المناضلين النقابيين في سبيل تكريس عمل نقابي ديمقراطي و مناضل وصولا الى الفصل عشرين الذي يكرس مبدأ التداول على المسؤوليات
واضاف في ذات الصدد إن هذا التمشي يمكن أعداء العمال و الشغالين من ذرائع خطيرة لضرب العمل النقابي و تحجيم دور المنظمة النقابية في مرحلة تعمل فيها الاطراف الحاكمة لانفاذ املاءات صندوق النقد الدولي اللاشعبية كما يفتح الباب أمام كل الطامحين الى الانقلاب على ما حققته اجيال من المناضلين من مكاسب ديمقراطية
واشار الى إن تحصين المنظمة من هذه المنزلقات وتأمين بقائها أداة نضال وطني واجتماعي بأيدي العمال و الأجراء وسندا لكل المهمشين والمستغلين يقتضي توحيد الصفوف من اجل الدفاع عن الديمقراطية داخل منظمتهم و ذلك باحترام قواعد التسيير الديمقراطي و إقرار التداول على تسييرها في مختلف هياكلها.
من جهته اعتبر حزب العمال ان انعقاد هذا المؤتمر في هذا الظرف الصحي الخطير موقف غير مسؤول لا يخضع إلا إلى رغبة قيادة المنظمة وإصرارها على الانقلاب على قانون المنظمة مشيرا الى ان القيادة النقابية اصرت على عقد هذا المؤتمر في جهة تخضع لقرار الغلق متجاهلة المخاطر المنجرة عن ذلك بعدما حصلت على ترخيص استثنائي من وزارة الصحة ورئاسة الحكومة.
واضاف ان مراجعة القانون الأساسي للاتحاد والفصل 20 منه هو مساس بمكسب ديمقراطي تحقق في غمرة النضال ضد هيمنة الخط البيروقراطي الذي دجّن الاتحاد والحركة النقابية لنظام بن علي الاستبدادي.
وبين الحزب ان المكتسبات الديمقراطية الداخلية في الاتحاد العام التونسي للشغل كما في غيرها من المنظمات والجمعيات والأحزاب هي جزء لا يتجزأ من مكتسبات الشعب التونسي بكل شرائحه وفعالياته السياسية والمدنية .
وندد حزب العمال بما اعتبره سياسة المكيالين التي تتعامل بها حكومة المشيشي في مجابهة وباء الكورونا ومنطق تسبيق الاعتبارات والمصالح السياسية على مقتضيات حماية صحة المواطنين.
