أعلن طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب عند انطلاق الجلسة العامة اليوم الثلاثاء عن جملة التغييرات الطارئة على الكتل النيابية والتي اطلع عليها مكتب المجلس أمس الاثنين.
وفي هذا الجانب أكد الفتيتي انضمام النائبة منجية بوغانمي الى كتلة حركة النهضة وتعيين لطيفة الحباشي نائبا لرئيس كتلة حركة النهضة خلفا لمختار اللموشي الذي توفى يوم 11 ماي 2021 بسبب فيروس كورونا. كما أعلن عن استقالة النائب زياد العذاري من كتلة حركة النهضة والنائب جمال بضوافي من كتلة قلب تونس إضافة إلى تعيين النائب نعمان العش رئيسا للكتلة الديمقراطية خلفا للنائب عن التيار الديمقراطي محمد عمّار الذي قدم استقالته من رئاسة الكتلة يوم 22 جوان الماضي .
كما تطرق الفتيتي خلال افتتاحه للجلسة العامة إلى أحداث العنف التي جدت خلال الجلسة العامة ليوم 30 جوان الماضي. وقال في هذا الجانب إنّ ما حدث لا يشرّف البرلمان ولا بد من العمل على تجاوز ما حصل مؤكدا ان إدانة العنف مسألة مبدئية في دولة ديمقراطية وأنه يمكن الاختلاف لكن دون النزول الي مستوى لا يشرّف البرلمان.
يذكر ان جلسة الأربعاء الماضي شهدت احداث عنف تمثلت في اعتداء نائبين اثنين تحت قبّة البرلمان بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري الحر.
يشار أن جلسة اليوم تنعقد بحضور وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ويتضمن جدول اعمالها النظر في جملة من مشاريع القوانين ذات صبغة اقتصادية من بينها مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.
وات
أعلن طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب عند انطلاق الجلسة العامة اليوم الثلاثاء عن جملة التغييرات الطارئة على الكتل النيابية والتي اطلع عليها مكتب المجلس أمس الاثنين.
وفي هذا الجانب أكد الفتيتي انضمام النائبة منجية بوغانمي الى كتلة حركة النهضة وتعيين لطيفة الحباشي نائبا لرئيس كتلة حركة النهضة خلفا لمختار اللموشي الذي توفى يوم 11 ماي 2021 بسبب فيروس كورونا. كما أعلن عن استقالة النائب زياد العذاري من كتلة حركة النهضة والنائب جمال بضوافي من كتلة قلب تونس إضافة إلى تعيين النائب نعمان العش رئيسا للكتلة الديمقراطية خلفا للنائب عن التيار الديمقراطي محمد عمّار الذي قدم استقالته من رئاسة الكتلة يوم 22 جوان الماضي .
كما تطرق الفتيتي خلال افتتاحه للجلسة العامة إلى أحداث العنف التي جدت خلال الجلسة العامة ليوم 30 جوان الماضي. وقال في هذا الجانب إنّ ما حدث لا يشرّف البرلمان ولا بد من العمل على تجاوز ما حصل مؤكدا ان إدانة العنف مسألة مبدئية في دولة ديمقراطية وأنه يمكن الاختلاف لكن دون النزول الي مستوى لا يشرّف البرلمان.
يذكر ان جلسة الأربعاء الماضي شهدت احداث عنف تمثلت في اعتداء نائبين اثنين تحت قبّة البرلمان بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري الحر.
يشار أن جلسة اليوم تنعقد بحضور وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ويتضمن جدول اعمالها النظر في جملة من مشاريع القوانين ذات صبغة اقتصادية من بينها مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.
