قال الدكتور لطفي المرايحي أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري أنه لو كنا في بلد يحترم نفسه لتمت محاسبة ومحاكمة وزير الصحة الحالي معتبرا أن القرارات الأخيرة للتصدي لكورونا هي ترجمة لتهرب السلطة المركزية من المسؤولية وإلقائها على السلطات الجهوية التي تبالغ في الإجراءات لحماية نفسها من الانتقادات.
وفي حوار مطول مع "الصباح " اعتبر تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة غير مسؤولة وحمل تبعات العنف المادي في البرلمان إلى ما سبقها من ممارسة ممنهجة من قبل عبير موسى للعنف اللفظي ولترذيل وتعطيل للسلطة التشريعية.
ودعا النهضة للتحلي بالشجاعة السياسية والمضي في خيار حكومة إنقاذ قائلا إنها مترددة لأنها لا تأمن جانب قيس سعيد.
وفيما يلي النص الكامل للحوار:
*كيف تعلق على تصريحات الرئيس الأخيرة خلال زيارته لوزارة الداخلية وانتقاداته للحكومة في إدارة جائحة كورونا وموقفه مما حصل في البرلمان؟
تصريحات رئيس الجمهورية غير مسؤولة .أعيد وأكرر أن الانطباع الذي كان موجودا حول قيس سعيد على أساس أنه خارج المنظومات وخارج اللوبيات وخارج مراكز القوى والنفوذ، صحيح، وصحيح أيضا أنه رجل من عامة الشعب ونحن لا نشكك لا في نزاهته ولا في نظافته لكن هذا غير كاف.. ما لا يدركه الذين أوصلوا سعيد للسلطة ومن يتشيعون له أن هذه الشروط ضرورية لكنها غير كافية. للأسف ليس هناك قدرة للتميز إبان الحملات الانتخابية فنرفع من قدر ناس ونضعهم في غير أماكنهم.
ومشكل قيس سعيد اليوم ليس موضوع صلاحيات بل مرتبط بالخيال والفكر.
الجميع طالب للسلطة لكن المفترض أن يتقدم طالب السلطة بمشروع ويأخذ فيه بعين الاعتبار كل المعوقات التي قد تعترضه والقدرة على تحقيقه والقوى التي لا ترغب في ذلك المشروع.. وهذا التمشي الصحيح، المطلوب أن يكون موجودا.
نحن نعلم أننا في ظل نظام برلماني معدل وأن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات محدودة في السلطة التنفيذية مقارنة برئيس الحكومة لكن كما يقول ثيودور-روزفلت المشكل ليس ما يحدده الدستور من صلاحيات لأن الصلاحيات الحقيقية لرئيس الجمهورية هي ما لا يمنعه الدستور وهنا يتدخل مجال خيال الشخص
فهل قيس سعيد اليوم عندما يتحدث وينتقد سياسات الحكومة في الكورونا أليس هو جزءا من منظومة الحكم؟.. وماذا فعل بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي لمجابهة هذه الجائحة؟ لماذا لم يستجب منذ شهر مارس 2020 عندما دعوته إلى أن يترأس الحرب على كورونا؟ لماذا لم يتحرك منذ أشهر عندما دعوته أن يأخذ طائرة ويجوب بلدان العالم التي تنتج اللقاح لجلب التلاقيح وجلب المعدات؟
هو يتوهم أنه بمدينة طبية في القيروان سيحل مشاكل الصحة في تونس هو لا يعلم أن هناك منظومة صحية قائمة الذات وإضافة كائن آخر بجانبها لن يضيف شيئا لأن المشكل أكبر من البنية التحتية هو مشكلة ميزانية لتشغيل المنظومة الصحية التي اهترأت بسبب عدم صيانتها وتم افراغها من الإطارات الطبية وشبه الطبية لأن كل من يخرج لا يقع تعويضه فهل ببناء جدران جديدة سنجد الحلول السحرية؟
المشكل مع قيس سعيد ليس في نواياه التي لا نناقشها لكن في غياب الخيال والكفاءة.
*لكن البعض يعتبر أن رئيس الجمهورية يتعمد ربما دفع الأزمة إلى منتهاها لإثبات فشل منظومة قائمة لا يعترف بها ويتحين فرصة تجسيم مشروعه.. ألا تشاطر هذا التحليل؟
أزمة على حساب ماذا؟ هناك موضوع أولويات حتى لو كان للرئيس تصور لبناء نظام سياسي مختلف فاليوم هناك أولويات لمواطنين ذهبوا ضحية كورونا في غياب التلاقيح الكافية والرعاية الصحية اللازمة وحالة الفزع التي يعيشها التونسيون.
*الرئيس لا يتطرق في لقاءاته وخطاباته لهذه الأولويات التي اشرت إليها ويركز على مسائل الدستور والنظام السياسي وتوجيه الرسائل للخصوم..
هذا له أسبابه وهي أننا لا نبحث إلا عما نعرف ولا نجد إلا ما عهدناه.. وقيس سعيد لا يبحث إلا عن المسائل التي يعرفها.
رئيس الجمهورية يجب أن يكون له إلمام بالاقتصاد والمواضيع المجتمعية هذا الرجل حتى في فهمه وتبريراته في القانون الدستوري ضعيفة وارتكب عديد الأخطاء هذا الرجل كان أسوأ مرشح من بين 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية الفارطة. وقلتها وأعيدها أنه لا يرجى منه خير.
وهو محدود والطامة الكبرى في تونس أننا انطباعيون ونكرر نفس الأخطاء.
*مؤكد أنك تابعت التطورات الأخيرة في البرلمان ومشاهد العنف وتلك الصورة المسيئة للسلطة التشريعية.. كيف تعلق وأي مشروعية اليوم لهذا المجلس؟
لنتفق أنه وقع عمل ممنهج مدبر بترصد ومداومة واجتهاد من قبل عبير موسى ومن لف لفها لترذيل البرلمان وإعاقة نشاطه والتشكيك في جدواه وشرعيته.
وهذا العمل تونسي لكنه مسنود بأطراف أجنبية ناهيك وأنه في كل مرة نجد قنوات معينة سعودية وإماراتية تتناقل تلك الأخبار.
هناك أيضا أناس يشتغلون ضمن منظومة التجمع نجدهم كرونيكورات في وسائل إعلام تدافع على حزب التجمع صباحا مساء.
هذا العمل خلف تشنجا كبيرا وأضر بصورة وأداء البرلمان الضعيف بطبيعته وخلف استياء لدى التونسيين وهذا ما سعت إليه ونجحت فيه عبير موسى.
ولم تكن عبير لتنجح في ذلك لو لم تجد مساندة من التونسيين ممن استحسنوا هذا الفلكلور ويحرصون على متابعته وتناقله على مواقع التواصل الاجتماعي.
نحن ضد حركة النهضة ولا نتقاسم شيئا معها لكن بعض التصريحات التي تحمل على الفاشية نحن ضدها والفضاء السياسي يجب أن يكون مفتوحا للجميع ولا يحق لأحد أن ينصب نفسه مكان القضاء في غياب آليات مؤسساتية دستورية لتصنيف الناس.. لا يحق أن ننعت باطلا الآخرين بالسرقة والفساد والنهب والإرهاب.
لكن للأسف هذا استحسنه التونسيون مما شجع عبير على التمادي.
والعنف اللفظي الذي سلطته من خلال مضخمات الصوت والتصوير المستمر للناس رغما عنهم ودون إرادتهم كان نوعا من العنف لا يجب اغفاله اليوم.
وبطبيعة الحال نتج عنه عنف مادي.. أنا لا أبرره فالعنف أيا كان هو مدان، لكن العنف المادي كالعنف اللفظي ولا فرق بينهما.
*ماهو موقفك من الاتفاقية مع صندوق قطر ومن هذا الجدل تحت قبة البرلمان والاتهامات المتبادلة بالعمالة والاصطفاف.. وإلى أين يقود كل هذا المشهد البرلماني والسياسي في البلاد؟
ما يحصل توظيف سياسوي في نطاق الحملة الانتخابية التي انطلقت مباشرة بعد الاعلان عن انتهاء الانتخابات التشريعية الأخيرة.. عند التأمل في موضوع الصندوق القطري والتنصيص على السماح للأجانب بالقدوم والعمل في الصندوق هو تماما ما نصت عليه مجلة الاستثمارات التي انجزها ياسين ابراهيم في مرحلة سابقة وكانت مفتوحة لكل بلدان العالم وكل مستثمر يستطيع توظيف كفاءات أجنبية.. إذن هي معارك في غير محلها ووهمية وحيث يوجد اسم قطر نثير مشكلا وحيث اسم الامارات نختلق مشكلا..
هناك مواضيع أكثر جدية لخوض معارك حقيقية كنا نتمنى رؤيتها تحت قبة البرلمان حول التصورات الاقتصادية والعلاقة مع صندوق النقد الدولي وغيرها لم تحدث للأسف.
*من يتحمل الوضع المتأزم داخل المجلس هل هي إدارة المجلس أم مستوى النواب أم خيارات الشعب.. من برأيك؟
عديد المتدخلين وعديد الأسباب وما تم ذكره موجود لكن الأهم هو تبويبها حسب الخطورة. وهنا أعتبر أكبر خطورة على الديمقراطية في تونس والتي أدت إلى مشهد برلماني كالذي نراه اليوم هو القانون الانتخابي.
وهذا القانون سمح منذ 2011 لأقلية بحكم تونس وهذا غير معقول. السماح للمستقلين بالترشح مكن حركة النهضة من الحصول على كامل زادها الانتخابي في المقابل تشتت بقية الأصوات مللا ونحلا عبر قائمات مستقلة تجاوز عددها بكثير الأحزاب المترشحة للانتخابات. نتيجة لذلك أكثر من مليون صوت يهدر في كل انتخابات وهذا يخدم فقط مصلحة حركة النهضة.
من جهة أخرى لا يوجد تكافؤ في الفرص بين جميع المترشحين من أحزاب وجمعيات ومستقلين فالأحزاب المراقبة والمقيدة في النفقات الانتخابية تجد نفسها في مواجهة مرشحين مستقلين لا يخضعون للرقابة ومبدأ تكافؤ الفرص رغم انه دستوري لكنه غير مضمون في القانون الانتخابي.
ثم إن النظام السياسي البرلماني الذي تم اختياره، والذي تريد الناس تغييره اليوم دون وعي أنه لم يتم احترام فلسفه هذا النظام، يقوم على مبدأ ان الأحزاب هي التي تحكم وتفرز من خلال البرلمان السلطة التنفيذية والحكومة وهذا لم يكن ممكنا في ظل المشهد المشتت بترشح المستقلين.
*ماذا تقترحون لتغيير هذا النظام الانتخابي وأيضا لتغيير النظام السياسي الذي يدعو إليه كثيرون اليوم؟
أولا يجب الإقرار أن هذا النظام البرلماني المعدل لم يقع تطبيقه وهذا الدستور لم يحترم ابدا لأن المبدأ الاساسي أن يكون رئيس الحكومة هو رئيس الأغلبية وهذا لم يتم احترامه.. واختيار الراحل الباجي قائد السبسي اثر انتخابات 2014 للشخصية تم على اساس تعيين وزير أول لا على أساس تكليف رئيس للحكومة. ومنذ ذلك الوقت يتم اختيار شخصية ضعيفة لقيادة الحكومة يتم التلاعب بها وتكون ضحية الابتزاز.
ثانيا في علاقة بالنظام الانتخابي إذا ما تم تعديل مسألة ترشح المستقلين ونضع الآليات الدستورية التعديلية من الهيئات التي نص عليها الدستور أعتقد أن هذا النظام قادر على ممارسة أدواره المطلوبة كما يتم في عديد الدول الاخرى مثل بلجيكا وهولندا وسويسرا..
لا يوجد نظام سياسي أفضل من آخر.. ما حصل أنه لم يتم احترام فلسفة النظام الذي تم اختياره ولم يتم تجسيمه.
*ما هو موقفك من مسألة الحوار الوطني والتعثر المستمر لإجرائه مع استمرار حالة الانسداد؟
نحن لسنا في وضع طبيعي.. مرت على الانتخابات سنتان ونصف تقريبا وعوض أن يتمتع من تم انتخابهم بالممارسة التامة لشرعيتهم وما انتخبوا من أجله. نجد البرلمان في أسوإ صورة ورئيس جمهورية في عالم آخر ولا يوجد رئيس حكومة له شرعية كاملة.
هذا هو الوضع.. لكن نحن في ظل شرعية مبنية على إرادة الشعب هل نقول اليوم لنتركها جانبا ونقوم بحوار وطني.. ما معنى حوار؟؟ هل نترك الشرعية جانبا ونقوم بشيء آخر بعيدا عنها.
هناك مبررات لهذا الحديث لكن المجال اليوم لا يسمح بهذا الحوار الوطني..
*أنت ضد هذا الحوار؟
الحوار وجلوس الناس مع بعضها يظل محمودا لكن البلاد لا تتوقف على ذلك والمفروض أنه لا يوجد مجال اليوم لانتظار مخرجات حوار لحكم البلاد. هناك استحقاقات وديون في شهر جويلية يتعين سدادها والبلاد معطلة دون موارد وفي حكم تصريف أعمال إلى متى..
*ما الحل إذن.. هل تتفق مع الداعيين لانتخابات مبكرة؟
لا يمكن اليوم إعادة الانتخابات والذهاب في هذه المغامرة لا يضمن أن يتغير شيء.. لذلك الأسلم الذهاب في خيار حكومة انقاذ وطني وكان هذا مقترحي منذ شهر ديسمبر الفارط.
*لكن هل ان ذلك ممكن في ظل الوضع غير الطبيعي الذي نحن فيه وفي ظل حرب الكل ضد الكل ورفض الجلوس على طاولة الحوار ومن هي الجهة القادرة على قيادة هذا الخيار والدفع إليه؟
الجهة القادرة على ذلك هي حركة النهضة ونحن قمنا بجس نبض بعد الأحزاب ووجدنا استعدادا لذلك.. والمفروض أن تقوم حركة النهضة بتحريك الموضوع لأن لديها الكتلة الأهم.. وما يعطل ذلك هو أن الحركة اليوم وفي علاقة بقيس سعيد هي لا تأمن جانبه وتقول أنه لو تتم الإطاحة بحكومة المشيشي يمكن لرئيس الجمهورية أن يختلق مطبات ومشاكل وتصبح البلاد دون حكومة.. لكن هذه الأعذار غير مقبولة وهي تدل على عدم وجود جرأة سياسية وإرادة سياسية لو كان قيس سعيد قد لمسها ووجد سلطة تنفيذية قوية لما تجرأ على المضي في هذه الممارسات التي يقوم بها اليوم.
*البعض دعا إلى حوار يقوده الاتحاد بعيدا عن رئيس الجمهورية.. يمكن ذلك برأيك؟
ما اقترحته هو حوار لمدة شهر يفضي لحكومة وحدة وطنية يقع فيه إعداد الخط الاقتصادي أساسا بالتوازي مع الإصلاحات السياسية وأعتقد أن هناك اتفاقا واسعا على ما نطرحه نحن في الحزب الشعبي الجمهوري من سياسية حمائية للاقتصاد الوطني وأيضا استقلالية البنك المركزي حيث أن الكثير من الأحزاب التي صوتت سابقا لفائدة القانون مثل حزب التيار وحركة الشعب اليوم راجعت مواقفها.
هناك اتفاق واسع على الخطوط العريضة للإصلاحيات الاقتصادية الأخرى والاصلاحات السياسية ايضا من اصلاح أحزاب وإعلام وتركيز الهيئات الدستورية.
وعندما تتكون حكومة انقاذ لها سلطة من البرلمان ولها دعم تباشر صلاحياتها وتظل الأيادي مفتوحة لرئيس الجمهورية إذا عاد له رشده وإلا يمكن تجاوزه ويظل في سياق صلاحيات المحددة التي يضبطها الدستور.
*كيف تقيم إدارة أزمة كورونا إلى حد الآن لاسيما في ظل ارتفاع عدد الوفيات والتحذيرات من الأسوأ؟
كان هناك فشل في إدارة الأزمة والتي كانت تتطلب فهم مجريات الجائحة بشكل عام ومآلاتها.. المبدأ أن الفيروس إذا ما دخل في المجتمع وانتشر سيصيب الجميع والناس المعرضة للخطر هم كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة في حين أن غالبية الشعب في مأمن.
وحتى التغيرات على الفيروس لم تتم إلى حد الآن وإذا ما حدث ذلك في المستقبل هذا لا يعلمه إلا الله. وبالتالي لا وجود لأسباب هلع.
سيقال لي هناك وفيات.. نعم لكن يجب أن نعلم أن أرقام انتشار كورونا اليوم في تونس تتجاوز اضعاف أضعاف الارقام التي تعلن يوميا والتي بلغت 6 آلاف.
وهناك تسارع انتشار الفيروس بسبب سلالات جديدة لكن في المحصلة وبالنظر إلى المناعة الموجودة في المجتمع ككل اليوم ستجد أن عدد الوفيات في الحجم والمعدلات المعقولة عالميا.
تعتبر أن هناك تهويلا؟
حقيقة لا أعلم وأتساءل هل إلى هذه الدرجة لا يوجد فهم للموضوع وما هذه المبالغة والتخويف.. صحيح هناك ضغط على المستشفيات لكن المتسبب فيه ليس الفيروس بل جراء ضعف البنية التحتية وضعف استعدادنا وضعف إدارتنا للجائحة وقلة إمكانياتنا، لكن أن ندخل المواطنين في حالة هلع فهذا غير معقول.
*كيف تقيم إذن الإجراءات الأخيرة وقرارات غلق عدد من الولايات منها تونس الكبرى وسوسة وبنزرت؟
هذه الإجراءات في تقديري هي ترجمة لتهرب السلطة المركزية من المسؤولية وإلقائها على السلط الجهوية والسلطة الجهوية تبالغ في الإجراءات لحماية نفسها من التبعات والانتقادات ويذهبون في الاجراءات القصوى خوفا من اي مساءلة وفي الاثناء يدفع المواطن الثمن وتقطع الأرزاق وتتعمق الأزمة الاقتصادية.
كنا طالبنا منذ بداية انتشار الفيروس بحجر صحي موجه لمن هم عرضة أكثر للخطر وطالبنا في مرحلة موالية بالتلقيح فلم تتم الاستجابة وتواصل العبث.
وزير الصحة هذا وطريقة إدارته للأزمة وسحبه للملف من الدكتورة أمال بن سعيد كانت تتطلب محاسبته ومحاكمته في بلد يحترم نفسه.. لكن ليس هذا حالنا اليوم للأسف.
حوار: منى اليحياوي
تونس-الصباح
قال الدكتور لطفي المرايحي أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري أنه لو كنا في بلد يحترم نفسه لتمت محاسبة ومحاكمة وزير الصحة الحالي معتبرا أن القرارات الأخيرة للتصدي لكورونا هي ترجمة لتهرب السلطة المركزية من المسؤولية وإلقائها على السلطات الجهوية التي تبالغ في الإجراءات لحماية نفسها من الانتقادات.
وفي حوار مطول مع "الصباح " اعتبر تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة غير مسؤولة وحمل تبعات العنف المادي في البرلمان إلى ما سبقها من ممارسة ممنهجة من قبل عبير موسى للعنف اللفظي ولترذيل وتعطيل للسلطة التشريعية.
ودعا النهضة للتحلي بالشجاعة السياسية والمضي في خيار حكومة إنقاذ قائلا إنها مترددة لأنها لا تأمن جانب قيس سعيد.
وفيما يلي النص الكامل للحوار:
*كيف تعلق على تصريحات الرئيس الأخيرة خلال زيارته لوزارة الداخلية وانتقاداته للحكومة في إدارة جائحة كورونا وموقفه مما حصل في البرلمان؟
تصريحات رئيس الجمهورية غير مسؤولة .أعيد وأكرر أن الانطباع الذي كان موجودا حول قيس سعيد على أساس أنه خارج المنظومات وخارج اللوبيات وخارج مراكز القوى والنفوذ، صحيح، وصحيح أيضا أنه رجل من عامة الشعب ونحن لا نشكك لا في نزاهته ولا في نظافته لكن هذا غير كاف.. ما لا يدركه الذين أوصلوا سعيد للسلطة ومن يتشيعون له أن هذه الشروط ضرورية لكنها غير كافية. للأسف ليس هناك قدرة للتميز إبان الحملات الانتخابية فنرفع من قدر ناس ونضعهم في غير أماكنهم.
ومشكل قيس سعيد اليوم ليس موضوع صلاحيات بل مرتبط بالخيال والفكر.
الجميع طالب للسلطة لكن المفترض أن يتقدم طالب السلطة بمشروع ويأخذ فيه بعين الاعتبار كل المعوقات التي قد تعترضه والقدرة على تحقيقه والقوى التي لا ترغب في ذلك المشروع.. وهذا التمشي الصحيح، المطلوب أن يكون موجودا.
نحن نعلم أننا في ظل نظام برلماني معدل وأن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات محدودة في السلطة التنفيذية مقارنة برئيس الحكومة لكن كما يقول ثيودور-روزفلت المشكل ليس ما يحدده الدستور من صلاحيات لأن الصلاحيات الحقيقية لرئيس الجمهورية هي ما لا يمنعه الدستور وهنا يتدخل مجال خيال الشخص
فهل قيس سعيد اليوم عندما يتحدث وينتقد سياسات الحكومة في الكورونا أليس هو جزءا من منظومة الحكم؟.. وماذا فعل بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي لمجابهة هذه الجائحة؟ لماذا لم يستجب منذ شهر مارس 2020 عندما دعوته إلى أن يترأس الحرب على كورونا؟ لماذا لم يتحرك منذ أشهر عندما دعوته أن يأخذ طائرة ويجوب بلدان العالم التي تنتج اللقاح لجلب التلاقيح وجلب المعدات؟
هو يتوهم أنه بمدينة طبية في القيروان سيحل مشاكل الصحة في تونس هو لا يعلم أن هناك منظومة صحية قائمة الذات وإضافة كائن آخر بجانبها لن يضيف شيئا لأن المشكل أكبر من البنية التحتية هو مشكلة ميزانية لتشغيل المنظومة الصحية التي اهترأت بسبب عدم صيانتها وتم افراغها من الإطارات الطبية وشبه الطبية لأن كل من يخرج لا يقع تعويضه فهل ببناء جدران جديدة سنجد الحلول السحرية؟
المشكل مع قيس سعيد ليس في نواياه التي لا نناقشها لكن في غياب الخيال والكفاءة.
*لكن البعض يعتبر أن رئيس الجمهورية يتعمد ربما دفع الأزمة إلى منتهاها لإثبات فشل منظومة قائمة لا يعترف بها ويتحين فرصة تجسيم مشروعه.. ألا تشاطر هذا التحليل؟
أزمة على حساب ماذا؟ هناك موضوع أولويات حتى لو كان للرئيس تصور لبناء نظام سياسي مختلف فاليوم هناك أولويات لمواطنين ذهبوا ضحية كورونا في غياب التلاقيح الكافية والرعاية الصحية اللازمة وحالة الفزع التي يعيشها التونسيون.
*الرئيس لا يتطرق في لقاءاته وخطاباته لهذه الأولويات التي اشرت إليها ويركز على مسائل الدستور والنظام السياسي وتوجيه الرسائل للخصوم..
هذا له أسبابه وهي أننا لا نبحث إلا عما نعرف ولا نجد إلا ما عهدناه.. وقيس سعيد لا يبحث إلا عن المسائل التي يعرفها.
رئيس الجمهورية يجب أن يكون له إلمام بالاقتصاد والمواضيع المجتمعية هذا الرجل حتى في فهمه وتبريراته في القانون الدستوري ضعيفة وارتكب عديد الأخطاء هذا الرجل كان أسوأ مرشح من بين 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية الفارطة. وقلتها وأعيدها أنه لا يرجى منه خير.
وهو محدود والطامة الكبرى في تونس أننا انطباعيون ونكرر نفس الأخطاء.
*مؤكد أنك تابعت التطورات الأخيرة في البرلمان ومشاهد العنف وتلك الصورة المسيئة للسلطة التشريعية.. كيف تعلق وأي مشروعية اليوم لهذا المجلس؟
لنتفق أنه وقع عمل ممنهج مدبر بترصد ومداومة واجتهاد من قبل عبير موسى ومن لف لفها لترذيل البرلمان وإعاقة نشاطه والتشكيك في جدواه وشرعيته.
وهذا العمل تونسي لكنه مسنود بأطراف أجنبية ناهيك وأنه في كل مرة نجد قنوات معينة سعودية وإماراتية تتناقل تلك الأخبار.
هناك أيضا أناس يشتغلون ضمن منظومة التجمع نجدهم كرونيكورات في وسائل إعلام تدافع على حزب التجمع صباحا مساء.
هذا العمل خلف تشنجا كبيرا وأضر بصورة وأداء البرلمان الضعيف بطبيعته وخلف استياء لدى التونسيين وهذا ما سعت إليه ونجحت فيه عبير موسى.
ولم تكن عبير لتنجح في ذلك لو لم تجد مساندة من التونسيين ممن استحسنوا هذا الفلكلور ويحرصون على متابعته وتناقله على مواقع التواصل الاجتماعي.
نحن ضد حركة النهضة ولا نتقاسم شيئا معها لكن بعض التصريحات التي تحمل على الفاشية نحن ضدها والفضاء السياسي يجب أن يكون مفتوحا للجميع ولا يحق لأحد أن ينصب نفسه مكان القضاء في غياب آليات مؤسساتية دستورية لتصنيف الناس.. لا يحق أن ننعت باطلا الآخرين بالسرقة والفساد والنهب والإرهاب.
لكن للأسف هذا استحسنه التونسيون مما شجع عبير على التمادي.
والعنف اللفظي الذي سلطته من خلال مضخمات الصوت والتصوير المستمر للناس رغما عنهم ودون إرادتهم كان نوعا من العنف لا يجب اغفاله اليوم.
وبطبيعة الحال نتج عنه عنف مادي.. أنا لا أبرره فالعنف أيا كان هو مدان، لكن العنف المادي كالعنف اللفظي ولا فرق بينهما.
*ماهو موقفك من الاتفاقية مع صندوق قطر ومن هذا الجدل تحت قبة البرلمان والاتهامات المتبادلة بالعمالة والاصطفاف.. وإلى أين يقود كل هذا المشهد البرلماني والسياسي في البلاد؟
ما يحصل توظيف سياسوي في نطاق الحملة الانتخابية التي انطلقت مباشرة بعد الاعلان عن انتهاء الانتخابات التشريعية الأخيرة.. عند التأمل في موضوع الصندوق القطري والتنصيص على السماح للأجانب بالقدوم والعمل في الصندوق هو تماما ما نصت عليه مجلة الاستثمارات التي انجزها ياسين ابراهيم في مرحلة سابقة وكانت مفتوحة لكل بلدان العالم وكل مستثمر يستطيع توظيف كفاءات أجنبية.. إذن هي معارك في غير محلها ووهمية وحيث يوجد اسم قطر نثير مشكلا وحيث اسم الامارات نختلق مشكلا..
هناك مواضيع أكثر جدية لخوض معارك حقيقية كنا نتمنى رؤيتها تحت قبة البرلمان حول التصورات الاقتصادية والعلاقة مع صندوق النقد الدولي وغيرها لم تحدث للأسف.
*من يتحمل الوضع المتأزم داخل المجلس هل هي إدارة المجلس أم مستوى النواب أم خيارات الشعب.. من برأيك؟
عديد المتدخلين وعديد الأسباب وما تم ذكره موجود لكن الأهم هو تبويبها حسب الخطورة. وهنا أعتبر أكبر خطورة على الديمقراطية في تونس والتي أدت إلى مشهد برلماني كالذي نراه اليوم هو القانون الانتخابي.
وهذا القانون سمح منذ 2011 لأقلية بحكم تونس وهذا غير معقول. السماح للمستقلين بالترشح مكن حركة النهضة من الحصول على كامل زادها الانتخابي في المقابل تشتت بقية الأصوات مللا ونحلا عبر قائمات مستقلة تجاوز عددها بكثير الأحزاب المترشحة للانتخابات. نتيجة لذلك أكثر من مليون صوت يهدر في كل انتخابات وهذا يخدم فقط مصلحة حركة النهضة.
من جهة أخرى لا يوجد تكافؤ في الفرص بين جميع المترشحين من أحزاب وجمعيات ومستقلين فالأحزاب المراقبة والمقيدة في النفقات الانتخابية تجد نفسها في مواجهة مرشحين مستقلين لا يخضعون للرقابة ومبدأ تكافؤ الفرص رغم انه دستوري لكنه غير مضمون في القانون الانتخابي.
ثم إن النظام السياسي البرلماني الذي تم اختياره، والذي تريد الناس تغييره اليوم دون وعي أنه لم يتم احترام فلسفه هذا النظام، يقوم على مبدأ ان الأحزاب هي التي تحكم وتفرز من خلال البرلمان السلطة التنفيذية والحكومة وهذا لم يكن ممكنا في ظل المشهد المشتت بترشح المستقلين.
*ماذا تقترحون لتغيير هذا النظام الانتخابي وأيضا لتغيير النظام السياسي الذي يدعو إليه كثيرون اليوم؟
أولا يجب الإقرار أن هذا النظام البرلماني المعدل لم يقع تطبيقه وهذا الدستور لم يحترم ابدا لأن المبدأ الاساسي أن يكون رئيس الحكومة هو رئيس الأغلبية وهذا لم يتم احترامه.. واختيار الراحل الباجي قائد السبسي اثر انتخابات 2014 للشخصية تم على اساس تعيين وزير أول لا على أساس تكليف رئيس للحكومة. ومنذ ذلك الوقت يتم اختيار شخصية ضعيفة لقيادة الحكومة يتم التلاعب بها وتكون ضحية الابتزاز.
ثانيا في علاقة بالنظام الانتخابي إذا ما تم تعديل مسألة ترشح المستقلين ونضع الآليات الدستورية التعديلية من الهيئات التي نص عليها الدستور أعتقد أن هذا النظام قادر على ممارسة أدواره المطلوبة كما يتم في عديد الدول الاخرى مثل بلجيكا وهولندا وسويسرا..
لا يوجد نظام سياسي أفضل من آخر.. ما حصل أنه لم يتم احترام فلسفة النظام الذي تم اختياره ولم يتم تجسيمه.
*ما هو موقفك من مسألة الحوار الوطني والتعثر المستمر لإجرائه مع استمرار حالة الانسداد؟
نحن لسنا في وضع طبيعي.. مرت على الانتخابات سنتان ونصف تقريبا وعوض أن يتمتع من تم انتخابهم بالممارسة التامة لشرعيتهم وما انتخبوا من أجله. نجد البرلمان في أسوإ صورة ورئيس جمهورية في عالم آخر ولا يوجد رئيس حكومة له شرعية كاملة.
هذا هو الوضع.. لكن نحن في ظل شرعية مبنية على إرادة الشعب هل نقول اليوم لنتركها جانبا ونقوم بحوار وطني.. ما معنى حوار؟؟ هل نترك الشرعية جانبا ونقوم بشيء آخر بعيدا عنها.
هناك مبررات لهذا الحديث لكن المجال اليوم لا يسمح بهذا الحوار الوطني..
*أنت ضد هذا الحوار؟
الحوار وجلوس الناس مع بعضها يظل محمودا لكن البلاد لا تتوقف على ذلك والمفروض أنه لا يوجد مجال اليوم لانتظار مخرجات حوار لحكم البلاد. هناك استحقاقات وديون في شهر جويلية يتعين سدادها والبلاد معطلة دون موارد وفي حكم تصريف أعمال إلى متى..
*ما الحل إذن.. هل تتفق مع الداعيين لانتخابات مبكرة؟
لا يمكن اليوم إعادة الانتخابات والذهاب في هذه المغامرة لا يضمن أن يتغير شيء.. لذلك الأسلم الذهاب في خيار حكومة انقاذ وطني وكان هذا مقترحي منذ شهر ديسمبر الفارط.
*لكن هل ان ذلك ممكن في ظل الوضع غير الطبيعي الذي نحن فيه وفي ظل حرب الكل ضد الكل ورفض الجلوس على طاولة الحوار ومن هي الجهة القادرة على قيادة هذا الخيار والدفع إليه؟
الجهة القادرة على ذلك هي حركة النهضة ونحن قمنا بجس نبض بعد الأحزاب ووجدنا استعدادا لذلك.. والمفروض أن تقوم حركة النهضة بتحريك الموضوع لأن لديها الكتلة الأهم.. وما يعطل ذلك هو أن الحركة اليوم وفي علاقة بقيس سعيد هي لا تأمن جانبه وتقول أنه لو تتم الإطاحة بحكومة المشيشي يمكن لرئيس الجمهورية أن يختلق مطبات ومشاكل وتصبح البلاد دون حكومة.. لكن هذه الأعذار غير مقبولة وهي تدل على عدم وجود جرأة سياسية وإرادة سياسية لو كان قيس سعيد قد لمسها ووجد سلطة تنفيذية قوية لما تجرأ على المضي في هذه الممارسات التي يقوم بها اليوم.
*البعض دعا إلى حوار يقوده الاتحاد بعيدا عن رئيس الجمهورية.. يمكن ذلك برأيك؟
ما اقترحته هو حوار لمدة شهر يفضي لحكومة وحدة وطنية يقع فيه إعداد الخط الاقتصادي أساسا بالتوازي مع الإصلاحات السياسية وأعتقد أن هناك اتفاقا واسعا على ما نطرحه نحن في الحزب الشعبي الجمهوري من سياسية حمائية للاقتصاد الوطني وأيضا استقلالية البنك المركزي حيث أن الكثير من الأحزاب التي صوتت سابقا لفائدة القانون مثل حزب التيار وحركة الشعب اليوم راجعت مواقفها.
هناك اتفاق واسع على الخطوط العريضة للإصلاحيات الاقتصادية الأخرى والاصلاحات السياسية ايضا من اصلاح أحزاب وإعلام وتركيز الهيئات الدستورية.
وعندما تتكون حكومة انقاذ لها سلطة من البرلمان ولها دعم تباشر صلاحياتها وتظل الأيادي مفتوحة لرئيس الجمهورية إذا عاد له رشده وإلا يمكن تجاوزه ويظل في سياق صلاحيات المحددة التي يضبطها الدستور.
*كيف تقيم إدارة أزمة كورونا إلى حد الآن لاسيما في ظل ارتفاع عدد الوفيات والتحذيرات من الأسوأ؟
كان هناك فشل في إدارة الأزمة والتي كانت تتطلب فهم مجريات الجائحة بشكل عام ومآلاتها.. المبدأ أن الفيروس إذا ما دخل في المجتمع وانتشر سيصيب الجميع والناس المعرضة للخطر هم كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة في حين أن غالبية الشعب في مأمن.
وحتى التغيرات على الفيروس لم تتم إلى حد الآن وإذا ما حدث ذلك في المستقبل هذا لا يعلمه إلا الله. وبالتالي لا وجود لأسباب هلع.
سيقال لي هناك وفيات.. نعم لكن يجب أن نعلم أن أرقام انتشار كورونا اليوم في تونس تتجاوز اضعاف أضعاف الارقام التي تعلن يوميا والتي بلغت 6 آلاف.
وهناك تسارع انتشار الفيروس بسبب سلالات جديدة لكن في المحصلة وبالنظر إلى المناعة الموجودة في المجتمع ككل اليوم ستجد أن عدد الوفيات في الحجم والمعدلات المعقولة عالميا.
تعتبر أن هناك تهويلا؟
حقيقة لا أعلم وأتساءل هل إلى هذه الدرجة لا يوجد فهم للموضوع وما هذه المبالغة والتخويف.. صحيح هناك ضغط على المستشفيات لكن المتسبب فيه ليس الفيروس بل جراء ضعف البنية التحتية وضعف استعدادنا وضعف إدارتنا للجائحة وقلة إمكانياتنا، لكن أن ندخل المواطنين في حالة هلع فهذا غير معقول.
*كيف تقيم إذن الإجراءات الأخيرة وقرارات غلق عدد من الولايات منها تونس الكبرى وسوسة وبنزرت؟
هذه الإجراءات في تقديري هي ترجمة لتهرب السلطة المركزية من المسؤولية وإلقائها على السلط الجهوية والسلطة الجهوية تبالغ في الإجراءات لحماية نفسها من التبعات والانتقادات ويذهبون في الاجراءات القصوى خوفا من اي مساءلة وفي الاثناء يدفع المواطن الثمن وتقطع الأرزاق وتتعمق الأزمة الاقتصادية.
كنا طالبنا منذ بداية انتشار الفيروس بحجر صحي موجه لمن هم عرضة أكثر للخطر وطالبنا في مرحلة موالية بالتلقيح فلم تتم الاستجابة وتواصل العبث.
وزير الصحة هذا وطريقة إدارته للأزمة وسحبه للملف من الدكتورة أمال بن سعيد كانت تتطلب محاسبته ومحاكمته في بلد يحترم نفسه.. لكن ليس هذا حالنا اليوم للأسف.
