احتفاظ 13 نائبا ورفض نائب واحد على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وتهم الاتفاقية ضمان القرض المقدم للشركة التونسيّة للبنك بمبلغ قدره 20 مليون دولار أمريكي (حوالي 55 مليون دينار) للمساهمة في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة الخاصّة في تونس (القانون عدد 153/2020).
وسيعمل القرض على دعم موارد الشركة التونسيّة للبنك واستحثاث نسق إحداث مواطن الشغل. ويتولى البنك تنفيذ هذا البرنامج من خلال تقديم التمويلات اللازمة لأصحاب الشهادات الجامعية العليا والحرفيين وأصحاب المهارات الراغبين في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة.
ويساهم الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي في تمويل هذا البرنامج من خلال هذا القرض وذلك وفقا لنسبة فائدة ثابتة تقدر ب2 بالمائة وفترة سداد تمتد على 10 سنوات منها ثلاث سنوات إمهال. وات
صوّت 86 من نوّاب الشعب، الثلاثاء، بـنعم مقابل
احتفاظ 13 نائبا ورفض نائب واحد على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
وتهم الاتفاقية ضمان القرض المقدم للشركة التونسيّة للبنك بمبلغ قدره 20 مليون دولار أمريكي (حوالي 55 مليون دينار) للمساهمة في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة الخاصّة في تونس (القانون عدد 153/2020).
وسيعمل القرض على دعم موارد الشركة التونسيّة للبنك واستحثاث نسق إحداث مواطن الشغل. ويتولى البنك تنفيذ هذا البرنامج من خلال تقديم التمويلات اللازمة لأصحاب الشهادات الجامعية العليا والحرفيين وأصحاب المهارات الراغبين في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة.
ويساهم الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي في تمويل هذا البرنامج من خلال هذا القرض وذلك وفقا لنسبة فائدة ثابتة تقدر ب2 بالمائة وفترة سداد تمتد على 10 سنوات منها ثلاث سنوات إمهال. وات
