دعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان له إلى جملة من الإجراءات والخطوات المتعلقة بالأزمة الصحية والاقتصادية والسياسية جاءت في 11 نقطة، ولكن النقطة السابعة هي بالتحديد ما أثارت ردود أفعال وأسالت حبر التحاليل والقراءات. إذ جاء في هذه النقطة " يدعو (مجلس شورى حركة النهضة) الى تكوين حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب."
رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش يقول في تصريحه لـ"الصباح" بخصوص موقف التيار من هذا المقترح "مازلنا لا نعرف ما هو المقترح بالضبط، باعتبار أن البيان الذي نشرته حركة النهضة غير واضح ولا يحدد مثلا إن كانت هذه الحكومة السياسية ستكون بقيادة هشام مشيشي مرة أخرى أم أنه سيقع تغيير مشيشي." العش يرى أنه ليس بمجرد أن ينشر حزب بيانا ضبابيا يجب التفكير في كل الفرضيات المختلفة. ويضيف "ربما تناقش المسألة في هياكل الحزب ولكن بناء على مقترح أو تصور واضح بخصوص هذه الحكومة."
بالنسبة إلى موقف التيار الديمقراطي من حكومة سياسية أو حكومة كفاءات، يشير العش إلى أن الحزب من حيث المبدأ يعتبر أن لأصل في الأشياء أن تكون الحكومة سياسية حتى تتحمل المسؤولية وكذلك الأحزاب المكونة لها، ويمكن للناخب أن يقرر عندها إن كان يريد أن يعيد التصويت إلى هذه الأحزاب أم لا.
"السياسات يجب أن تقوم على البرامج"
أما بالنسبة إلى مشاركة التيار الديمقراطي في حكومة سياسية، قال محدثنا "نحن لم تقع دعوتنا إلى حوار في هذا السياق من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية المسألة تقريبا محسومة بالنسبة إلى التيار الديمقراطي بخصوص المشاركة في حكومة فيها أطراف غير جدية تبحث عن مصالحها الحزبية والغنائم وعن اقتسام الكعكة ونحن نرفض هذا المنطق. السياسات يجب أن تقوم على الأفكار وعلى الرؤى والبرامج وليست على اقتسام بعض المناصب وبعض المغانم." ويتابع "كانت لنا تجربة في حكومة الفخفاخ مع الحزام السياسي والذي قام بكل ما في وسعه ليسقط تلك الحكومة لأنها أرادت أن تفتح الملفات التي تعتبر بالنسبة إليهم خطا أحمر. ولا يمكن لنا بنفس الآليات أن نتوصل إلى نتيجة مختلفة. ربما سيتغير الأشخاص ولكن السياسات ستبقى هي نفسها."
العش يرى أيضا أن "فشل الحكومة الحالية يعود إلى الأداء السيء لرئيس الحكومة وأيضا لطبيعة الفريق الذي يعمل معه، كما أنه عندما تكون الحكومة حكومة تكنوقراط تكون الأيادي مرتعشة. إذ تصبح رهينة ترضية بعض الأحزاب وبعض الأطراف المتدخلة في الواقع السياسي. مظاهر فشل حكومة هشام مشيشي تظهر -كما يقول- بالخصوص من خلال الملف الصحي، "إذ تجاوز عدد الوفيات 15 ألف وفاة والإصابات في ارتفاع متواصل، كل المؤشرات تنذر بالخطر، هنالك أيضا التجاوزات الأمنية وما يشوب ملف الحقوق والحريات.. تجاوزات كبيرة في ظل سياسة ردع ومحاسبة وحزم في التعاطي مع هذا الملف، المالية العمومية والوضع الاقتصادي متدهور جدا." ويضيف أن رئيس الحكومة لا يلبي دعوات البرلمان لا بصفته رئيسا للحكومة ولا بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة و"هذا غير معقول"، "لابد أن تكون هنالك جلسات للحوار مع الحكومة لمساءلتها حول الإخلالات وحثها على السرعة في مجابهة كورونا والبحث عن تلاقيح وتسريع نشاط التلقيح.. وهذا يجعل السيد رئيس الحكومة وكأنه فوق البرلمان الذي منحه الثقة".
أروى الكعلي
تونس-الصباح
دعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان له إلى جملة من الإجراءات والخطوات المتعلقة بالأزمة الصحية والاقتصادية والسياسية جاءت في 11 نقطة، ولكن النقطة السابعة هي بالتحديد ما أثارت ردود أفعال وأسالت حبر التحاليل والقراءات. إذ جاء في هذه النقطة " يدعو (مجلس شورى حركة النهضة) الى تكوين حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب."
رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش يقول في تصريحه لـ"الصباح" بخصوص موقف التيار من هذا المقترح "مازلنا لا نعرف ما هو المقترح بالضبط، باعتبار أن البيان الذي نشرته حركة النهضة غير واضح ولا يحدد مثلا إن كانت هذه الحكومة السياسية ستكون بقيادة هشام مشيشي مرة أخرى أم أنه سيقع تغيير مشيشي." العش يرى أنه ليس بمجرد أن ينشر حزب بيانا ضبابيا يجب التفكير في كل الفرضيات المختلفة. ويضيف "ربما تناقش المسألة في هياكل الحزب ولكن بناء على مقترح أو تصور واضح بخصوص هذه الحكومة."
بالنسبة إلى موقف التيار الديمقراطي من حكومة سياسية أو حكومة كفاءات، يشير العش إلى أن الحزب من حيث المبدأ يعتبر أن لأصل في الأشياء أن تكون الحكومة سياسية حتى تتحمل المسؤولية وكذلك الأحزاب المكونة لها، ويمكن للناخب أن يقرر عندها إن كان يريد أن يعيد التصويت إلى هذه الأحزاب أم لا.
"السياسات يجب أن تقوم على البرامج"
أما بالنسبة إلى مشاركة التيار الديمقراطي في حكومة سياسية، قال محدثنا "نحن لم تقع دعوتنا إلى حوار في هذا السياق من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية المسألة تقريبا محسومة بالنسبة إلى التيار الديمقراطي بخصوص المشاركة في حكومة فيها أطراف غير جدية تبحث عن مصالحها الحزبية والغنائم وعن اقتسام الكعكة ونحن نرفض هذا المنطق. السياسات يجب أن تقوم على الأفكار وعلى الرؤى والبرامج وليست على اقتسام بعض المناصب وبعض المغانم." ويتابع "كانت لنا تجربة في حكومة الفخفاخ مع الحزام السياسي والذي قام بكل ما في وسعه ليسقط تلك الحكومة لأنها أرادت أن تفتح الملفات التي تعتبر بالنسبة إليهم خطا أحمر. ولا يمكن لنا بنفس الآليات أن نتوصل إلى نتيجة مختلفة. ربما سيتغير الأشخاص ولكن السياسات ستبقى هي نفسها."
العش يرى أيضا أن "فشل الحكومة الحالية يعود إلى الأداء السيء لرئيس الحكومة وأيضا لطبيعة الفريق الذي يعمل معه، كما أنه عندما تكون الحكومة حكومة تكنوقراط تكون الأيادي مرتعشة. إذ تصبح رهينة ترضية بعض الأحزاب وبعض الأطراف المتدخلة في الواقع السياسي. مظاهر فشل حكومة هشام مشيشي تظهر -كما يقول- بالخصوص من خلال الملف الصحي، "إذ تجاوز عدد الوفيات 15 ألف وفاة والإصابات في ارتفاع متواصل، كل المؤشرات تنذر بالخطر، هنالك أيضا التجاوزات الأمنية وما يشوب ملف الحقوق والحريات.. تجاوزات كبيرة في ظل سياسة ردع ومحاسبة وحزم في التعاطي مع هذا الملف، المالية العمومية والوضع الاقتصادي متدهور جدا." ويضيف أن رئيس الحكومة لا يلبي دعوات البرلمان لا بصفته رئيسا للحكومة ولا بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة و"هذا غير معقول"، "لابد أن تكون هنالك جلسات للحوار مع الحكومة لمساءلتها حول الإخلالات وحثها على السرعة في مجابهة كورونا والبحث عن تلاقيح وتسريع نشاط التلقيح.. وهذا يجعل السيد رئيس الحكومة وكأنه فوق البرلمان الذي منحه الثقة".
